هل يُخطط «السيسي» لتعديل الدستور للبقاء بالسلطة؟

تتسم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عادة ب "طول الأمد"، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمشروعات الكبرى، التي يعد المصريين بتنفيذها.
وتحدث السيسي عن خطط سيتم تنفيذها في عام 2030، ما اعتبره محللون يحمل دلالة واضحة على تفكيره البقاء في السلطة، على الرغم من أن ولايته ستنتهي في العام المقبل، على أن يكون له الحق وفقًا للدستور في الترشح لولاية ثانية لمدة 4 سنوات.
وفي آخر تصريحاته، قال السيسي إن الحكومة لديها خطة لتصبح مصر ضمن أفضل 30 دولة اقتصاديًا بحلول عام 2030.
وكان قد صرح من قبل أن القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه مسألة تحتاج وقت طويل وربما سنوات، في الوقت الذي تحتاج فيه المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة لأمد يتخطى فترة ولاية السيسي الثانية.
وألمح مراقبون إلى إمكانية تعديل الدستور، لطالما حدث أمور أقوى من ذلك ووقفت فيها السلطة في وجهة شريحة كبيرة من المصريين، وكان آخرها قضية "تيران وصنافير"، ما يعني أن الخوف من انتفاضة شعبية لن يكون موجودًا.
ويملك السيسي خيارات عدة، وفقًا لمحللين، تمكنه من التفكير الجدي في البقاء أطول فترة ممكنة في السلطة، فالتحالف الداعم له في البرلمان "دعم مصر" سيكون قادرًا على تمرير مشروع قانون يقضي بتعديل الدستور في أي وقت.
وقال محمد سعد خيرالله، المنسق العام ل "التجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام"، إن "بقاء الرئيس السيسي في الحكم حتى عام 2030 أمر وارد بشدة، لافتًا إلى أنه "سيسعى لذلك أو سيطلب منه ذلك، وعليه الاستجابة كما حدث أول مرة."
وأوضح خير لله ل "المصريون"، أن "النظام الحالي يسير بخطى سريعة نحو السقوط في الهاوية، ورغم ذلك فإن السيسي سيستغل ذلك جيدًا لكي يبقى فيه السلطة، مستغلاً عدة أمور أبرزها ملف مكافحة الإرهاب.
وأضاف: "كانت هناك ترتيبات ضرورية قبل صفقة القرن – في إشارة لقضية تيران وصنافير - ولقد تعهد السيسي بإتمام ذلك في لقاءات سرية بالقاهرة ليست لقاء واحد بل اثنين"، لافتًا إلى وجود تكتلات عديدة تقف خلفه وتدعمه في تلك الخطوة.
من جانبه، قال الدكتور سعد الزنط، الخبير السياسي ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية، إن توقعه أن السيسي لن يلجأ لذلك، أو حتى أن يعدل ائتلاف دعم مصر الدستور، مشيرا إلى أن المصريين خرجوا في الثورات ضد فكرة استمرار الحاكم لسنوات طويلة.
وأوضح ل "المصريون"، أن "الرئيس يعتبر وجوده في السلطة "مسؤولية وعبء ثقيل"، لذلك فإنه إن ترشح لفترة ثانية سيكون تحت ضغوط من جانب الداعمين له، فضلاً عن الدولة تحتاج لفترة من الاستقرار.
وأشار إلى أن تصريحات الرئيس التي يتحدث فيها عن خطط مستقبلية، أو حتى وجود مشروعات تحتاج لسنوات لا تعني بالضرورة أنه هو الذي سينفذها بل من الممكن أن تتم في عهد أي رئيس أخر.