بعدما دمرتها.. حكومة السيسي تضع استراتيجية وهمية لإصلاح «الغزل والنسيج»

بينما يشتكي قطاع الغزل والنسيج من إهمال متعمد من الحكومة المصرية، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، عن عمل الوزارة على إعداد استراتيجية قومية للغزل والنسيج والملابس الجاهزة تستهدف النهوض بقطاع الصناعات النسيجية في مصر، وأنه يتم دراسة الخطة تمهيدًا لبدء العمل بها خلال المرحلة القريبة المقبلة.

ووفقا لخبراء بقطاع الغزل والنسيج، فإن الحكومة تعد منذ سنوات العديد من الإستراتيجيات والخطط ولكن دون جدوي، مؤكدين علي أن القرارات الأخيرة التي أصابت زراعة القطن –في مقتل – علي حد قولهم، توضح ما تستهدفه.
تدهور متعمد
وكانت مصر تزرع نحو 2 مليون فدان قطن وكانت الدولة الأشهر علي مستوي العالم في جودة القطن والتصدير للخارج، لكن حكومة عبد الفتاح السيسي دمرت زراعة القطن في مصر حتي تراجعت لزراعة 127 ألف فدان فقط، أي خسارة نحو 95% من إجمالي المستزرع.
وقال الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، ل«رصد»، إن الاستراتيجيات التي تضعها الحكومة مجرد خطط اسميه غير منفذه علي أرض الواقع، مشيرا إلي أن صناعة الغزل والنسيج في مصر ضخمة ومتشعبة وتتضمن العديد من الصناعات الهامة بداخلها.
وأضاف أن تراجع صادرات الغزل والنسيج جاءت لتلقي الظلال علي سوء إدارة القطاع وسط استغاثة الصناع دون جدوي، أيضا تراجع القطاع المصرفي عن تمويل القطاع وإعادة جدولة المتعثرات الخاصة بالشركات والمصانع ساعد علي التدهور المتعمد.
ومن الجدير بالذكر أن نحو 80 % من المصانع التي كانت تعمل بالقطاع قد واجهت تعثرات وأغلقت بسبب عدم تمويل البنوك لها.
ووفقا لأحد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن صادرات مصر من القطن تراجعت بنسبة 54.2% في الربع الثاني من الموسم الزراعي الجاري (2015-2016).
وتراجعت صادرات المجلس التصديري للغزل والمنسوجات عام 2016 بنحو 19%، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مطالبات
وطالب صناع بالقطاع أن توجه الحكومة جهودها في إتجاهين، أولا: دعم الصناعة، ثانيا: جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والقيام بحملات ترويجية للصناعات المصرية بالأسواق العالمية.
وحاول القطاع الخاص جاهدا المضي قدما في التوسع بالأسواق الخارجية، حيث تم اقتحام أسواق جديدة كفيتنام وكمبوديا وبنجلاديش
ومن الجدير بالذكر أن صادرات قطاع الغزل والنسيج كانت نؤثر بشكل محوري، حيث كانت تتعدى 3 مليارات دولار فى 2011، أما الأن تصل إلى أقل من 2.2 مليار دولار لكافة الصناعات النسيجية ككل، منها الملابس بأقل من 300 مليون دولار، مقارنة بدول أخري كبنجلاديش التى تصل صادراتها من الملابس فقط إلى 32 مليار دولار.
إستراتيجية الحكومة
وقالت الحكومة إن استراتيجيتها تعمل على عدة محاور منها مشروع توفير الأراضى الصناعية لتوفير 40 مليون متر من الأراضى الصناعية المتاحة للاستثمار الصناعى حتى عام 2020، وتجمعات صناعية صديقة للبيئة وإنشاء شركة متخصصة لإدارة المناطق الصناعية بشراكة مع القطاع الخاص لتدير المناطق الصناعية.
أيضا إقالة المشروعات المتعثرة بتخصيص صندوق لتمويل عمليات إقالة المشروعات من عثرتها، وتفعيل قانون المنتج المحلى لإعطاء فرص أعمال أكبر للصناعات المحلية، وإنشاء برنامج سنوى ممول للتنافسية.
تقليل الفجوة فى الميزان التجارى من خلال زيادة الصادرات المصرية وترشيد الواردات الداعمة للتنمية الاقتصادية.