رئيس هيئة الدفاع عن متهمى الوزراء يقاضى مصلحة السجون

تقدم المحامى تامر جمعة، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية أحداث مجلس الوزراء، وعن المتهم مهند سمير مصيلحى، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، طالب فيه بإصدار أمر بإخلاء سبيل مهند سمير فورًا نفاذًا لقرار محكمة الجنايات والتحقيق فى واقعة احتجازه بدون وجه حق.
ذكر تامر فى بلاغه، الذى حمل رقم 12944عرائض النائب العام، أن مهند سمير مصيلحى والمحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب، والمقيدة برقم 3528 لسنة 2011 كلى جنوب القاهرة، والمسماة بقضية أحداث مجلس الوزراء، والمنظورة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، والمؤجلة لجلسة 29/11/2012، وصدر قرار محكمة الجنايات بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/10/2012 بإخلاء سبيل جميع المتهمين فى القضية بضمان محال إقامتهم، ونفاذًا لهذا القرار تم ترحيل جميع المتهمين المحبوسين من سجن طره إلى مديرية أمن القاهرة تمهيدًا لإخلاء سبيلهم من أقسام الشرطة التابعين لها، إلا أنه لم يُخْلَ سبيل موكله، والذى ظل حبيس زنزانته بسجن طره حتى الآن.
وأضاف فى بلاغه، أنه عندما حاولنا استبيان الأمر كان رد إدارة السجن أنه محبوس على ذمة القضية التى يشكو فيها المجلس العسكرى السابق والمشير طنطاوى؛ لإصابته بطلق نارى فى قدمه اليمنى ومقتل صديقه رامى الشرقاوى أمام عينيه فى أحداث مجلس الوزراء.. وتساءل: كيف يحبس من تقدم بالشكوى وهو المجنى عليه؟، وأشار إلى أن ما يحدث هو الانتقام من موكلى لأنه رأى بعينيه من قتل صاحبه رامى الشرقاوى، ولأنه قال يومًا إنه يستطيع أن يتعرف عليه من بين ألف ضابط.
وأوضح أن قاضى التحقيق الذى سيتولى التحقيق فى شكواه ضد المجلس العسكرى السابق لم يقم باستدعائه طوال الأحد عشر شهرًا، وأبدى استغرابه من أن يتم استدعاؤه اليوم عند إخلاء سبيله وظهور تلك الشكوى التى طالما ألح لتحقيقها.. وأكد أن ما يحدث مع موكله الآن هو قبض واحتجاز لمواطن بدون وجه حق وبدون مسوغ قانونى، وعدم تنفيذ لقرار محكمة الجنايات، حيث إنه لم يغادر حتى مبنى سجن طره، فهو مازال قانونًا مقيد الحرية على ذمة قضية أمرت المحكمة بإخلاء سبيله فيها.