قال سياسيون إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألمح فيها إلى رغبته في إجراء تعديل على الدستور الحالي يقلل من صلاحيات البرلمان لصالح لرئيس الجمهورية, هو تكرار لنفس الأخطاء التي ارتكبها الرئيس الأسبق أنور السادات، حين أعطى لنفسه صلاحيات أكبر من البرلمان استفاد بها خلفه حسني مبارك وظلت الدولة تعاني من فساده وقمعه الذي كان الدستور يُخدّم عليها. واعتبر محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية"، الحديث عن إجراء تعديل دستوري يقلل من صلاحيات البرلمان ويمنحها لرئيس الجمهورية "يعد هزلاً وتهريجًا سياسيًا واستخفافًا بإرادة الملايين التي خرجت لتأييد الدستور الذي يوازن بين السلطات بعدالة ونزاهة دون تحيز". وأبدى السادات تعجبه من الأصوات التي تنادي بتعديل الدستور بمجرد أن ألمح السيسي لذلك، متسائلاً: "أين كان عقل وصوت وتفكير هؤلاء الجهابذة، قبل أن ينادى الرئيس بذلك، بل إن بعض هؤلاء كان ينادى بتأييد الدستور ويعتبره الأعظم في تاريخ مصر، وما أن أبدى الرئيس ملمحًا بتغيير الدستور انقلبوا على الدستور لينادوا بتعديله بحجة أنه يعطل عمل الرئيس". وأوضح السادات أن "صلاحيات الرئيس في الدستور واسعة وكبيرة ولا داعي للدخول في متاهات وأمامنا استحقاق سياسي يتمثل في انتخابات البرلمان لابد وأن نتكاتف لإنجازه، فلا برلمان موجود من الأصل نتخوف من تعطيله لعمل الرئيس ولا دستور ترجمناه إلى قوانين وتشريعات لنتحدث عن تعديله وأنا من أوائل من تحفظوا واعترضوا على كثير من مواد الدستور ولكن ليست هذه هي الأولوية الآن على الإطلاق". من جانبه، قال "اتحاد نواب مصر", إن "الدستور الحالي يشوبه كثيرًا من العوار وإنه معيب لإدارة الفترة الحالية والمستقبلية"؛ داعيًا الرئيس السيسي لإجراء استفتاء شعبي؛ للموافقة على تعديل المواد الدستورية المعيبة والمتناقضة. وقال المستشار ياسر القاضي أمين عام الاتحاد: "بادرنا بطلب تعديل رسمي من الرئيس وذلك في مارس الماضي في حين توجهت ألينا وقتها سهام اللوم الشديد من العديد من السياسيين والنشطاء". وأضاف القاضي "مصر لن تقوم لها قائمة بسبب هذا الدستور المعيب، الذي سيشل حركة البلاد في كل خطوة تخطوها إلى الأمام". وتابع: "عوار الدستور لا يسمح بقيام مؤسسات سليمة", مشيرًا إلى أنه هاجم انتزاع صلاحية من المحكمة الدستورية بخصوص الرقابة السابقة على القوانين، وهو ما يعني أن تشريع أي قانون سيعرض لعدم الدستورية. وقال أحمد دراج، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، إن الدستور بحاجة إلى بعض التعديلات في بعض من مواده بشرط ألا تعطي تلك التعديلات صلاحيات للرئيس على حساب السلطة التشريعية. وأضاف: "يجب أن يكون الدستور به توازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية حتى تتحقق العدالة الاجتماعية وألا نسمح بتكرار أخطاء الماضي". وتابع "يجب أن يحذر الرئيس السيسي، وألا يعطي صلاحيات للسلطة التنفيذية على حساب التشريعية، ويجب أن يُعدل الدستور ليكون دستورًا للبلاد يسير عليه كل الرؤساء وليس دستورًا ل السيسي"، فمهما كانت أوضاع الدولة متوترة والرئيس بحاجة لبعض الصلاحيات إلى أن تنتهي تلك التوترات". واستدرك "يجب ألا يخطأ خطأ السادات الذي عدّل الدستور وأعطى صلاحيات لنفسه ولكن استفاد بها مبارك من بعده وظلت الدولة تعاني من فساده وقمعه الذي كان الدستور يُخدّم عليها".
