"مستقبل وطن" و"من أجل مصر" يؤسسان حزب الأغلبية الجديد

النواب غير مهددين بإسقاط العضوية لأن القانون ينص على موافقة ثلثى الأعضاء
الكيان الجديد يضم 200 نائب.. ومعركة مسبقة على الزعامة.. و«دعم مصر» مهدد بالانهيار
"الشعب الجمهوري" و"حماة الوطن" يرفضان الانضمام لأى تكتل و"المصريين الأحرار" يدرس
إعادة تشكيل خريطة الحياة السياسية أصبحت القضية الرئيسية تحت قبة مجلس النواب، وفى الوقت الذى يشرع فيه ائتلاف دعم مصر، فى التحول إلى حزب بدراسة مدى قانونية هذه الخطوة حتى لايفقد نواب الائتلاف عضويتهم، يسعى حزب مستقبل وطن، بالمشاركة مع جمعية من أجل مصر، لتشكيل حزب ينافس الائتلاف.
يعتمد الطرفان على النواب المستقلين والكتل الحزبية المكونة للائتلاف والبالغ عددهم نحو 400 نائب، ما اعتبره البعض انقساماً فى ائتلاف الأغلبية، حيث سيتحول إلى مجرد ائتلاف للأكثرية حال نجاح مستقبل وطن فى خطوته، خاصة أنه والجمعية يملكان نحو 200 نائب تحت القبة.
وخلال الأيام الماضية اجتمعت قيادات مستقبل وطن وجمعية من أجل مصر، لبحث إمكانية الاندماج، وانتهى الاجتماع الذى حضره نحو 200 نائب بالموافقة على القيام بهذه الخطوة وبعدها بدأت مناقشة آليات وطريقة خلق الكيان الجديد.
وعلى مدار الأيام الماضية أكد «مستقبل وطن» فى أكثر من بيان عزمه المضى فى طريقه وإتمام حالة الدمج تمهيداً لبناء حزب أكبر وأقوى الأمر الذى كشف عن وجود أزمة كبيرة بين ائتلاف دعم مصر وباقى أعضائه المنتمين لمستقبل وطن وجمعية من أجل مصر.
عدة أسباب دعت إلى هذا الانقسام يأتى على رأسها –بحسب مصادر من داخل مستقبل وطن والجمعية الوطنية- انتخابات رئاسة الجمهورية التى جرت فى مارس الماضى، والتى كشفت عن الثقل الحقيقى لكل نائب وحزب فى الدوائر والمراكز المختلفة، والتى أثبتت أيضاً مدى قوة نواب مستقبل وطن فى حشد المواطنين وعقد المؤتمرات الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وقتها، وهو ما كشف عن القاعدة العريضة لهؤلاء النواب فى دوائرهم، فى الوقت الذى كان دور أغلب نواب الائتلاف فى هذا التوقيت إعلامياً فقط.
كل ما سبق فتح شهية «التكتل الجديد» لأن يكون هو المحرك الرئيسى للحياة السياسية خلال الفترة المقبلة معتمداً على قاعدته العريضة فى المراكز والقرى المختلفة، خاصة فى ظل رغبة مؤسسات الدولة فى تشكيل كيانات قوية من أحزاب قليلة لها أرضية فى الشارع.
ويرى مستقبل وطن وجمعية من أجل مصر، أنهما من أكثر الكيانات السياسية على أرض الواقع التى تعمل لصالح البلاد، ما بدا واضحاً فى البيان الذى أصدره مؤخراً النائب أشرف رشاد، رئيس الحزب، والذى قال فيه: «عندما كانت بعض الكيانات السياسية تعد قوائم المحليات وتوزع المناصب هنا وهناك كان الحزب يعد القوافل العلاجية ليساند أبناء الشعب أسوة بالرئيس السيسى، وجعل التنمية الهدف الأول وخلفها وضعنا أى شيء آخر».
اختيار توقيت إعلان الاندماج بين الحزب والجمعية تمهيداً للتحول إلى حزب كان مقصوداً، فبحسب المصادر، فالإعلان الرسمى عن ضم جميع النواب تحت مظلة حزب واحد، سيكون خلال أسابيع قليلة، وتحديدا قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، كخطوة أولى استعدادا لانتخابات المحليات، إذ إنه من المقرر أن يناقش البرلمان، القانون خلال الأيام المقبلة.
وسيبدأ الحزب الجديد خطته فى التحضير لانتخابات المحليات المقرر لها العام المقبل، حيث يرى مستقبل وطن أنه صاحب أرضية كبيرة تمكنه من السيطرة على المحليات، إضافة إلى معركته المرتقبة مع بداية دور الانعقاد الرابع فى تشكيل اللجان النوعية.
ورغم أن الطرفين «دعم مصر ومستقبل وطن» يستهدفان نفس النواب «المستقلين» إلا أن الفترة المقبلة ستشهد فضاً لهذا التداخل، تمهيداً لإعادة توزيع الكتل السياسية من جديد بعددها الحقيقى تحت قبة البرلمان، خاصة أن هناك عدداً من النواب الحزبيين والمستقلين أعلنوا أنهم لن ينضموا لأى من التكتلين، وجاء على رأسهم حزبيا «الشعب الجمهورى» وحماة الوطن.
أما حزب المصريين الأحرار فلم يقرر بعد موقفه النهائى من الاندماج فى أى من التكتلين، وطبقاً لما قاله لنا النائب أحمد رفعت عن حزب المصريين الأحرار، عضو الجمعية الوطنية من أجل مصر، فحزبه لايزال يدرس الموقف، مطالبا التكتلين بضرورة التوحد لخدمة الحياة السياسية.
وقال رفعت: «ما يحدث حالياً تخبط لا يصب فى صالح الحياة السياسة»، مرجعا الخلاف الحالى إلى ما أسماه الصراع المبكر على قيادة الحزب الحاكم المنتظر، مطالباً بأن يقود الحزب الجديد شخصية سياسية بحتة محترفة للعمل السياسى وماهر فى إدارة الأزمات، وليس شخصية اقتصادية.
وأضاف رفعت، «صاحب قانون دمج الأحزاب السياسية»: «لولا القانون ما كان يستطيع أحد التحدث عن الاندماج، لأن الأمر لن يكون بالحوار فقط، ولكن يجب أن يكون هناك رادع لتطهير الحياة السياسية للأحزاب المخالفة والتى تم تأسيسها على غير أغراضها»، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى سبق برؤيته ما نحن فيه حالياً عندما دعا الأحزاب إلى الإندماج وذلك فى منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ.
الحديث عن الاندماج والتحول إلى حزب سياسى بين أطراف البرلمان يأتى رغم أن المادة 6 من قانون مجلس النواب نصت على إسقاط عضوية الأعضاء التى يثبت تغيير صفتها الحزبية التى تم انتخابهم على أساسها، «يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس».
لكن يبدو أن هذا النص لن يكن عائقاً، خاصة فى ظل سعى «دعم مصر» إلى تعديل هذه المادة، حيث تعكف الهيئة القانونية للائتلاف على دراسة سبل حل هذه الإشكالية.
النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، عضو ائتلاف دعم مصر، قال إن قانون مجلس النواب نص على إسقاط عضوية النائب حال تغير صفته التى انتخب عليها، شريطة موافقة ثلثى الأعضاء، وبالتالى «نحن أمام افتراضية أن يحدث تغير جماعى للصفة بكتلة كبيرة داخل البرلمان، ما يخل بوجود نسبة ثلثى الأعضاء المطلوبة للتصويت بالموافقة على إسقاط العضوية». وأضاف: «من هذا المنطلق، أى كتل كبيرة تريد أن تؤسس حزباً أو تندمج فيما بينها حزبياً، يصعب من إمكانيات إسقاط العضوية عن هذه الكتل لتغير صفتهم».
وأكد رامى محسن مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن الحديث عن تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسى يعد مخالفة للدستور، وحنثاً باليمين. وأضاف أن المادة 110 من الدستور نصت على أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه، وتغيير الصفة يعد أحد شروط العضوية».