بالأرقام.. أسعار تذاكر المترو في مصر الأغلى عالميًا

ردًا على الدعاية التي تروج لها العديد من المواقع الإلكترونية، المحسوبة على أجهزة النظام، والتي زعمت أن تذكرة مترو الأنفاق ما زالت الأرخص بين دول العالم، رغم زيادتها أخيرًا من قبل الحكومة بنسبة 350%، تداول على مواقع التواصل الاجتماعي «إنفوجراف» يكشف أن أسعار تذاكر المترو في مصر الأغلى عالميًا، إذا ما قورنت بمعدل الدخل الشهري.
ومنذ مساء الخميس، وتتواصل الحملات الإعلامية الممنهجة من قبل مواقع محلية محسوبة على النظام، لإقناع المصريين بأن أسعار المترو ما زالت الأرخص بين دول العالم، ونشرت في سبيل ذلك أرقامًا وإحصائيات عن أسعار المترو في العالم تجاهلت قياسها إلى متوسط الدخل الشهري والسنوي للمستخدم.
وادعى وزير النقل المصري هشام عرفات، في تصريحات متلفزة، أن «سعر تذكرة مترو الأنفاق في مصر أرخص من أي مكان في العالم حتى بعد الزيادة»، مستشهدًا بأن سعر التذكرة في الدنمارك يبلغ 4.6 دولارات أميركية، وفي المكسيك يصل إلى 2.25 دولار، وفي الهند يعادل 8 جنيهات مصري، وفي فنزويلا يعادل 26 جنيهاً مصريًا.
هشام عرفات وزير النقل – أرشيفية
غير أن الإنفوجراف المتداول بشكل واسع، كشف أن مصر هي الأغلى على مستوى العالم من حيث سعر التذكرة، كونها تعادل 16% من الدخل الشهري للمواطنين، في مقابل 5% في ألمانيا، و3.8% في الولايات المتحدة، و2% في الإمارات، علمًا بأنه ربط متوسط الدخل في مصر بقيمة 288 دولاراً (ما يعادل خمسة آلاف جنيه)، وهو رقم يعادل أكثر من ضعف المتوسط الفعلي للمصريين.
ويبلغ متوسط دخل المواطن المصري سنويًا، وفقًا للبنك الدولي، نحو 19765 جنيها في العام 2016، وبما يعادل 2196 دولارا تقريبا سنويا بسعر الدولار قبل تحرير سعر الصرف (الدولار= 9 جنيهات)، وما يعادل 1110 دولارات تقريبا بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 (الدولار= 17.8 جنيها).
إلى ذلك، انتابت حالة من الغضب مستخدمي مترو الأنفاق مع اليوم الأول لتطبيق الزيادة، ونشوب مشادات كلامية حادة بين المواطنين والمحصلين من جراء التضارب في حساب عدد المحطات، باعتبار أن قيمة التذكرة تم ربطها بعدد المحطات على خطوط المترو الثلاثة بواقع: 3 جنيهات لعدد 9 محطات، و5 جنيهات لعدد 16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة.
فساد بالجملة
ونشرت صحيفة «الأهرام» تقريرًا أوردت فيه تفاصيل إيرادات ومصروفات جهاز مترو الأنفاق عن السنة المالية (2013/ 2014)، كشف عن العديد من أوجه الفساد داخل المرفق من دون مساءلة، ومن بينها أن عائدات بيع التذاكر السنوية بلغت 447.5 مليون جنيه فقط بدلاً من 730 مليون جنيه، بحساب أن مليوني راكب على الأقل يستقلون المترو الذي يربط ما بين محافظات القاهرة الكبرى.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير النقل هشام عرفات، إن المترو يحقق إيرادات سنوية تبلغ 716 مليون جنيه فقط، متضمنة قيمة التذاكر، والإعلانات، وتأجير محلات، في حين تبلغ المصروفات السنوية 916 مليون جنيه (تكلفة التشغيل والصيانة)، بعجز يصل إلى 200 مليون جنيه، مضافة إليه الديون المتراكمة على المرفق لدى بعض الوزارات والشركات، بخسائر إجمالية 700 مليون جنيه.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، إن مترو الأنفاق يستخدمه حوالي 42% من إجمالي عدد المواطنين المستخدمين وسائل النقل العام على مستوى الجمهورية، نظرا لضعف أو انعدام منظومة النقل العام خارج القاهرة، واقتصار شبكات الحافلات الحكومية بمختلف أحجامها على القاهرة الكبرى، وبعض عواصم محافظات الدلتا.
زيارة مرتقبة تزيد المعاناة
وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي: «الحكومة تعيش في واد آخر غير الذي يعيش فيه المواطنون الكادحون، فالزيادة الأخيرة في أسعار تذاكر المترو كبيرة للغاية، فالزيادة السابقة عليها كانت بنسبة 100%، لكن الأخيرة جاءت بنسبة 250% مرة واحدة وسط توقعات بقرارات أكثر تزيد الأمر سوءًا وترفع تكلفة معيشة المصريين بينما تنخفض دخولهم».
وتوقع «النحاس»، في تصريح صحفي، فرض زيادات مماثلة في أسعار وسائل النقل العام والسكك الحديدية الأخرى، بالإضافة إلى الوقود الذي سينعكس على أسعار السلع والخدمات ووسائل النقل الخاص من سيارات أخرى والحافلات الخاصة، مؤكدا أن تلك القرارات ستؤدي إلى تدمير ما تبقى من الطبقة المتوسطة في مصر.
وبعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، بلغت نسبة المصريين الذين أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر العالمي حوالي 32%، يعيش نصفهم تقريبا في العاصمة وضواحيها بحسب تقديرات إعلامية قياسا بعدد السكان في القرى الأكثر فقرا، ويحصلون على أقل من 36 جنيها يوميا.
ويترقب المصريون، قرار الحكومة بفرض زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة لطالما روج لها المسؤولون خلال الأيام الأخيرة، بدعوى ارتفاع أسعار النفط عالميا عن المستويات التي حددتها الحكومة في موازنتي العامين الحالي والمقبل.
واتفقت الحكومة مع صندوق النقد في نوفمبر 2016 على برنامج اقتصادي، يتضمن إلغاء دعم الوقود بشكل تدريجي، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار يصرف على ثلاث سنوات.
وتعد الزيادة المرتقبة في سعر الوقود، الرابعة منذ وصول السيسي إلى الحكم، إذ كانت الأولى في يوليو 2014، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر 2016، بنسب تراوحت ما بين 30% إلى 47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو الماضي بنسب تصل إلى 55%.