دعوات لمد فترة الرئاسة.. ديمقراطية «السيسي» على الطريقة البوروندية

ربط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المراقبين، بين النتائج الرسمية لاستفتاء تعديل الدستور فى بوروندى عن موافقة الناخبين على تمديد فترة الرئاسة إلى 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وبين الدعوات الإعلامية والبرلمانية في مصر لتعديل فترة الرئاسة لصالح السيسي، ليترشح لفترة رئاسية ثالثة.
وقال بيير كلافر ندايكاريى رئيس لجنة الانتخابات فى بوروندى قوله: إن 73% من الناخبين وافقوا على تغيير الدستور، بينما رفض 19% ذلك، وكانت نسبة الإقبال 96%.
وتلك النتائج ستعزز من مكانة رئيس بوروندي، بيير نكورونزيزا، ومن الممكن أن تسمح له بالبقاء فى السلطة حتى عام 2034، وكان الناخبون في بوروندي قد توافدوا الخميس الماضي على مراكز الاقتراع للتصويت في استفتاء حول تعديل الدستور لزيادة فترات الرئاسة من 5 سنوات إلى 7 سنوات.
يُذكر أنه منذ إعلان فوز عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية، تزاحمت وسائل الإعلام المصرية على دعوات تعديل الدستور، إما بإقرار زيادة مدة الولاية الواحدة من 4 إلى 6 أو 8 سنوات، أو فتح المدد الرئاسية بما يسمح للرئيس بالترشح لأكثر من ولايتين.
أبرز الدعوات، كانت من نصيب بدوي النويشي، عضو مجلس النواب الذي طالب فيها بتعديل الدستور لزيادة مدة ولاية الرئيس المنصوص عليها في الدستور إلى 8 سنوات على فترتين رئاسيتين.
وكشف النوبشي «إعداد مقترح قانون بهذا الشأن»، مؤكداً عزمه «جمع توقيع ل60 نائباً على المقترح تمهيداً لتقديمه للبرلمان».
وبرر في بيانه إقدامه على هذه الخطوة، قائلاً، إن «مدة الفترة الرئاسية وهي 4 سنوات تعد قصيرة جداً، ولا بد من زيادتها خاصة في ظل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالدولة المصرية».
وأضاف أن «السيسي يسعى لإنقاذ الأحزاب وإعطائها مساحة، ويسعى للاهتمام بالشباب والصحة والتعليم في فترة رئاسته الثانية».
ولم تكن هذه هي الدعوة الأولى التي يطلقها موالون للسيسي لتعديل الدستور، فسبق ودعا مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، هو الآخر، في تصريحات لتعديل الدستور، قائلاً، إن «جعل مدة الرئيس في الدستور 8 سنوات على فترتين رئاسيتين، قصيرة جداً ولا بد من زيادتها».
ووفقا لنص الدستور فإنه: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».
موضة لن تتوقف
وألمح الدكتور نايل الشافعي، خبير المعرفة والاتصالات بأن إجراء تعديل الدستور لصالح الرئيس في بوروندي بأنه سيكون «موضة لن تتوقف»؛ في إشارة إلى احتمالية تكرار هذه العملية في مصر.
يذكر أن دعوات تعديل الدستور واجهت رفضا تاما من المعارضة، التي تعتبرها التفافاً على ما تبقى من إنجازات ثورة 25 يناير 2011، التي منحت المصريين حق اختيار رئيسهم، وتمهيداً لبقاء السيسي لأكثر من ولايتين.