قالت شبكة «الجزيرة» إنّ عبدالفتاح السيسي سيُحْكِم قبضته بشكل أكبر أثناء ولايته الثانية في الرئاسة؛ بعد فوزه الأخير في الانتخابات التي كانت أشبه بالاستفتاء على شخصه. ووفقًا لما ترجمته «شبيكة رصد»، يعتقد ممدوح منير، مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية، أنّ السيسي سيركّز على تعزيز حكمه قبل شروعه في محاولات تحسين أوضاع البلد؛ وسيفعل ذلك في سبيل القضاء على المعارضة بشكل كليّ. ومن المفترض أن يمنح تعديل الدستور السيسي سلطات واسعة، وسيكون على جدول أعماله؛ خاصة وأنه أعرب في مناسبات عدة عن تحفظاته بشأن الدستور ووضعه «في ظروف استثنائية». وحديثه هذا عن دستور 2014 الذي حدّ من سلطة الرئيس، بعد الانقلاب العسكري في 2013. وقالت مصادر من الكتلة البرلمانية «25-30» إنّ السيسي لن يرضى حتى يسيطر بشكل كامل على السلطة التنفيذية، وهناك مؤشرات داخل البرلمان من أنّ الدستور سيُعدّل ليمنحه سلطات مطلقة، على غرار ما كان عليه في عهد الديكتاتور الأسبق محمد حسني مبارك. وأكّد «ممدوح» أنّ أولوية السيسي هي ضمان البقاء مدى الحياة؛ معتمدًا على سياسة الخوف عبر مكافحة الإرهاب، أو ربما حتى بدء حرب أجنبية لتبرير توسيع سلطاته الداخلية. تعديل الدستور وتوقّع «ممدوح» أن يعدّل السيسي الدستور بطريقة تسمح له بالحكم مدى الحياة. ويحمي الدستور الحالي وزير الدفاع من إقالته بطريقة مباشرة من الرئيس، وهو التعديل الذي أدخل في 2013 لحماية السيسي. لكن، وفقًا لمصادر داخل البرلمان، يُنظر الآن في تعديل يسمح لرئيس الجمهورية بإعفاء وزير الدفاع الحالي صدقي صبحي. وشرع السيسي في عزل مسؤولين كبار بالقوات المسلحة كانوا جزءًا من انقلاب 2013، بمن فيهم محمود حجازي، رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة. وقال «ممدوح» إنه من المتوقع أيضًا أن يوافق على «اتفاق سلام أميركي» لضمان بقائه من قبل أميركا و«إسرائيل». بينما يعتقد السفير والسياسي السابق «معصوم مرزوق» أنه لا يوجد شيء واضح حاليًا؛ لكنه توقع إجراء تعديلات، بعدما قدّم أعضاء بالبرلمان مقترحات بشأن مدّ الرئاسة لعبدالفتاح السيسي، ربما إلى ست سنوات وربما فتح شروط تسمح للرئيس بخوض ولايات رئاسية تالية. وأكّد «معصوم» أنّ السيسي سيواصل تطبيق شروط صندوق النقد الدولي؛ ما يعني أنّ معدلات التضخم ستستمر في الانفجار، كما لن يكون «التعليم» من أولوياته، لكنّ هناك حديثًا عن مشروع تأمين صحي طموح. ويعتقد الصحفي الاقتصادي مصطفى عبدالسلام أنّ السيسي سيزيد الضرائب بدءًا من يوليو؛ لجمع الإيرادات الضريبية، ومن ثم ارتفاع كبير في الأسعار؛ فستدفع الشركات الصغرى -مثل الأكشاك والمطاعم الصغرى- الثمن. ويرى ممدوح منير أنّ استراتيجية السيسي هي البقاء في السلطة بأيّ ثمن حتى لو رفضه المواطنون.
