خبير ل«رصد»: هذا ما تنتظره مصر بعد وصول شريحة قرض صندوق النقد

توقع وزير المالية، عمرو الجارحي، حصول مصر على شريحة بنحو 2 مليار دولار من صندوق النقد الشهر المقبل.
جاء ذلك خلال حواره مع إحدي القنوات الفضائية، خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها لواشنطن لحضورالاجتماعات السنوية لصندوق النقد و البنك الدوليين لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى
ومن الجدير بالذكر أن عمرو الجارحي قد أعلن شهر أغسطس الماضي عن إستلام الشريحة الثانية من قرض الصندوق خلال شهر نوفمبر القادم بنحو 4 مليارات دولار.
وقامت المراجعة الدورية لصندوق النقد في مصر سبتمبر الماضي بالإعلان عن توجيهاتها للحكومة في مصر بشأن الإسراع في تنفيذ خفض جديد لدعم الطاقة في مصر والتي جاءت في إطار إلزامي لإتاحة إستلام الشريحة الثانية.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، ل«رصد»، انه من المرتقب أن تصل قريبا بعثة المراقبة والتي كان من المقرر وصولها نوفمبر القادم، متوقعا أن تتواجد في مصر نهاية الشهر لمراجعة القرارات الأخيرة ونتائجها علي الصعيد العام.
مراقبة
وأوضح أن البعثة لن تقتصر وظيفتها علي مراجعة نتائج القرارات الاقتصادية وإنما مهمتها الرئيسية هي حث والضغط علي الحكومة لإستكمال القرارات الخاصة بالخطة والتي تقتضي الإعلان عن خفض جديد بدعم الطاقة في مصر، الأمر غير المحتمل في ظل موجات الغلاء الأخيرة والتي يعاني منها المواطنين بشكل يومي.
ووفقا لوزير المالية أن الشريحة الخاصة بالقرض يتم الموافقة عليها وفقا لما يسمى بالمراجعات الدورية حيث يتواجد وفد من الصندوق نصف سنويا ليتم مراجعة أاداء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومع الانتهاء من المراجعة بنجاح يتم صرف الشريحة الخاصة بالقرض.
واستلمت الحكومة الحالية في مصر نحو 4 مليارات دولار خلال ال 11 شهر الماضي منذ بدء تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة والصندوق.
الدين الخارجي
وقفز الدين الخارجي لمصر بواقع 41.6 في المئة إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 في 30 يونيو الماضي، حسبما أعلن البنك المركزي المصري.
وبهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة
عجز الموازنة
وأعلنت وزارة المالية منذ أيام، عن توقعاتها نحو ارتفاع عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري إلى 9.5%، وذلك مغايرا لما كانت تستهدفه الحكومة خلال العام المالي الجاري، من خلال خفض عجز الموازنة إلى 9.1 بالمائة.
ومؤخرا، توقعت وكالة (موديز)للتصنيف الائتماني، أن يُسجل عجز الموازنة بمصر 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري2017-2018.
وكان برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقا لما تردد الحكومة المصرية، هو السبب الرئيسي في زيادة نسب التضخم لأعلى مستوى منذ ثلاثة عقود إلى حدود 34 بالمائة، وزيادة أسعار الوقود والمياه والطاقة، وهبوط سعر صرف العملة المحلية بنسبة 100 بالمائة.