خليل الحيّة: الانفجار بغزة سيوجه نحو الاحتلال.. وراضون عن علاقتنا بطهران

قال خليل الحيّة، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إن استمرار الحصار على قطاع غزة، سيتسبب في حدوث «انفجار»، في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الحيّة، في حوار مع وكالة الأناضول: «هناك انفجار متوقع من الشعب الفلسطيني، لا نتوقع أين ينفجر؟ ومتى؟ وكيف طبيعة الانفجار؟».
وأكمل مستدركا: «لكن إذا حدث… سنوجهه إلى وجه الاحتلال (الإسرائيلي)».
وأضاف أن «الاحتلال والمجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية يتحملون كل المسؤولية عن حالة التوتر والأزمات في غزة وعليهم أن ينهوا الحصار فورا».
وحول الاجتماع الذي عقد في واشنطن بعنوان «الأزمة الإنسانية في غزة»، الأسبوع الماضي، قال الحية: «أميركا تحاول خدمة إسرائيل بتأخير انفجار قطاع غزة».
وأضاف أن «واشنطن تريد أن تستفيد من المنصة الدولية لتقديم مطالب الاحتلال دون أية أثمان فهي تتحدث عما هو موجود لدى (الجناح المسلح لحماس، كتائب القسام) من جنود إسرائيليين، لكنها تغمض أعينها عن آلاف الأسرى الفلسطينيون في سجون إسرائيل».
وتابع: «الإدارة الأميركية لا تنظر بعيون منصفة لحاجات الاحتلال والشعب الفلسطيني، لكنها لا ترى إلا الاحتلال بالتالي تحاول خدمته بكل قوة».
وعقدت واشنطن، الثلاثاء (13 مارس الجاري)، اجتماعا بعنوان «الأزمات الإنسانية في غزة» بحث «سبل الحل من أجل تدخل سريع في الوضع الإنساني والاقتصادي الذي يزداد سوءا في غزة، بمشاركة ممثلين عن 20 دولة بينها إسرائيل ودول عربية».
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والبحرين وكندا ومصر وفرنسا وألمانيا وأيرلندا، وإسرائيل وإيطاليا واليابان والأردن والسعودية وهولندا والنرويج وعمان وقطر والسويد وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا، وقاطعته السلطة الفلسطينية.
ولفت القيادي في حماس، إلى أن حركته ترحب بكل جهة تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني، «دون دفع أثمان سياسية».
المصالحة الفلسطينية
وبشأن ملف المصالحة الفلسطينية، رأى الحية، أنها تحتاج إلى «قرار سياسي من الرئيس محمود عباس، واحتضان من أركان السلطة وحركة فتح».
وأضاف «نرحب بأي لقاء مع حركة فتح لنقيّم مسار المصالحة ولنحاول وضع حلول لبعض الإشكاليات».
وأقر الحيّة، بأن المصالحة متعثرة؛ بسبب مسألة «تمكين الحكومة» في قطاع غزة.
وقال: «نتمنى من الحكومة أن يكتبوا بالورقة والقلم، ماذا يريدون من التمكين ببنود واضحة».
وأضاف مخاطبا حركة فتح: «تعالوا نطبق كل ما تم الاتفاق عليه بكل بنوده لا نريد القفز عن أي بند».
وتعثّر تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقعته حركتا فتح وحماس، في ديسمبر الماضي؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا عدة منها «تمكين الحكومة»، وملف موظفي الحكومة الذين عينته حماس خلال حكمها للقطاع.
كما تعرضت المصالحة الفلسطينية، لانتكاسة جديدة، عقب خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي ألقاه، مساء الإثنين، وهاجم خلاله حركة حماس وقادتها، بشكل غير مسبوق.
واتهم «عباس»، «حماس» بتنفيذ محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في غزة، وأشار إلى أنه قرر اتخاذ «القرارات القانونية والمالية والشرعية كافة بحق قطاع غزة، على خلفية محاولة الاغتيال»، دون مزيدٍ من التفاصيل حول هذه القرارات.
والثلاثاء (13 مارس)، تعرض موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، والوفد المرافق له، لتفجير عقب وصولهم لقطاع غزة.
وردت حركة حماس على خطاب عباس، بالقول: «ندين بشدة ما ورد من تصريحات غير مسؤولة لرئيس السلطة محمود عباس الذي يعمد ومنذ فترة إلى محاولة تركيع أهلنا في غزة وضرب مقومات صموده في لحظة تاريخية صعبة وخطيرة».
وأضافت: «هذه التصريحات تخلق مناخات تسهم في دعم مشروع (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) التصفوي لقضيتنا الوطنية».
استهدف موكب الحمد الله
وحول عملية تفجير موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله، في قطاع غزة، قال: «نُعبّر عن إدانتنا للحدث، ودون شك هو إساءة للشعب الفلسطيني وحماس في الوقت الذي نسعى له لإعلاء الوحدة الوطنية يأتي الحادث لخلط الأوراق».
وأضاف أن «الأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيق ومتابعة مجريات الاحداث وننتظر نتائج الحدث، ولكن على ما يبدو شركات الاتصالات في القطاع لا تبدي تعاونا مع الأجهزة الأمنية».
وبيّن الحية أن «المستفيد الأول من الحدث هو الاحتلال وخصوم وأعداء الشعب الفلسطيني سواء من الداخل الخارج».
وأكمل: «الذي يريد أن يثبت أن قطاع غزة غير آمن، هو المستفيد بالدرجة الاولى، ويريد أن يُضعف من القبضة الأمنية في غزة».
ولفت إلى أن «المتضرر الأول من التفجير هو حركة حماس والشعب الفلسطيني والمصالحة التي نسعى لتحقيقها وخاصة في شقها الأمني».
وحول تحميل المسؤولية لحركة «حماس»، من قبل السلطة وحركة فتح، بعد الحدث فورا، قال: «تُثار أسئلة كثيرة وتخوفات عديدة حول الحدث وتثار شكوك (لم يوضحها)».
وحمّلت الرئاسة الفلسطينية وحركة (فتح)، حركة (حماس) المسؤولية عن الهجوم، الذي أدانته الأخيرة، واستنكرت في الوقت نفسه تحميلها المسؤولية عنه.
صفقة القرن
ورأى الحية، أن خطة التسوية الأميركية، المعروفة باسم «صفقة القرن»، تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإعادة تركيب المنطقة بتحالفات جديدة تكون إسرائيل جزء منها.
ونفى الحية، أن تكون حركته قد تلقت معلومات من أي جهة عربية، حول مضمون هذه الصفقة.
وأضاف: «هناك اندفاع كبير من الإدارة الأميركية لتغيير وجه المنطقة بتحالفات جديدة تكون إسرائيل جُزء منها، وهناك تغيير في منظومة الأعداء والأصدقاء في المنطقة».
ولفت إلى أن الصفقة «تهدف لضرب القضية الفلسطينية في أصولها، وهي الأرض، والإنسان والمقدسات، وقضية اللاجئين الفلسطينيين».
ويطلق مصطلح «صفقة القرن» على خطة تعمل الإدارة الأميركية على صياغتها لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية منذ أبريل 2014، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين، المستند على أساس إقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل حرب 1967، وعاصمتها القدس الشرقية (تحتلها إسرائيل منذ 1967).
وكان مسؤولون فلسطينيون قد ذكروا أن «صفقة القرن»، الأميركية تعتمد على إزاحة ملفي القدس واللاجئين عن طاولة المفاوضات، وإقامة كيان فلسطيني في قطاع غزة، وحكم ذاتي فلسطيني موسع في الضفة الغربية، مع ضم المستوطنات لإسرائيل.
المجلس الوطني الفلسطيني
وحذّر الحية، الرئيس عباس، من عقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) بتركيبته القديمة، لأن ذلك «سيحمل رسائل خطيرة للقضية الفلسطينية فبدل من أن نتوحد نقوم بعمل انقسام جديد».
وقال: «انعقاد المجلس بالطريقة القديمة، قفز على كل الاتفاقيات وبمعنى إطلاق رصاصة الرحمة على كل مشروع المصالحة الفلسطينية».
وسينعقد المجلس الوطني في 30 إبريل المقبل، بغرض انتخاب أعضاء لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، وسط معارضة حركات حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأضاف الحية: «موضوع منظمة التحرير تم الاتفاق عليه في مارس 2005؛ حيث تم الاتفاق على تفعيل المنظمة، فعندما يضرب بعرض الحائط هذا الملف، ولا يستجيب له، يعني أنه لا يريد أن يلتزم بالاتفاقيات ولا الشراكة وهذا هو المقلق علينا».
وكانت الفصائل الفلسطينية توصلت لاتفاق في القاهرة عام 2005، ينص على تشكيل إطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، كخطوة أولى في مسار إصلاح المنظمة، وضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي للمنظمة.
ويضم الإطار القيادي المؤقت قادة الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي.
وأضاف «نتمنى من حركة فتح أن تعيد النظر و تلتزم بما تم التوقيع عليه بمخرجات اتفاق اجتماعات بيروت عام 2017».
وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، التي تضم الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة «حماس»، قد اتفقت عقب اجتماعاتها ببيروت، في يناير 2017، على تنفيذ اتفاقيات وتفاهمات المصالحة الفلسطينية السابقة.
وشددت اللجنة آنَذاك، على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني، بحيث يضم كل الفصائل الفلسطينية، من خلال الانتخابات أو التوافق إن تعثر إجراء انتخابات.
واستدرك بالقول: «المطلوب اليوم نذهب لتشكيل مجلس وطني جديد يضم الكل الفلسطيني لنحمي القضية فمقدرتنا أن نتوافق على ذلك بشكل سريع».
تبادل الأسرى
وفي ملف الإسرائيليين الأسرى لدى حركته، قال الحية: «لا توجد أية خطوات حقيقية في ملف التبادل، الاحتلال يراوح مكانه ويديره إعلاميا ويحاول أن يخفف من عائلات الجنود بالكذب وتزييف الحقائق».
وأضاف: «الاحتلال يعلم ما هو مطلوب لنجاح أي جهد، وفتح للملف، فعليه أن يلتزم باستحقاقات الصفقة الأخيرة حتى تمهد للدخول لصفقة جديدة بشكل عملي وحقيقي».
وفي أبريل 2016، كشفت كتائب القسام، الجناح المسلح ل«حماس»، عن وجود «4 جنود إسرائيليين أسرى لديها»، فيما تشترط الكتائب الإفراج عن معتقلي صفقة تبادل الأسرى السابقة الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم، للحديث عن الجنود الأسرى لديها.
العلاقة مع طهران
وحول علاقات حركة حماس، بإيران، قال الحية: «علاقتنا مع إيران استقرت وعادت إلى سابق عهدها قبل الأزمة السورية».
وأضاف: «علاقاتنا مع طهران قائمة على قاعدة حماية القضية الفلسطينية ودعم مشروع المقاومة وتثبيت الشعب الفلسطيني في وجه مخططات إسرائيل».
وأردف: «نحن راضون على ذلك، والعلاقة ليس للوقوف في وجه جهة أخرى أو دولة فنعمل مع الجميع لخدمة القضية الفلسطينية».
وأوضح أن حركته «تسعى لتطوير علاقاتها السياسية مع «كل مكونات الأمة العربية والإسلامية ومكونات المجتمع الإنساني فنحن أصحاب قضية عادلة ونريد الدعم لقضيتنا».
وعلى مدار سنوات، أقامت «حماس» علاقات قوية ومتينة مع إيران لكن اندلاع الثورة السورية في مارس 2011، ورفض «حماس» تأييد نظام بشار الأسد، وتّر العلاقات بينهما.