بعد ساعات من تحويل بلاغات ضده للنيابة.. أحمد شفيق: أسعى لاستقرار الأوضاع في مصر مع كل الأطراف المعنية

في خطوة جديدة نحو انسحابه من منافسة عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، قال الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق (76 عاما)، إنه يسعى بكل جدية إلي وحدة الصف ودعم واستقرار الأوضاع في مصر مع كل الأطراف، بعد ساعات قليلة من إحالة بلاغات تتهمه بالإضرار بمصلحة مصر إلى نيابة أمن الدولة العليا.
وأضاف شفيق، مساء اليوم الإثنين، في بيان أصدره عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، إنه «يشعر بالارتياح الكامل لصدق النوايا والمساعي التي لمسها منذ عودته من الإمارات إلى مصر».
وتابع: «مراعياً جهود الدولة والقوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب الذي يتربص بالوطن، مما يتطلب وحدة الصف ومواجهته بكل عزم، فضلاً عن سلامة الجبهة الداخلية وصمودها تجاه كل المخاطر».
وانهى «شفيق» بيانه بالإعراب عن تفاؤله، أن هذه الجهود ستؤتي ثمارها في الفترة المقبلة.
أود أن أوضح للجميع أنني أسعى بكل جدية الى دعم واستقرار الأوضاع في مصر مع كل الأطراف المعنية. pic.twitter.com/DXm9KOlrXT
— أحمد شفيق (@AhmedShafikEG) December 18, 2017
وكانت صفحة داعمة لترشح شفيق قد ذكرت، قبل أسبوع، أنه التقى في مقر إقامته بفندق جيه دبليو ماريوت بالمشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقاً، والذي حثه على ترك فكرة الترشح للرئاسة حفاظاً على وحدة صف الجيش المصري والمجتمع.
وكانت تقارير صحفية، قد نقلت عن مصادر حزبية مقربة من شفيق، أنه يتفاوض مع النظام حول حصوله على مكاسب قانونية وسياسية تتمثل في إغلاق ملفاته القضائية وحماية حزبه من الضربات الأمنية وضمان مستقبل أسرته المالي وعدم تعرض أفرادها لملاحقات قضائية مقابل إعلان انسحابه من مواجهة السيسي وتأييده.
ترحيله إلى مصر
وكان «شفيق»، قد أعلن من أبوظبي، في 29 نوفمبر الماضي، عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري خلال مارس أو أبريل المقبلين، ثم استنكر في فيديو آخر منع الإمارات له من السفر "لأسباب لا يعرفها ولا يفهمها"، بحسب قوله.
وقالت إحدى ابنتي شفيق، إنّ أبو ظبي أبلغته عقب إعلانه الترشح للرئاسة بأنه شخص غير مرغوب فيه، ودخل أفراد من السلطات الإماراتية منزله وخرجوا برفقته؛ ليُرحّل إلى مصر، بعدما حُجز له على طيران الاتحاد.
والأربعاء الماضي، ألقت قوات الأمن، القبض على ثلاثة من أنصار أحمد شفيق، وفق مصادر أمنية وأعضاء في حزبه سياسي، بتهمة نشر معلومات كاذبة تضرّ بالأمن القومي، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء عن مصدرين أمنيين مُطلعين، لكن ناشطون أكدوا ل «رويترز»، إن المعتقلين كانوا يعدون لحملة جمع توكيلات للفريق شفيق لانتخابات الرئاسة القادمة.
بلاغات ضده
وبعد حملة إعلامية ضده، تقدم المحامي «محمد حامد سالم» ببلاغ إلى النائب العام المستشار «نبيل صادق»، يتهم فيه الفريق «شفيق» بإثارة الرأي العام من الخارج، وبث بيانات تحريضية على قنوات معادية، والوقيعة بين الشعبين المصري والإماراتي.
واليوم، أمر النائب العام المستشار «نبيل صادق»، بإحالة البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا، كما تقدم المحامي «سمير صبري»، ببلاغ آخر، مطالبا بمحاكمة «شفيق»، لاقترافه جريمة «الخيانة» بظهوره على فضائية «الجزيرة»، التي تتهما القاهرة ب«دعم الإرهاب».
وهناك 3 قضايا فساد متعلقة ب«شفيق» تخص أرض الطيارين، (كان رئيس جمعية الضباط الطيارين)، وحصل على البراءة في الأولى، والثانية: عدم جواز نظر، والثالثة: تم حفظها، لكن أدراج القضاء العسكري تحتفظ له بقضية في الكسب غير المشروع، في العام 2011، لم يتم حسمها بعد.
فيما لم يحسم عبد الفتاح السيسي موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة، بيد أنه قال في أكثر من مناسبة إنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة «لو أراد المصريون ذلك».
و«شفيق» -وهو قائد سابق للقوات الجوية- يعد أقوى مرشح محتمل منافس ل «عبدالفتاح السيسي» في الانتخابات التي يتوقع أن تجرى في أبريل 2018.
ويحتاج «شفيق» الذي يلاحق ببلاغات قضائية للترشح لرئاسيات 2018 لجمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة (إجمالي محافظات مصر 27) ، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها في حال لم يستطع الحصول على توقيع 20 نائبا من نواب البرلمان المصري، ويقدر أعضاؤه ب596 برلمانيا، ويهمين عليه ائتلاف يدعم «السيسي»، وسط تهديدات بتوقيع عقوبة الفصل، حال شروع أحد منهم في تحرير نموذج تزكية لترشيح «شفيق»، للانتخابات الرئاسية المقبلة.