خبراء الصناعة: زيادة المساحة المنزرعة بالقطن وتطوير المحالج.. بداية الطريق لاستعادة مجد صناعة الغزل والنسيج

زيادة المساحة المنزرعة من القطن وتطوير المحالج القائمة كانت اهم توصيات ندوة تطوير صناعة الغزل والنسيج التي عقدتها منذ ايام غرفة صناعة الغزل والنسيج باتحاد الصناعات المصرية بمشاركة جميع الاطراف المعنية بهذه الصناعة.
وعلي هامش الندوة اكد خبراء ومسئولون في قطاع صناعة الغزل والنسيج علي ضرورة وضع استراتيجية شاملة لاستعادة مجد هذه الصناعة والتي كانت تتربع علي عرش الصناعة المصرية في العقود القليلة الماضية. وقال د.أحمد مصطفي. رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال. إن تطوير محالج القطن ضرورة ملحة خاصة ان هذه المحالح لم تشهد اي عمليات تحديث منذ 140 عامًا مشيرا إلي ان عملية تطوير المحالح تأتي في إطار خطة الشركة التي قام بوضعها أحد المكاتب الاستشارية علي مدار عام كامل بهدف وضع حلول لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج في مصر.
لفت مصطفي. إلي أن خطة التطوير تشمل 4 مراحل يتم تنفيذها علي مدار 6 سنوات. لافتًا إلي أن ذلك جاء عقب توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بأن يتم وضع قطاع الصناعات النسيجية وتطوير زراعة القطن كأحد المشروعات القومية. خاصة في ظل تدهور ذلك القطاع المهم حيث تراجعت انتاجية القطن لنحو 760 ألف قنطار خلال الموسم الماضي مقابل 10 ملايين قنطار قبل نحو 10 اعوام.
أشار إلي أن تراجع الإنتاجية أدي إلي اضطرار الشركات للاستيراد من الخارج بالرغم من تراجع استهلاك الصناعة من القطن لنحو 2 او 2.5 مليون قنطار بدلا من 6 ملايين قنطار منذ 10 أو 15 عاما وعلي الرغم من ارتفاع عدد المستهلكين مما يؤكد تراجع صناعات الغزل والنسيج في مصر والاتجاه للمنتجات المستوردة .
بحسب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج. فان الشركة لديها استراتيجية للاستفادة من الميزة النسبية للقطن المصري. موضحًا أن شركات الغزل والنسيج علي مستوي الجمهورية في حاجة الي استخدام القطن المصري. بدلأ من اضطرارهم لاستخدام الأقطان المستوردة.
التوسع في السلالات الجديدة
يري محمد المرشدي. رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات. أن 97.5 % من حجم صناعة القطن عالميا تستخدم الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة . فيما يقتصر حجم استخدام الأقطان طويلة التيلة علي نسبة 2.5%. وذلك لتغير طبيعة وتقنيات صناعة النسيج عالميا.
اشار الي ضرورة التوسع في إنتاج السلالات الجديدة من القطن. بجانب السلالات التقليدية من القطن طويل التيلة. للتماشي مع وضع صناعة الغزل والنسيج عالميا. لافتا إلي ضرورة التعاون مع الخبراء في مجال زراعة القطن لاختيار أفضل السلالات التي يمكن زراعتها في مصر من القطن قصير التيلة. بنفس جودة القطن طويل التيلة التي تشتهر به مصر.
أوضح أن عدد المغازل العاملة بالوقت الحالي يصل إلي 919 الف مغزل. تنتج حوالي 63 مليون طن من الخيوط سنويا. لافتا إلي أن الماكينة الواحدة تنتج 7 جرامات يوميا. وهو معدل منخفض جدا مقارنة بالمعدلات العالمية. نظرا لقدم الماكينات. موضحا أن خطة التطوير التي يبدأ تطبيقها قريبا تستهدف رفع حجم انتاج الماكينة من 7 إلي 12 جراما.
وقد تبنت وزارة التجارة والصناعة مبادرة وطنية بعنوان "القطن من البذرة إلي الكسوة" لتطوير صناعة القطن بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لزيادة القيمة المضافة لسلاسل القطن. وتمَّ البدء في إجراءات إنشاء 4 مدن نسجية وتخصيص مليون متر مربع بمدينة بدر لصناعة الغزل والنسيج و750 ألف متر مربع في المحلة وكفر الدوار. فضلاً عن العمل علي تأهيل العمالة المدربة من خلال تطوير المناهج التعليمية والمعدات الخاصة بمدارس الكفاية الإنتاجية. وكذلك تنفيذ إجراءات لدعم وحماية وتسجيل علامة القطن المصري في مختلف دول العالم.
وتسعي الوزارة إلي بناء مجمعات غزل ونسيج بالاشتراك مع القطاع الخاص. والسماح باستيراد القطن قصير التيلة لتلبية الطلب المحلي.
خطة لزيادة الصادرات
طالب المهندس مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري السابق للملابس بتبني خطة للنهوض بالصناعات النسيجية خلال 4 سنوات بما يحقق زيادة صادرات القطاع من 2.5 مليار دولار إلي 10 مليارات دولار وتوفير مليون فرصة عمل.
شدد طلبة علي ضرورة الاعتماد علي رفع كفاءة الطاقة الإنتاجية الحالية للمصانع إلي 80% بدلاً من طاقتها الحالية التي تتراوح بين 30% و50% حالياً وإنهاء مشاكل المصانع المتعثرة وإقامة منطقتين صناعيتين..وطالب بوضع استراتيجية للنهوض بالصناعة النسيجية واقتراح السياسات المؤدية إلي إصلاح أوضاع الصناعة الحالية. واكتمال حلقات الصناعة بدءًا من مرحلة زراعة القطن والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية . ولا مانع من استقدام الخبرات العالمية من الدول المتقدمة في صناعة النسيج مثل الصين- الهند- تركيا. واقتراح حزمة من الحوافز لكل المستثمرين "محليين وأجانب" بما يتفق مع الحوافز التي تمنحها الدول المنافسة لهذه الصناعة.
أشار إلي أن انتاج القطن شهد تراجعا تدريجيا منذ الموسم 2000-2001 إلي أن وصل إنتاج القطن في مصر إلي 131 ألف فدان خلال الفترة الحالية. مشيرًا إلي أن واردات الغزول في مصر وصلت إلي 463 ألف طن خلال موسم 2015-2016 وقال ان هذا الوقت المناسب لتحديد أسعار القطن وإعلانها امام المزارعين حتي يستطيع المزارع اتخاذ قراره لزراعة القطن من عدمه.
دعم منتجي القطن
تتضمن الاستراتيجية المقترحة من قبل الشركة القابضة للنهوض بزراعة القطن. دعم منتجي القطن كما تتضمن. أن يكون هناك شركات للتأمين من القطاعين العام والخاص علي المحاصيل الزراعية مقابل قيمة معينة. علي ان تتحمل الدولة تكلفة التأمين حال حدوث انخفاض في قيمة المحصول وذلك لطمأنة الفلاح. بالإضافة إلي أن يتم إدخال نموذج الزراعة التعاقدية. معلنًا عن تقدم الشركة القابضة بطلب لوزارة الزراعة للتعاقد مع الفلاحين علي محصول الموسم الحالي من القطن بالوجهين القبلي والبحري. بالإضافة إلي دفع مبلغ مقدم للفلاحين حتي يتأكدوا من جدية الشركة في ذلك.
كما تشمل الاستراتيجية أيضًا البدء في زارعة القطن في الوجه القبلي والمناطق الزراعية الجديدة. بالإضافة إلي تطوير شركات الحلج والغزل والنسيج المتابعة لقطاع الأعمال العام