«اتحاد الصناعات»: تطوير 3 محالج لتغطية السوق المحلي والمنافسة للتصدير

- الشركة القابضة: زيادة إنتاج القطن ليصل 4.5 مليون قنطار 2020
أعلن أحمد مصطفى، وكيل اتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أنه سيتم تنظيم مناقصة يوم 8 أغسطس القادم؛ لاختيار أول ثلاثة محالج ليتم تطويرهم ليناسب مع احتياجات السوق المحلي، ويكون له القدرة على التنافس الخارجي، في إطار الخطة لتطوير المحالج للنهوض بالقطاع.
وقال وكيل اتحاد الصناعات، خلال المؤتمر الذي عقدته غرفة الصناعات النسيجية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث ضمن الحملة القومية للنهوض بالصناعات النسيجية، اليوم الأربعاء، إنه في إطار الخطط التي وضعتها الجهات المعنية للنهوض وزيادة حجم إنتاج القطن لتصل إلى 4.5 مليون قنطار بحلول عام 2020، ما يساهم في توافر المادة الخام بكميات مناسبة تلائم صناعة الغزل والنسيج في مصر، وأن يخفف الضغط على استهلاك الدولار، وتوجيه إلى قطاعات أخرى بدلًا من استخدامه في عمليات استيراد المواد الخام.
وتابع: "ننتج 760 ألف قنطار مقابل 8 ملايين قنطار من عشرة أعوام، حينما كان عدد السكان آنذاك 50 مليون نسمة، ما يدعو إلى أن تتناسب الاحتياجات مع عدد السكان"، مشيرًا إلى أن استهلاك السوق المحلي من 2 إلى 2.5 مليون قنطار سنويا اغلبهم مستورد.
ولفت إلى أن الإنتاج المحلي متراجع ويتم تعويض من الاستيراد، قائلا: "إننا كشركة قابضة نسعى على العمل على تطوير الآلات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة والعلم الحديث للنهوض بالصناعة خاصة ان السوق فى طلب متزايد".
وأوصى في الدراسة التي أعدها ضمن الحملة القومية للنهوض بالصناعات النسيجية وتنمية القدرات الابتكارية في إطار التعاون بين الحملة واتحاد الصناعات المصرية في مجالي تطوير قطاع القطن والغزل النسيج في مصر، بتنفيذ برنامج إعادة هيكلة قطاع القطن بشكل سريع لإتاحة المحالج الجديدة وحلج محصول القطن المصري لعام 2017 - 2018.
وأوضح أن الشركة القابضة تشارك في تنفيذ السياسات الخاصة بدعم زراعة القطن وآليات تمكين المزارعين لمساعدتهم وتشجيعهم على زراعة المزيد من القطن.
وأشار إلى أهمية صرف المبالغ مقدمًا إلى المزارعين لزراعة القطن وتشمل دراسة جدوى التكاليف، فضلًا عن توفير المحفزات المالية لزيادة الإنتاجية وتوفير المساعدة الفنية بجميع جوانبها الزراعية والحصاد، إلى جانب إعطاء المنح للإسراع بالإبحاث للحصول على إنتاجية وجودة أعلى الأصناف.
وأكد أنه لتحقيق التطوير للقطاع الصناعي وصناعة الحليج أساسًا والغزل والنسيج للاستفادة من الميزة النسبية للقطن فائق الجودة وتطوير التسويق الداخلي والخارجي أيضًا لتقديم المنتج المصري للسوق العالمي، فإنه ينبغي تكثيف الجهود نحو تطوير جهاز الإرشاد الزراعي خاصة على مستوى مرشد الحقل، إلى جانب التأكيد على نظام التجميع الزراعي، فضلًا عن وضع حد أدنى للسعر الذي يدفع لمنتج القطن ودراسة اساليب الدعم في الدول المنتجة للقطن وتكييفها بما يتناسب مع القطن المصري، بما يضمن للمنتجين ربح من زراعة القطن.
من جانبه، قال علي حبيش، رئيس الحملة القومية للنهوض بالصناعات النسيجية، إن العلم والتكنولوجيا يعد أسباب التقدم، بالإضافة إلى الابتكار، ومؤكدًا على دور البحث والتطوير في تحقيق المنافسة والقيمة المضافة، وأنهما يعدان أساس التقدم في الدول.
وأوضح أن مصر لديها خبرات تكنولوجية، لكن ليست مستغلة بالشكل الكافي، مؤكدًا أهمية الاستمرارية في دعم العلم والتكنولوجيا والبحث العلمي.