بعد ايام قليله من زياره الرئيس د- محمد مرسي الي اثيوبيا لحضور القمه الافريقيه بمناسبه مرو 50 عاما علي انشاء منظمه الوحده الافريقيه، جاء القرار الاثيوبي بتحويل مجري النيل الازرق ،والذي يشكل 80% من المياه المغذيه لنهر النيل ، كخطوه اساسيه لبناذ سد النهضه الاثيوبي ضمن سياسه اثيوبيه تهدف الي انشاء اربعه سدود منها سد النهضه وقد استبشرت الدوائر المصريه من زياره الرئيس مرسي ومناقشه ملف مياه النيل واتفاقيه عنتيبي لتقسيم مياه النيل والتي وقعت عليها 7 دول من دول حوض النيل العشره فيما اعلنت جنوب السودان عن نيتها في التوقيع كما جاء القرار الاثيوبي بعد نشر أنباء منسوبه الي مصدر مطلع عن ان اسرائيل هي التي ستدير هذا السد وتتولي عمليه توزيع الكهرباء الناتجه عنه وقد نفي الجانب الائيوبي ذلك علي لسان سفيره بالقاهره درير غيدي مؤكدا ان هذا المشروع قومي يساهم فيه جميع الاثيوبيين في الداخل والخارج ونفي اي دور اسرائيلي وبالرغم من هذا النفي الا ان المراقبون يشيرون الي الدور اسرائيلي وراء هذا التصعيد ووفق النظام الحالي في توزيع مياه النيل تحصل مصر علي 55,5 مليار متر مكعب سنويا من المياه والتي لم تعد تكفيها في ضوء الزيارده السكانيه المطرده بها بينما يري عدد من الخبراء ان سد النهضه من شأنه ان يقلص الحصه المصريه بما قيمته 4 مليار متر مكعب ويؤثر علي قدره السد العالي في توليدالكهرباء اما الأضرار الاقتصادية والاجتماعية لمصر فهي بالغة الخطورة، حيث إن فقدان 4 مليارات متر مكعب من المياه يعنى تبوير مليون فدان وتشريد 2 مليون أسرة وفقدانهم لأعمالهم ومعيشتهم فى مصر، وزيادة الفجوة الغذائية بنحو 5 مليارات دولار وزيادة الملوحة فى الأراضى الزراعية. وبصرف النظر عن حق اثيوبيا في بناء سد النهضه الا انه كان لابد قبل اي اجراء انتظار تقرير اللجنه المشكله من خبراء مصر والسودان واثيوبيا وعدد من الخبراء الدولبيين من بريطانيا وهولندا وامريكا والمنتظر ان يصدر خلال ايام قليله والسيناريوهات المتوقعه في اطار التصعيد الاثيوبي وثبوت الاضرار بالمصلحه المصريه والسودانيه والتي يؤكد البعض ان السودان ستكون المتضرر الاكبر من هذا السد ،،هو القانون الدولي والتفاوض حيث لابد من موافقه الدول المطله علي نهر واحد علي ايه مشروعات اوسدود تقيمها احدي الدول المطله عليه كما انه من الممكن اللجوء الي المنظمات الدوليه المعنيه بينما يستبعد المعنيون الحل العسكري معتبرين ان اضراره تفوق مكاسبه ولذلك فان الخيارات مفتوحه امام الجانب المصري والتي كما يؤكد الخبراء يجب ان تقوم علي موقف موحد وقوي خاصه وان الوضع الداخلي المهتز في مصر يعد من العوامل الاساسيه التي ادت الي اسراع اثيوبيا باتخاذ هذه الخطوه التصعيديه واخيرا يقلل الكثيرون من دور الاتحاد الافريقي خاصه ان اثيوبيا دوله مقره