ارتفاع عائد أدوات الدين لأعلى مستوى منذ 5 أشهر.. وخبير: يرصد المخاطر

سجل عائد أدوات الدين الحكومي في الأجلين القصير والمتوسط، أعلى مستوى له منذ 5 أشهر، وذلك بالتزامن مع انتشار توقعات بشأن إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية 17 مايو المقبل في ظل موجة تضخم جديدة قد تشهدها مصر مع استئناف برنامج خفض الدعم.
أسباب
وقال الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، ل«رصد»، إن تراجع الإقبال على طروحات الدين الحكومي مؤخرا، السبب وراء ارتفاع العائد لجذب المستثمرين، مشيرا إلى أن النصف الثاني من عام 2018 الجاري سيشهد ارتفاعات أكبر من السابقة بمعدلات الفائدة في مصر.
وتوقع خبراء، معاودة ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى بالتزامن مع بدء الحكومة تنفيذ قرارات جديدة من شأنها رفع الغلاء بالسوق؛ حيث أشار عبدالجواد، إلى ظهور موجه غلاء أشد فتكا من الموجات السابقة، كلما اقترب موعد الانتهاء الكامل من نزع الدعم.
وأشار عبدالجواد إلى أنه على الرغم من استهداف الدولة خفض متوسط العائد على الاقتراض لنحو 14%، إلا أن القرارات المقبلة تجبر البنك المركزي على رفع الفائدة مرة أخرى للتحكم في قفزات معدلات التضخم المتوقعة بين 18 -20% خلال الربع الاول من العام المالي المقبل 2018-2019.
نتائج
وأكد عبدالجواد على ارتفاع جديد بحجم الدين الحكومي في مصر قبل انتهاء النصف الأول من العام الجاري بنحو 15%.
الدين
وبلغت ذروة إجمالي الدين العام المصري إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتصريحات صحفية لوزير المالية عمرو الجارحي، 108% في 30 يونيو 2017؛ حيث يشمل الداخلي والخارجي، وهو ما تقدره جهات أخرى بنحو 101% فقط، وقدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، مؤخرا حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار في نهاية 2017.
وكشفت بيانات من البنك المركزي المصري، عن وصول إجمالي الدين الخارجي إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 بزيادة 2.3 بالمئة بالمقارنة مع مستواه بنهاية يونيو 2017.
تراجع مفاجئ
وهبط المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في مارس الماضى، ليسجل 13.3% و11.88% على التوالي، مقابل 14.4% و11.9% في فبراير، بعد أن بلغ ذروته في يوليو 2017 عند مستوى 33% و35% على الترتيب، ويعتبر معدل التضخم في فبراير، هو الأدنى منذ أكتوبر وأبريل 2016 على التوالي.
بيانات
وصعد العائد على أذون 273 يومًا بنحو 54 نقطة أساس، مسجلاً أعلى مستوى منذ أواخر يناير الماضي بلغ 17.425% في تعاملات الأسبوع الماضي، وتراجع الطلب على العطاء ليسجل 1.5 مرة مقابل 1.6 مرة في الطرح السابق، بينما ارتفع عائد أذون 364 يومًا 20 نقطة أساس ليصل إلى 16.767% وهو أعلى مستوى منذ نهاية فبراير وبلغ معدل التغطية 1.8 مرة فقط مقارنة بنحو 2.6 مرة في السابق.
ورفعت وزارة المالية قيمة الاقتراض المستهدفة عبر أذون الخزانة الأسبوع الجاري، لتصل إلى 30 مليار جنيه بدلا من 29.5 مليار الأسبوع الماضي، ويتوزع المستهدف من الطروحات بواقع 7.25 مليار عبر أذون أجل 91 يوما، ومثلها من أذون 182 يوما، و7.5 مليار من أذون 266 يوما، و8 مليارات جنيه من أذون 357 يوما، وتعتزم المالية طرح سندات بقيمة 2.75 مليار جنيه، منها 1.5 مليار بأجل 5 أعوام، و1.25 مليار لأجل 10 أعوام.