صيام: أبو مازن لا يريد الحوار.. والاحتلال لا يلتزم بالتهدئة

أكد سعيد صيام وزير الداخلية الفلسطيني في حكومة الوحدة الوطنية والقيادي في حركة حماس أن الحركة والحكومة الفلسطينية لن تتعاملا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد التاسع من يناير المقبل كرئيس للسلطة؛ لأن ولايته تكون قد انتهت مع ذلك التاريخ، مبينًا أن مشاركة حركة حماس في انتخابات رئاسية هو أمرٌ يحتاج إلى دراسة داخل الحركة.
وطالب وزير الداخلية الفلسطيني رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأن يُعيد اللُّحمة الفلسطينية والتوافق الفلسطيني إلى الشعب الفلسطيني قبل أن ينتهي عهده، وقال: "كما وقعت هذه الفرقة في عهده فعليه أن يعيدها في عهده قبل أن ينتهي".
وشدد وزير الداخلية خلال مقابلة صحفية له مع عدد من الصحفيين، وتُنشَر بالتزامن اليوم الثلاثاء، أنهم في حركة حماس جاهزون للحوار، مضيفًا أن رئيس السلطة محمود عباس غير جادٍّ في الحوار الفلسطيني- الفلسطيني، وقد ظهر ذلك من خلال قيامه بتشكيل لجنة توحي بإجهاض الحوار الفلسطيني وعدم جدية تلك اللجنة في الحوار، وأضاف أن نبيل عمرو عضو اللجنة قال: "لا تستعجلوا الحوار مع حماس".
وعلَّق صيام على أقوال مستشار عباس نبيل أبو ردينة قبيل زيارة رئيس السلطة للعاصمة السورية دمشق؛ حيث ذكر أبو ردينة أن عباس لن يقابل أحدًا هناك في دمشق، مبينًا أن عددًا من قادة الفصائل الفلسطينية رفضوا مقابلة عباس في دمشق، كما حدث مع أحمد جبريل الذي رفض لقاء عباس هناك، وشدَّد على أن المؤشرات تدلِّل على أنه ليس هناك في القريب ما يبشِّر بتدشين حوار فلسطيني- فلسطيني، مكرِّرًا أن من يوقف ذلك هو رئيس السلطة محمود عباس.
وأشار صيام إلى أن هناك كثيرًا من الأطراف قدمت اقتراحاتٍ بأن ترعى دولة قطر حوارًا فلسطينيًّا بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بعد أن نجحت في جمع الفرقاء اللبنانيين وذلّلت تلك العقبة.
وكشف أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصل بدولة قطر من أجل ذلك، موضحًا أن أولئك الأطراف يدركون جيدًا أن المشكلة في الحوار لدى الطرف الآخر (قيادة السلطة في رام الله)، مؤكدًا أن حركة حماس ومنذ اللحظة الأولى رحَّبت بالحوار الفلسطيني- الفلسطيني.
وبخصوص التهدئة أكد وزير الداخلية أن التهدئة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الصهيوني جاءت بتوافق فلسطيني، وقال صيام إن هذه "التهدئة" هي التهدئة الأولى التي يعترف الاحتلال بها، ولم يستطع أن يضع شروطه كما يريد، وهذا عكس ما كان يجري في السابق.
كما أن هذه "التهدئة" تأتي ضمن فن إدارة الصراع مع الاحتلال الصهيوني، مشيرًا إلى أن "التهدئة" يتم الخروج منها بتوافق فلسطيني كما تم الاتفاق على إعطائها، وأوضح بأن السقف الزمني للتهدئة يحدِّده توافق الفصائل الفلسطينية على استمرارها أو عدمه.
وكشف صيام عن أن كثيرًا من أصحاب الرأي والمشورة في الوطن والخارج اتصلوا بقيادة حركة حماس وباركوا لهم إنجاز هذه "التهدئة"، واعتبروا أنها تأتي كنقطة نجاح وتفوُّق للمقاومة الفلسطينية على الاحتلال.
وقال صيام خلال المقابلة الصحفية إن الاحتلال الصهيوني لم يلتزم حتى الآن باستحقاقات "التهدئة"، من حيث الكم والكيف، في إدخال البضائع وفتح المعابر وغير ذلك.
وعبَّر عن أسفه لاستمرار إغلاق معبر رفح البري، مبينًا أن الجانب المصري وعد كثيرًا بأن المعبر سيتم فتحه، وأضاف أننا لا نرى حراكًا في هذا الملف، معربًا عن أمله في أن يتم افتتاح معبر رفح بشكل جيد وسلس، حتى لو كان ذلك للمرضى وأصحاب المصالح المهمة والطارئة كالطلاب وغيرهم.
وعن فتح ملفات جديدة بالتزامن مع "التهدئة" قال صيام: إنه يجب أن تكون هناك مؤشراتٌ حقيقيةٌ على التزام الاحتلال باستحقاقات "التهدئة" قبل أن نقوم نحن بفتح أي من الملفات الأخرى.
وعن صفقة التبادل التي يترقَّبها الشارع الفلسطيني أشار صيام إلى أن مركزية ملف الوساطة في هذا الملف هو في يد مصر، مشيرًا إلى أن هناك أطرافًا دوليةً لها علاقة في هذه الوساطة.
وذكر صيام أن هذا الملف سيتم وقف الحديث عنه في الإعلام، محمِّلاً في الوقت ذاته الاحتلال الصهيونية مسئولية تعنت مواقفه.
وردًّا على سؤال بخصوص ملف العملاء والإجراءات التي تتخذها الحكومة بحقهم قال صيام: "لقد صدر حكم من القضاء الفلسطيني بالإعدام بحق أحد العملاء، بعد اعترافه بأنه كان يتعامل مع أجهزة المخابرات الصهيونية عبر الأقمار الصناعية"، مضيفًا أن الشارع الفلسطيني يواجه عدوًّا كبيرًا من العملاء.
وبين في الوقت ذاته أن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية استطاعت الكشف عن عدد من العملاء والكشف أيضًا عن خطط جديدة لهؤلاء العملاء، وبيَّن أنهم في "وزارة الداخلية ضبطوا أجهزةً يستخدمها العملاء في الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وأن هؤلاء العملاء يلتقون بضباط في المخابرات الصهيونية ولهم تواصل معهم عبر شرائح الأورانج وتم ضبط الكثيرين من هؤلاء".
واستطرد صيام قائلاً: "نحن سنرفع لرئيس السلطة محمود عباس هذا الحكم (حكم الإعدام) للمصادقة عليه، وإذا لم يتم الموافقة على ذلك من الرئيس، فإننا سنبحث عن مخرج قانوني لتنفيذ حكم الإعدام، وذلك طبعًا كله من أجل حماية مصالح الشعب الفلسطيني".
وأوضح صيام أن ما تعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار ظالم وإغلاق للمعابر وقطع للرواتب، قد بيَّن وكشف سوءة المجتمع الدولي الذي يتشدق بالحرية والديمقراطية، وقال: "إن المجتمع الأوروبي يمارس الفساد المالي علانية أمام العالم كله، وهذا لم نشهد له مثيلاً من قبل؛ فمثلاً أوروبا تمنح (فياض) الأموال والرواتب لكي يقوم بمنحها وإعطائها للموظفين، ولكننا نجد أنه يقوم بصرف تلك الرواتب للقاعدين في منازلهم، بينما يقطع تلك الرواتب عن أولئك الموظفين الذين يعملون من أجل بناء الوطن، وهذا كله أمام أوروبا".
وأضاف صيام أن فقهاء الدستور في العالم كله أكدوا أن حكومة إسماعيل هنية هي حكومة شرعية وهي حكومة تسيير أعمال وفقًا للقانون، وبعيدًا عن العاطفة، فيما أكدوا أيضًا أن "حكومة" فياض في رام الله هي "حكومة" غير دستورية إطلاقًا، وساقطة من الناحية القانونية؛ لكونها لم تُعرَض على المجلس التشريعي أصلاً.