تراجعت بنسبة 75%.. ثلاثة أسباب وراء انهيار مبيعات السيارت في مصر

خيم الركود علي مبيعات قطاع السيارات في السوق منذ بداية العام الجاري 2017، حيث كشفت تقارير مجلس معلومات السيارات عن تراجع المبيعات إجمالا علي جميع الفئات بنحو يتراوح ما بين 72- 75 %، وذلك منذ بدء تنفيذ قرار تعويم الجنيه بنوفمبر 2016.
وقال عضو شعبة السيارات، محمد منصور، لرصد، إن القطاع يعاني بشده منذ عام، ما أدي إلي خروج العديد من الماركات المعروفة من السوق، فضلا عن توجه العديد من المعارض للإغلاق بسبب تراجع المبيعات لأقل من 7% بالمقارنة مع مبيعاتها فيما قبل التعويم وقفزات سعر الدولار مع نهاية عام 2016 وحتي الآن.
وأشار منصور إلى أن ارتفاع الرسوم والجمارك التي اقرتها الدولة ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية المنفذه علي الوحدات المستوردة أضاعت فرصة تخفيض سعرها بعد ثبات سعر الدولار الجمركي عند مستوي ال 16 جنيه لمده تجاوزت الثلاثه اشهر.
بيانات
ووفقا لتقرير مجلس معلومات السيارات، سجلت مبيعات السيارات الملاكي بمختلف أنواعها تراجعا بنسبة 37% خلال الشهور التسعة الأولى من 2017 لتصل 69.5 ألف سيارة مقابل 110.2 ألف.
وسجلت السيارات التي تتراوح سعتها اللترية بين 1000 و1300 سي سي اعلى نسبة انخفاض بواقع 77% لتصل 748 وحدة مقابل 3229 وحدة؛ كما انخفضت فئة السيارات بين 1300 و1500 سي سي بنسبة 40% لتصل 15 ألف سيارة مقابل 25 ألف.
وهبطت مبيعات شريحة السيارات التي تتراوح سعتها اللترية بين 1500 و1600 سي سي بنسبة 35% مسجلة 35.7 الف مقابل 54.7 ألف، كما تراجعت مبيعات السيارات بين 1600 و2000 سي سي بنسبة 33% لتسجل 100 وحدة مقابل 150 وحدة.
وكذلك هبطت مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) أقل من 2000 سي سي بواقع 41% لتصل 13.3 ألف وحدة مقابل 22.3 ألف، كما تراجعت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) أعلى من 2000 سي سي بواقع 17% لتصل 3.4 ألف وحدة مقابل 4.3 ألف.
الأسباب
ورصد ضو شعبة السيارات، محمد منصور الأسباب التي أدت إلي تعميق الركود بالقطاع، حيث أشار إلي أن تقليص إنتاج المصانع بسبب إرتفاع التكاليف كان الأكثر تأثيرا علي حجم انتاج السيارات المجمعة محليا، وأيضا تراجع الطلب علي السيارات أدي إلي تضاؤل حركة الأموال بين الوكلاء والمستوردين والمنتجين، بالإضافة إلي استمرار سعر الدولار عند مستويات مرتفعة ، مع توقعات بارتفاعه خلال العام المقبل.
توقعات
وأشارت التوقعات إلي استمرار سعر الدولار عند المستويات المرتفعة يؤدي إلي ارتفاع جديد بالأسعار خاصة مع تدني قيمة العملة المحلية بشكل كبير.