اعترضت أحزاب مصرية، على فكرة الاندماج ضمن حزب «دعم مصر»، أكبر ائتلاف برلماني، موال لعبد الفتاح السيسي. وتسعى قيادات ائتلاف «دعم مصر» للتحول لحزب سياسي، عبر افتتاح عدة مقار بالمحافظات، وتشكيل لجنة قانونية لدراسة إجراءات تدشين حزب يكون ظهيرًا سياسيًا ل«السيسي»، خلال ولايته الرئاسية الثانية الممتدة حتى 2022. ويضم ائتلاف «دعم مصر» في عضويته 7 أحزاب تحت قبة البرلمان وهم: «حماة الوطن، ومصر بلدي، ومستقبل وطن، والمؤتمر، والشعب الجمهوري، والحرية، ومصر الحديثة»، بواقع 101 نائب من أصل 350 نائبًا بالائتلاف. وقال رئيس حزب مستقبل وطن، «أشرف رشاد»، إنه يرفض اندماج حزبه داخل حزب ائتلاف «دعم مصر»، مشددًا على أنه لم تجر معهم أية نقاشات في هذا الصدد، بحسب الخليج الجديد. وأضاف «رشاد»: «أنا كحزب هرفض الاندماج في حزب تاني، لأني موجود فعليًا ونحمل فكرة وحق الشباب الذي أسس الحزب». واعتبر رئيس حزب المؤتمر، «عمر المختار صميدة»، في تصريحات خاصة نقلتها صحيفة «المصريون»، إنه «ليس من السهل على أي حزب أن يتخلى عن اسمه أو نوابه بالانضمام إلى حزب آخر». وتابع: «لا نستطيع أن نرمي 7 سنين هي عمر الحزب»، على حد قوله. وقال النائب «محمد الغباشي»، مساعد رئيس حزب «حماة الوطن»، إن «الائتلاف لم يتفاوض أو يرسل أي خطابات رسمية لحزب حماة الوطن بشأن الاندماج تحت رايته في حاله تحوله إلى حزب، وفي نفس الوقت لا يوجد أي مشاورات حول هذا الأمر داخل الحزب». وأضاف: «حزب حماة الوطن مستمر، وله قواعده في الشارع، وأنشط الأحزاب الموجودة على الساحة، ونرحب بكل القوى السياسية والأحزاب للاندماج تحت مظلة حماة الوطن، بشرط أن يكون الحزب الذي يريد الاندماج متوافق معنا في التوجه السياسي المخلص لمصر، وفي الرؤية والأفكار والمبادئ والتوجه والسياسة العام للدولة». وأرجع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، «مختار غباشي»، رفض بعض الأحزاب السياسية الانضمام لحزب «دعم مصر»، إلى أن كل الأحزاب الرافضة للاندماج تحكمها أهداف محددة أنشئت من أجلها. وأضاف أن «الأحزاب الرافضة للاندماج تخشي من إسقاط عضوية نوابها في البرلمان إذا اندمجوا مع حزب دعم مصر كما ينص قانون مجلس النواب على أنه في تحول النائب عن الصفة التي انتخب من أجلها تسقط عضويته فورًا». وتنصّ المادة السادسة من قانون مجلس النواب، على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل (النائب) محتفظًا بالصفة التي اُنتخب على أساسها، وفي حال فقد هذه الصفة، أو غيّر انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
