إخلاء سبيل مهند سمير في قضية أحداث مجلس الوزراء

أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار أحمد البحراوي -المحامى العام الأول للنيابات- بإخلاء سبيل مهند سمير المتهم الخامس في قضية أحداث مجلس الوزراء من سجن طرة، وترحيله لمديرية امن القاهرة ومنه لقسم السيدة زينب؛ تهميدا لإتمام إخلاء سبيله.
ترجع وقائع القصة إلى تقديم المحامى تامر جمعة، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء، وعن المتهم مهند سمير مصيلحي بلاغا إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود طالب فيه بإصدار أمر بإخلاء سبيل مهند سمير فورا تنفيذا لقرار محكمة الجنايات والتحقيق في واقعة احتجازه بدون وجه حق.
وذكر" جمعة" في بلاغه الذي حمل رقم 12944 عرائض نائب عام أن مهند سمير مصيلحي والمحبوس احتياطيا على ذمة القضية 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب، والمقيدة برقم 3528 لسنة 2011 كلى جنوب القاهرة، والمسماة بقضية أحداث مجلس الوزراء والمنظورة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، والمؤجلة لجلسة 29/11/2012، وصدر قرار محكمة الجنايات بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/10/2012 بإخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية بضمان محال إقامتهم.
وتنفيذا لهذا القرار تم ترحيل جميع المتهمين المحبوسين من سجن طرة إلى مديرية أمن القاهرة تمهيدا لإخلاء سبيلهم من أقسام الشرطة التابعين لها إلا أنه لم يخلَ سبيل موكله والذي ظل حبيس زنزانته بسجن طرة حتى الآن.
وأضاف في بلاغه أنه عندما حاولنا استبيان الأمر كان رد إدارة السجن أنه محبوس على ذمة القضية، والتي يشكو المتهم فيها أعضاء المجلس العسكري السابق، والمشير طنطاوي لإصابته بطلق ناري في قدمه اليمنى، ومقتل صديقه رامي الشرقاوي أمام عينيه في أحداث مجلس الوزراء.
وتساءل "المحامي" كيف يحبس من تقدم بالشكوى وهو المجني عليه، مشيرا إلى أن ما يحدث "هو الانتقام من موكلي لأنه رأى بعينيه من قتل صاحبه رامي الشرقاوي ولأنه قال يوما انه يستطيع أن يتعرف عليه من بين ألف ضابط".
وأوضح بأن قاضى التحقيق الذي تولى التحقيق في شكواه ضد المجلس العسكري السابق لم يقم باستدعائه طوال الأحد عشر شهرا، مبديا استغربه من أن يتم استدعاؤه اليوم عند إخلاء سبيله ظهرت تلك الشكوى التي طالما ألح لتحقيقها.
وأكد في بلاغه أن ما يحدث مع موكله الآن هو قبض واحتجاز لمواطن بدون وجه حق وبدون مسوغ قانوني، وعدم تنفيذ لقرار محكمة الجنايات حيث انه لم يغادر حتى مبنى سجن طرة، فهو مازال قانونيا مقيد الحرية على ذمة قضية أمرت المحكمة بإخلاء سبيله فيها.