توقعات بخفض جديد للفائدة.. وخبير: تراجع مؤكد باستثمارات الأجانب

ذهب أغلب توقعات الخبراء والاقتصاديين في مصر، خلال الفترة الحالية، نحو إقدام البنك المركزي على خفض جديد بسعر الفائدة بنحو يتراوح ما بين 100-200 نقطة، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، غدا الخميس.
وقال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، ل«رصد»، إن تراجع معدلات التضخم (المفاجئة) في السوق، يلزم البنك المركزي بخفض جديد للفائدة، خاصة أن المرة الماضية التي تم التخفيض من خلالها لم تكن بالشكل المؤثر؛ حيث تراجعت الفائدة بنحو 1% فقط.
وأوضح أنه من المرتقب أن تحدث التراجعات بأسعار الفائدة، شرخا في إقبال المستثمرين الأجانب على التوسع باستثمارات أدوات الدين من أذون وسندات.
وتلجأ الدولة إلى طرح أذون وسندات بشكل أسبوعي، ذات عائد مرتفع لتغطية عجز الموازنة بشكل مؤقت؛ حيث رفعت زيادة طرح أذون وسندات الخزانة الدين الداخلي لنحو 390 مليار جنيه.
وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 19.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 وحتى نهاية الأسبوع الماضي في 25 يناير.
أقساط الدين الداخلي
وارتفع إجمالي خدمة الدين الحكومي المحلي والخارجي، والتي تشمل الفوائد والأقساط المسددة من أصل الدين إلى 174.6 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2017-2018، مقابل 137.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادر قدرها 36.9 مليار جنيه.
ووفقا لتقرير البنك المركزي، أن قيمة فوائد الديون المسددة بلغت 110.5 مليار جنيه خلال الفترة بين شهري يوليو وأكتوبر 2017-2018، مقابل 77.1 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق عليه، فيما بلغ إجمالي أقساط الديون المسددة 64.1 مليار جنيه مقابل 60.6 مليار جنيه.
وفيما يخص الدين الداخلي، استحوذت فوائده وأقساطه على النصيب الأكبر من خدمة الدين الحكومي، وبلغت قيمة فوائد الدين الداخلي المسددة 102 مليار جنيه مقابل 75.2 مليار جنيه، كما ارتفعت أقساط الدين الداخلي المسددة من 39.8 مليار جنيه إلى 51.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها.
التضخم
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 14.3% في فبراير 2018 على أساس سنوي، وسجل معدل التضخم السنوي العام 17% في يناير 2018.
وقال النحاس، إنه من المتوقع معاودة ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى عقب قيام الحكومة بتنفيذ عدد من القرارات الاقتصادية منها خفض جديد في دعم الوقود، ورفع سعر السلع الأساسية.
وتوقع أن ترتفع معدلات التضخم لنحو 18% بشكل مبدئي، في مقابل انتهاج البنك المركزي لسياسة انكماشية من جديد ورفع سعر الفائدة مره أخرى بالنصف الثاني من العام الجاري 2018.