محيط: قال سعيد صيام وزير الداخلية بالحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لحركة حماس، إن الحركة والحكومة المقالة بغزة، لن تتعامل مع الرئيس محمود عباس بعد التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل كرئيس للسلطة، كما كشف عن توسط "دول عظمى" بملف صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل. ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن صيام قوله في لقاء مع عدد من الإعلاميين: " نهاية ولاية الرئيس في 2009 لن تكون عقبة في طريق المصالحة الفلسطينية فهذا لا يعني نهاية العالم, بمعنى أن هناك في لحظة ما إمكانية أن تتم هذه المصالحة حينما يكتشفوا أن التسوية مع الإسرائيليين والوعود الأمريكية مجرد وهم وسراب". وكانت مجموعة من الجهود العربية لإنهاء الانقسام الفلسطيني بين حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة وبين حركة فتح بزعامة الرئيس عباس ، قد باءت بالفشل فيما تزال دعوات المصالحة قائمة. وقال صيام: " نحن نعلم أن هناك أصواتًا داخل حركة فتح وأصواتًا داخل المجلس الثوري تريد الحوار مع حركة حماس لذلك لن تكون هذه القطيعة إلى ما لا نهاية وإذا لم يكن له دور فاعل في المصالحة فسيكون لغيره. وقد يأتي رئيس للشعب الفلسطيني يجمع الشمل ويكون ممثلا لحركة فتح وممثلا لحركة حماس". وبين صيام أن مشاركة حركة حماس في أي انتخابات رئاسية هو أمر يحتاج إلى دراسة داخل الحركة. وطالب وزير الداخلية المقال, الرئيس عباس، بأن يعيد اللحمة والتوافق إلى الشعب الفلسطيني قبل أن ينتهي عهده، وقال: "كما وقعت هذه الفرقة في عهده فعليه أن يعيدها في عهده قبل أن ينتهي". وبخصوص التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي , أكد صيام أن اتفاق التهدئة جاء بتوافق فلسطيني، وقال: "إن هذه التهدئة هي الأولى التي يعترف الاحتلال بها ولم يستطع أن يضع شروطه كما يريد، وهذا عكس ما كان يجري في السابق". وحول ملف الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط وصفقة مبادلته بأسرى فلسطينيين ، أكد صيام إغلاق الحركة لهذا الملف من حيث الحديث عن أرقام او تفاصيل قائلاً: "هناك أطرافًا دولية عرضت الوساطة مثل بريطانيا وفرنسا", مضيفا "تم وقف الحديث عنه في الإعلام", محملاً في الوقت ذاته الاحتلال الإسرائيلي مسئولية التعنت في مواقفه.