«لا أزمة والمصلحة مشتركة»… هكذا اختتم عبد الفتاح السيسي، زيارته في أديس أبابا حيث عقد لقاءات مع رؤساء أفارقة من بينهم الرئيسين السوداني والإثيوبي، دون الإعلان عن أي قرارات بشأن أزمة سد النهضة التي تهدد الأمن المائي لمصر، في مشهد رأه خبراء يشوبه الغموض. وقال السيسي، إنه «لا توجد أزمة بشأن سد النهضة، مؤكداً أن مصر والسودان وإثيوبيا دولة واحدة. وفي كلمة للصحافيين عقب القمة التي عقدت على هامش أعمال القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي، قال السيسي صباح اليوم الاثنين: «كونوا مطمئنين تماما في قادة مسؤولين... التقينا واتفقنا على مفيش ضرر على حد». وأضاف السيسي، عقب انتهاء القمة الثلاثية مع الرئيس السوداني ورئيس وزراء إثيوبيا وجلسة المباحثات: «الدول الثلاثة يتعاونون كدولة واحدة، ومصلحتنا مشتركة». وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قالت إن «المباحثات المغلقة بين الزعماء الثلاثة ستبحث آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي»، وذلك في ظل المخاوف المصرية من تأثير إنشاء السد على حصتها من مياه النيل. تعليقا على تلكك االتصريحات، يقول الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية، في تصريح ل«رصد»:«الأزمة موجودة وتتفاقم وتصريحات السيسي بأن الأفارقة تعاونوا معه غير صحيحة بالمرة، بدليل أنهم لم يخرجوا بأي تصريح فالأزمة السياسية مع السودان مشتعلة، كما أن الجانب الإثيوبي يسابق الزمن لاستكمال بناء السد، فضلا عن أن رفضهم توصيات مصر الهندسية». وأضاف نور الدين:«ما يحدث للمصريين مسكنات، والدليل على ذلك خطة الدولة المصرية للاعتماد على مياه الصرف الصحي كبديل لمياه النيل، وأيضا فرض قانون عقوبات على مخالفات استخدام المياه، كل هذا لا ينذر بأن النظام وجد حل للأزمة». وتأتي تلك الجولة، بعد نحو ثلاثة أعوام من التوتر المصري- الإثيوبي، إثر الخلاف على إنشاء سد النهضة، للاستفادة منه في تحقيق التنمية في إثيوبيا، ما تخشى منه مصر بسبب التأثير على حصتها من مياه نهر النيل. ماهية قضية سد النهضة بدأت إثيوبيا، إنشاء مشروع سد النهضة في أبريل 2011، على النيل الأزرق، في مدينة قوبا على الحدود الإثيوبية– السودانية، وفي مارس 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مباديء سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، التي تعني ضمنياً الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها، واعترضت مصر على السعة التخزينية الكبيرة للسد، التي تصل إلى 74 مليار متر مكعب في العام، ما يؤثر على حصتها السنوية البالغة نحو 55 مليار متر مكعب. وانتهت إثيوبيا من تتفيذ نحو 63% من أعمال البناء السد الذي تبلغ تكلفته 5 مليار دولار، وعند الانتهاء من السد سيولد حوالي 6400 ميجاوات من الكهرباء، أي أكثر من ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي الذي يبلغ 4 آلاف ميجاوات، وتسعي الحكومة الإثيوبية، لحل مشكلة سد النهضة بالشراكة الاقتصادية بينها وبين الدول الأفريقية، وتظل مصر واقفة أمام حجز المياه لمليء السد، وهو الأمر الذي يضر بمصلحة مصر. أثار سد النهضة السلبية مصر مصر باعتبارها دولة زراعية بالأساس، تعتبر ندرة مياه الري تحدياً هيكلياً للتنمية الزراعية في مصر، ذلك في الوقت الذي يرتفع فيه نسبة الفاقد من مياه الري غير المستغلة بشكل كبير، وهذا هو التحدي المتوقع أن تزداد حدته في ضوء بناء سد النهضة الإثيوبي في ظل الزيادة السكانية المستمرة علماً بأن الحصة الحالية للفرد من المياة هي 875 لتر سنوياً والمتوقع أن تنخفض بنسبة 30% عام 2025 لتصل إلى 630 لتر ماء للفرد، كما يتوقع أن ينخفض نصيب الفدان من 5 آلاف متر مكعب سنوياً إلى 4 آلاف لتر. وأثبتت الدراسات أن سد النهضة الإثيوبي يسيطر على ثلثي المياه التي تعتمد عليها مصر، ذلك في وقت تتلقى فيه مصر كل احتياجاتها من المياه من نهر النيل ما يعادل نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، ومن ثم يؤثر إنشاء سد النهضة على مصر بثلاث طرق: تشغيل السد يُعني استقطاع نحو 12 مليار متر مكعب من حصة مصر من المياه، خلال الخمس سنوات المتوقع خلالها أن تقوم إثيوبيا بملأ خزان السد حتى يبدأ العمل ما يعني تبوير من 2 ل 2,5 مليون فدان. نقص مخزون المياه خلف السد العالي سيؤثر سلباً على الطاقة الكهربائية المتولدة، التي قد تصل إلى نسبة تتراوح بين 20 و40%، نتيجة تشغيل السد على مناسيب أقل. قد تقوم إثيوبيا باستخدام جزء من المياه المخزنة بسد النهضة للزراعة، بما يعني أن حصة من مياه الخزان سيتم تفريغها لأغراض زراعية بما يعني الحاجة لإعادة ملئها، ووقتها تكون الأزمة المائية في مصر متكررة وليست مقترنة بفترة ملء الخزان فقط. سحب 12 مليار متر مكعب على مدى خمس سنوات من الممكن أن يتسبب في تعرض من 4 إلى 5 مليون فدان زراعي في مصر إلى أراضي بور غير صالحة للزراعة، ما يعرض نحو 6 مليون فلاح للتشرد، وقد ينجم عن ذلك مجاعات ومشكلات اجتماعية يستحيل السيطرة عليها، ويأتي ذلك في ظل التوقعات بوصول عدد سكان مصر إلى 150 مليون نسمة بحلول العام 2050 وهو العام الذي ستحتاج فيه مصر إلى نحو 21 مليار متر مكعب إضافي عن الحصة الحالية لسد احتياجات السكان المتزايدة.
