بلاغ للنائب العام من أحد المتهمين في أحداث مجلس الوزراء ضد مأمور سجن طره

تلقي النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بلاغاً من تامر جمعة المحامى بصفته وكيلا عن هبة عبد القادر عبد الحليم بصفتها وصية على إبنها القاصر مهند سمير مصيلحى أحد المحبوسين في قضية أحداث مجلس الوزراء .. طالب فيه بندب أحد الأطباء للكشف عليه للوقوف على حالته الصحية التى تتدهور يوما بعد يوم .. وإنتداب أحد السادة وكلاء النيابة للتحقيق فى الواقعة وإعتبار ذلك بلاغ ضد كل من مأمور سجن طرة ورئيس مباحث السجن .

أوضح في بلاغه أن مهند سمير مصيلحى والمحبوس إحتياطيا على ذمة القضية 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم 3528 لسنة 2011 كلى جنوب القاهرة والمسماة بقضية أحداث مجلس الوزراء .


وجاء فى الدعوى : بجلسة 29 /7 / 2012 كانت لنا دفوع وطلبات أمام هيئة محكمة الجنايات التى تنظر الدعوى سالفة البيان كان من أهمها ضم تقارير الطب الشرعى الخاصة بالمتهم لملف القضية وإستدعاء كل من اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية وقت الأحداث واللواء محمد ذكى قائد فرق المظلات وقتتئذ وطلب شهود نفى وكذا إخلاء سبيله لخطورة حالته الصحية ..وأن المتهم معرض لبتر قدمه وأن مستشفي طرة غير مجهز لمتابعة حالته ..

إلا أنه وفى اليوم التالى لجلسة المحاكمة كان التحرك السريع اللاهث من جهاز الشرطة وإدارة سجن طرة ومستشفاه بأن تم نقله من مستشفى السجن إلى سجن طرة بناءا على تقرير مصطنع بأن حالته قد استقرت وأنه لم يعد فى حاجة إلى المتابعة وهو الأمر المخالف للحقيقة حيث أن حالة المتهم مازالت تحتاج إلى متابعة دقيقة نظرا لخطورة إصابته وهذا ما لايتوافر حتى فى مستشفى السجن.

ومنذ ذلك اليوم وبدأت إدارة السجن فى الضغط على مهند بكافة الطرق المادية والمعنوية فى عدم التصريح بإدخال الأطعمة والمشروبات المصرح بها لكل السجناء فى الزيارة ومضايقته والتضييق عليه فى الزيارة ومواعيدها بل ومنع دخول الأدوية اللازمة له ..كل ذلك تحملته الأم حتى كان ما حدث بالأمس 1/9/2012 حيث كان موعد زيارتها له ..فوجئت بمنعها من الزيارة فتوجست خيفة فى نفسها فأصرت على أن تراه وبعد ضغط وإصرار يقابله عناد وإستكبار من إدارة السجن تم السماح لها برؤيته لدقائق علمت منه فيها أنه قد أضرب عن الطعام والشراب منذ خمسة أيام إحتجاجا منه على سوء معاملة إدارة السجن ..إلا أن ذلك لم يكن له أثر فى تلك الإدارة بل إزدادوا فى غيهم وعقابهم بأن منعوا عنه الزيارة حتى لايعلم بأمره أحد من أهله أو ذويه الأمر اللذى ينذر بنذير خطر على المتهم وحياته .