تزامنا مع زيارة السيسي «باريس».. «رايتس ووتش» تطالب فرنسا بالتوقف عن تجاهل الانتهاكات في مصر

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تناول ملف حقوق الإنسان أثناء لقائه بعبدالفتاح السيسي غدًا الثلاثاء في باريس، مطالبة فرنسا بمراجعة سياساتها «المتساهلة» تجاه «قمع» الحكومة المصرية.
وقالت المنظمة في بيان لهاا اليوم الاثنين، على لسان مديرة مكتبها في فرنسا بينيديكت جانرو، إنّ «على ماكرون اغتنام الفرصة والتوضيح للسيسي في لقائهما الأول بأنه لن يُتغاضى عن السجل الحقوقي للدولة المصرية».
وشدّدت على ضرورة أن تكون «الاجتماعات فرصة لمراجعة الدعم الاقتصادي والأمني والعسكري المقدم من فرنسا إلى الحكومة المصرية وجعله مشروطًا بتحسّن ملموس لحقوق الإنسان».
وقالت المنظمة إنّ «فرنسا قدّمت في عهد رئيسها السابق فرنسوا هولاند معدّات عسكرية بمليارات الدولارات إلى مصر ونادرًا ما انتقدت هذه الانتهاكات الخطيرة».
انتهاكات ممنهجة
وأضاف البيان أنّ الحكومة المصرية «أظهرت في حكم السيسي تجاهلًا تامًا لدستور البلاد والقانون الدولي، وأشرف السيسي على أسوأ أزمة حقوقية في مصر منذ عقود»، إضافة إلى الاعتقالات على نطاق واسع واستخدام التعذيب «بشكل منهجي» وقمع المنظمات غير الحكومية والمثليين.
وأكّدت المنظمة أنّ الناشطين والجماعات غير الحكومية يتعرّضون إلى حملة قمع على يد الحكومة المصرية، تشمل الملاحقات القضائية وحظر السفر، موضحة أن السيسي أصدر في مايو قانونًا جديدًا للمنظمات غير الحكومية يجرّم عمل المجموعات المستقلة ويهدد بإنهاء عملها المستقل الذي دام لعشرات السنين في البلاد.
وحتى الآن لم تعلق السلطات المصرية على بيان «رايتس ووتش»، التي تتهمها الخارجية المصرية بأنها «مسيَّسة وتوجهاتها منحازة»، وتدّعي أنّ السلطات تحترم الحقوق والحريات.
الزيارة الثالثة
وتوجّه عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا في وقت سابق من اليوم في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام. وأعلن قصر الإليزيه الخميس الماضي أنّ السيسي سيناقش في الزيارة مع ماكرون «المصالح المشتركة كالأزمات الإقليمية ومكافحة الإرهاب وأوضاع حقوق الإنسان (في مصر) التي توليها فرنسا اهتمامًا خاصًا».
وتعدّ زيارة السيسي الثالثة لفرنسا؛ بعدما زارها في نوفمبر 2014 لبحث العلاقات بين البلدين، وفي 2015 لحضور مؤتمر قمة الأمم المتحدة لتغيّر المناخ، والتقى فيهما بالرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند.
صفقات عسكرية
وتسلّمت مصر أربع دفعات من مقاتلات «رافال» الفرنسية، بإجمالي 12 طائرة من مجموع 24، ضمن اتفاق تعاون عسكري بين البلدين يعود إلى العام 2015، ويشمل التعاون مجالات التسليح والصناعات العسكرية، في صفقة قُدرت بقيمة 5.2 مليارات يورو، بخلاف حاملتي طائرات هليكوبتر من طراز «ميسترال» في صفقة قيمتها 950 مليون يورو.
وقالت صحيفة «لا تريبيون» الفرنسية مؤخرًا إنّ السيسي تفاوض مع ماكرون لشراء 12 طائرة إضافية من مقاتلات «رافال»، في أول اجتماع من نوعه بينهما، موضحة أنّ المفاوضات بدأت في أواخر ربيع 2016 بين شركة «داسو» الفرنسية والجيش المصري، الذي يرغب في الضمانات نفسها التي حصل عليها في الصفقة السابقة قبل عامين.