أسعار الكارت الذكى تتضاعف.. والمشتركون يصرخون: الحكومة تسد عجز الموازنة من جيوب الفقراء بعد مرور عدة أيام على زيادة أسعار المترو بدأت علامات الغضب تتسلل إلى وجوه الركاب، وأكد عدد كبير منهم أن الزيادة واحدة من مسلسل حرب الحكومة على البسطاء، فى ظل موجة الغلاء الفاحشة التى سادت الأسواق وتضاعف أسعار السلع الأساسية، فضلا عن ضعف الخدمات فى المؤسسات الحكومية والمستشفيات. وأشار المواطنون إلى أن تصريحات وزير النقل بشأن تقديم خدمة مميزة من ناحية الوقت والأمان لنقل حوالى 3 ملايين راكب يوميًا، غير صحيح بالمرة، مؤكدين أن الخدمات التى تقدم فى المترو غير مرضية فى مقابل زيادة ثمن التذكرة للضعف، مشيرين إلى أن الخط الأول للمترو من المرج الجديدة لحلوان، الذى يعانى من إهمال شديد من ضعف تواجد المراوح الهوائية للتخفيف عن المواطنين الذين يتكدسون داخل العربات التى باتت تشبه «علبة السردين»، أو غيرها من تأخر رحلات المترو. فى اليوم الأول من تطبيق هذا القرار شهدت محطات خطوط المترو الثلاثة ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين، الذين عبروا عن احتجاجهم من عدم الإعلان عن الزيادة قبل تطبيقها بفترة كافية، وأن البعض علم بالقرار أمام شباك التذاكر، مما أحدث نوعًا من الارتباك الشديد لدى ركاب المترو. أبدى مواطنون مخاوفهم من انعكاس قرار الزيادة على تذاكر المترو بصورة سلبية على أسعار المواصلات العامة، مؤكدين أن سائقى المواصلات فى الخارج سينتهزون هذه الفرصة لزيادة أسعار المواصلات على المواطنين، ومنها ستزيد أسعار الخضراوات والملابس وغيرها من السلع الأساسية بحجة عمليات الشحن والتفريغ لتجار الجملة. قامت «الوفد» بجولة ميدانية فى الشارع لرصد ردود أفعال المواطنين بعد زيادة سعر تذكرة المترو، وقال أمجد جلال، موظف: «هيه الدنيا ناقصة غلاء علشان يرفعوا سعر تذكرة المترو، ده أنا مرتبى مش بيكفينى لنص الشهر حرام عليهم»، موضحًا أنه موظف فى إحدى المصالح الحكومية وراتبه لا يتجاوز ال 1200 جنيه، وأنه عجز مع غلاء الأسعار عن تلبية احتياجات أسرته. وأضاف: «أركب المترو 4 مرات يعنى 8 جنيهات يوميًا ده غير عيالى ال4 ، كل واحد منهم يركب المترو، مش أقل من مرتين، يعنى محتاجين ميزانية بس علشان نركب المترو اللى هوه أرخص مواصلة فى مصر، ولما يغلا المترو؛ بالطبع المواصلات بكره هتغلا ولسه هنشوف». «لما أصرف كل يوم بس 20 جنيهًا مواصلات مترو يبقى المرتب اللى هوه أصلا مش بيزيد علي الألف ونص هيكفى أسرة من 5 أفراد إزاي».. بحالة من الاستياء الشديد، استهل على عبدالباسط، موظف، حديثه قائلا: إن زيادة تذكرة المترو جاءت كحد السيف على رقاب أولياء الأمور خاصة من أصحاب الدخل الضعيف. يصمت الرجل للحظات ثم يخرج من جيبه عشرة جنيهات قائلا: «دول المفروض كانوا بيكفونى 3 أيام مواصلات، دلوقتى استحالة طبعًا ده غير مصاريف ولادى علشان يروحوا مدارسهم، مش عارفة نسد إيه ولا إيه فى البلد دي، والحكومة عارفة حالنا وساكته، وكمان جاية على مواصلات الغلابة». وأشار إلى أن الخدمة داخل المترو ما زالت تعانى من ضعف شديد خاصة فى الخط الأول «المرج الجديدة - حلوان»، موضحًا أنها غير مزودة بمراوح كافية تهون على المواطنين الحرارة الشديدة داخل العربات بسبب التكدس الشديد. وأضاف أحمد فتحى، طالب جامعى، إلى أن الخط الأول «المرج الجديدة_ حلوان» مازال يعانى من قصور شديدة فى إمكانيات عربات المترو من الداخل، من حيث النظافة أو توافر المراوح، أما عن القطارات المكيفة الحديثة فهى قليلة مقارنة بعدد القطارات القديمة. وأشار الطالب إلى تعطل عدد كبير من ماكينات التذاكر الخاصة بمرور الراكبين على المحطات، موضحا أن عددا كبيرا منها لا تعمل وما يحدث تكدس شديد على الماكينات القليلة التى تعمل، خاصة فى وقت الذروة مع خروج الموظفين والطلاب من المدارس. وتابع: «السواقين بره عاوزين يغلو المواصلات ويرفعوا الأجرة لما عرفوا تذكرة المترو زادت، وأنا ساكن فى أرض اللواء، والسواقين عاوزين يعلو الأجرة من جنيه ونص ل2 جنيه لحد المترو، ولما تكلمهم يقولوا كل حاجة غليت جات علينا». وقالت شادية عبدالرازق، موظفة، من سكان أرض اللواء: «أنا أركب المواصلة من مزلقان أرض اللواء حتى المترو بجنيه ونص، بس لما السواقين عرفوا أن تذكرة المترو غليت بدأوا يهددونا بزيادة سعر الأجرة لجنيهين، وطبعًا لو تكلمهم الرد المعتاد كل شىء غلّى حتى المترو». وأضافت: «معروف لما مواصلة زى المترو الأرخص فى مصر بيغلى كل المواصلات بره بتغلى، وكلها أسبوعين هتلاقى السلع فى المحلات غليت كمان سواء أكل أو شرب». حيل مبتكرة لجأ المواطنون للهرب من زيادة تذكرة المترو، فور علمهم بالقرار، وقال أحمد سلامة، طالب جامعي، إنه قام بشراء 60 تذكرة من فئة تذاكر الجنيه الواحد قبل سريان قرار وزير النقل المهندس هشام عرفات، برفع سعر تذكرة المترو لجنيهين، نظرًا لاستخدامه المترو لأكثر من مرة خلال اليوم الواحد. وأضاف: «ماحدش هيدفع تمن القرار ده غاليا غير الطلاب المغتربين لاستعمالهم المترو بشكل شبه يومي, ولجوئهم للمترو باعتباره وسيلة المواصلات الأقل سعرًا والأوفر من حيث الوقت، وأن تكلفة المترو ستعد عبئًا على ميزانيته كطالب منذ اليوم، خاصة أنها زادت الضعف، وبالتالى فإن التكلفة قد تصل من250 إلى 300 جنيه شهريًا على المترو فقط». وعبر عبدالدايم عن شكواه من انعكاسات الزيادة على أوضاعه المعيشية، قائلا: «أنا طالب مغترب، جئت من أقصى الصعيد للتعلم فى القاهرة، فإن كانت تكلفة المترو الشهرية تصل إلى 300 جنيه، فماذا تبقى لمصروفاتى الجامعية، بالإضافة إلى أكلى وسكنى وبالتالى فإن شرائى لكميات كبيرة من التذاكر لا يعد خروجًا عن القانون وإنما مآرب للهروب من المتطلبات الحياتية». وقال مايكل جبريل، موظف، إنه لجأ لشراء الكارت الذكى للاشتراك فى المترو، مشيرًا إلى أن قرار رفع قيمة التذكرة للضعف سيخلق نوعًا جديدًا من السوق السوداء للتذاكر. وأضاف: «السوق السوداء لن تتوقف فقط على شراء وبيع الدولار، إنما ستتسع بعد قرار الحكومة برفع سعر تذاكر المترو للضعف، وتشمل تذكرة المترو والكارت الذكي, فمن يمتلك 50 تذكرة فئة الجنيه واحد سيبيع التذكرة الواحدة بجنيه ونصف، وما علينا سوى الشراء لتوفير المتطلبات الحياتية، خاصة بعد رفع أسعار أغلب السلع الأساسية». ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق ليس بالقرار الأخير على عاتق المواطن البسيط، بل ينتظره الكثير، مشيرًا إلى أن الحكومة ليس أمامها غير المواطن لتحصيل للضرائب والرسوم، وزيادة الأسعار، لسد العجز الذى وقعت فيه بسبب قراراتها. وأضاف ل«الوفد»، أن منظومة المترو فى مصر تعانى من سوء الإدارة ونقص الخبرات الاقتصادية فى منظومة المترو للعمل على الاستغلال الأمثل لموارد المترو، ليصبح ضمن الدخل القومى للدولة، لذلك تمت زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق لتصل إلى جنيهين للتذكرة الكاملة، وجنيه والنصف إلى نصف التذكرة، أما بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة فسوف تبلغ سعر التذكرة بالنسبة لهم جنيه واحد، إن القرار له بالغ الأثر على الطلاب وخصوصًا المغتربين لاستعمالهم المترو بشكل شبه يومي, ولجوئهم للمترو باعتباره وسيلة المواصلات الأقل سعرًا والأوفر من حيث الوقت. وتابع: «تكلفة المترو ستعد عبئًا على ميزانيته كطالب منذ اليوم، خاصة أنها زادت الضعف، وبالتالى فإن التكلفة قد تصل من250 إلى 300 جنيه شهريًا على المترو فقط، كما أن رفع سعر تذكرة المترو يجيء بعد أربعة شهور من قرار الحكومة لتحرير سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، فيما يعرف بتعويم الجنيه فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى ضمن لها الحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، وهو الإجراء الذى أفقد الجنيه نصف قيمته، وتسبب فى ارتفاع الأسعار بمستويات صاروخية. وأردف: «معدلات التضخم فى مصر قفزت خلال شهر فبراير إلى 31.7%، لتسجل أعلى نسبة خلال الثلاثة عقود الماضية بعد تدابير حكومية ساهمت فى الأزمة؛ منها رفع أسعار الكهرباء 40% فى أغسطس، مع قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية فى نوفمبر؛ مما أدى إلى انخفاض قيمته رسميًا وتوالى ارتفاع الأسعار. تتأهب المواد الغذائية إلى موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار؛ قادتها منتجات الألبان والعصائر بنسبة زيادة 100% والصلصة 19% والخل 16.47% والنسكافيه 49%».
