تأجيل محاكمة 739 معتقلًا في قضية «مذبحة رابعة» إلى الثالث من أبريل

أجّلت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت الجلسة السادسة والخمسين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، التي يحاكم فيها 739 معتقلًا لادعاء ارتكابهم «جريمة التجمهر في الاعتصام اعتراضًا على الحكم العسكري»، إلى جلسة 3 أبريل المقبل؛ لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وأثناء الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي محمود علي متولي، بصفته الدفاع الحاضر عن المعتقل رقم 132، في أمر إحالة المعتقلين إلى المحكمة؛ ودفع بعدم صلة موكله بالواقعة محل الاتهام، مشددًا على أن موكله ليست له صلة بجماعة «الإخوان المسلمين» ولم ينتمِ إليها في أي وقت.
كما دفع ببطلان القبض على موكله، الذي تصادف وجوده في محيط الأحداث؛ لعمله في المنطقة ذاتها، وقدّم شهادة من الشركة التي يعمل فيها موكله وتؤكّد انتظامه في عمله بمقره بمحيط الأحداث.
ودفع المحامي بانتفاء الجرائم الواردة بأمر الإحالة؛ لاستنادها على التحريات الأمنية فقط، وشيوع الاتهام، وعدم جدية التحريات، لأنها تعبّر عن رأي مجريها فقط، وأن موكله من سكان محيط ميدان رابعة العدوية وقبض عليه أسفل سكنه المجاور لمقر عمله.
إلى ذلك، استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي محمد سعد، بصفته الدفاع الحاضر عن المعتقل رقم 72، بأمر إحالة المعتقلين إلى المحاكمة؛ ودفع بشيوع الاتهام وبطلان التحقيقات مع موكله، لعدم حضور محام فيها، على الرغم من توجّب حضوره؛ وفقًا للقانون المصري، وغياب أحراز تخص موكله تفيد ارتكابه للفعل المعاقب عليه، وغياب أي دليل إدانة ضده في القضية.
أيضًا، استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي سيد الطحاوي، بصفته الدفاع الحاضر عن المعتقل رقم 292 بأمر إحالة المعتقلين إلى المحكمة؛ ودفع ببطلان التحقيقات مع موكله لمرور أكثر من 24 ساعة من القبض عليه قبل التحقيق.
كما دفع ببطلان محضري تحريات الأمن الوطني «أمن الدولة» وبطلان نظر الجناية الماثلة لسابقة الفصل فيها، ودفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي للجرائم المنسوبة لموكله كافة.