النيابة تستمع لأقوال مسعد هاشم في اتهامه لرئيس الثروة المعدنية بالفساد

واجه المستشار أحمد أبو الخير، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار محمد أيوب، المحامي العام، ورئاسة المستشار علي الهواري، رئيس الاستئناف، والمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، على مدار خمس ساعات الجيولوجي مسعد هاشم، رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية، في البلاغ رقم 1936لسنة 2012 أموال عامة عليا، والذي يتهم فيه فكري يوسف، رئيس هيئة الثروة المعدنية، بإهدار المال العام والفساد بالاشتراك مع شركة "تنتالم إيجيبت" الأسترالية.
وأكد مسعد هاشم أن عقود الاستغلال التي حصلت عليها شركة "تنتالم إيجيبت" وهي أرقام 1658 و1785 و1569صدر قرار بإلغائها برقم 30 لسنة 2010، وموقع عليها من رئيس هئية الثروة المعدنية، وهي العقود التي تغطي منطقة أبو دباب، ونفذت الإدارة المركزية للمناجم هذا القرار، إلا أنه تم إرجاع هذه العقود بقرار غريب لم يصدق عليه وزير البترول مما يعد ذلك مخالفة للقانون.
واعترف رئيس المناجم أن فكري يوسف كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة "تنتالم إيجيبت" لمدة 4 سنوات منذ أن كان وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية.
و كانت أوراق القضية قد كشفت عن تورط رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية في الكثير من المخالفات التى شابت إنشاء هذه الشركة، وعقد اتفاقية معها لاستخراج خام" التنتالم"، ومنها مشاركته في عضويه مجلس إدارة شركة "تنتالم إيجيبت"؛ حيث لم ينفذ المشكو في حقه القرار رقم 30 لسنة 2010الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنية الموقع بتاريخ 19 /8/2010 فى عهد رئيس الهيئة السابق مصطفى ذكي البحر، والموافق عليه بالإجماع من قبل مجلس الإدارة وتضمنه في الفقرة رقم 24التى تنص على (إالغاء عقود إستغلال أرقام1658 ,1785 ,1569لشركة "تنتالوم إيجيبت" المحدودة التي تغطي منطقة خام أبو دياب؛ حيث تم إخطار الشركة بتاريخ13/6/2010 ولم تتقدم الشركة بأي مبررات حتى الآن، واستمرت في العمل بهذه المناجم لمده عامين متواصلين واستخرجت مئات الآلاف من الأطنان للمادة الخام.
وكما كشفت القضية أنه على الرغم من صدور هذا القرار، وإبلاغه للإدارة المركزية للمناجم والمحاجر في الكتاب المرسل للإدارة المركزية للمناجم والمحاجر، لكن رئيس مجلس إدارة الثروة المعدنية الحالي، استطاع باستغلال نفوذه كوكيل لوزارة البترول لشئون الثروة التعدينية بالإنابة، ثم عمله بعد ذلك بعد ثورة 25 يناير, كرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية, بأن قام بضرب هذا القرار عرض الحائط؛ حيث استمرت شركة "تنتالوم إيجيبت" بإيعاز منه في حالة كونه وكيل وزارة البترول, لتشغيل المناجم واستخراج خام القصدير.