نقيب الفلاحين ل«رصد»: هكذا قضت حكومة السيسي على زراعة القطن

رغم التحذيرات التي سبقت موسم زراعة القطن في مصر، والوعود الحكومية للفلاحين بأن الموسم الحالي أفضل من المواسم السابقة، إلا أن الموسم الحالي شهد أزمات كبرى حكمت مبكرا عليه بالفشل.
فمن فوضى التوريدات، إلي فساد التقاوي، وغياب الدعم، تلقى الفلاحين خسائر كبرى في الموسم الحالي في الزراعة، ووصل الأمر إلي بيع الفلاحين القطن لمراعي المواشي، بأسعار وصلت إلي 200 جنيه للفدان، وسط غضب عارم من الفلاحين، وغياب تام للدولة.
ومن جانبة أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن هناك شكاوى في بعض المحافظات من فساد و محصول القطن، خاصة في الغربية والبحيرة.
وأوضح في تصريح لرصد أن المزارعين اكتشفوا وجود اختلاف بين أطوال الزراعات، فبعض أشجار القطن أطول من الأخرى والطويل منها فارغ يخلو من لوزة القطن، والقصير طبيعي، مشيرا إلى ارتفاع طول العود الواحد إلى مترين ومع ذلك فهو أخضر بلا طرح.
واتهم وزارة الزراعة بسحب التقاوي الجيدة من الأسواق، وضخ تقاوي مستوردة ليست جيدة، مما دفع بعض المزارعين لبيعها إلي أصحاب الماشية مقابل 200 جنيه للفدان الواحد كمرعى للماشية.
وأوضح نقيب الفلاحين في تصريح خاص لرصد، أن المزارعين اشتكوا من صغر حجم لوزة القطن وعدم اكتمال النمو الخضري للشجرة رغم توفير مستلزمات الإنتاج باهظة الثمن طوال فترة الإنبات الطويلة.
وطالب أبو صدام وزارة الزراعة بالتوجه لمزارعي القطن بالغربية؛ للوقوف على أسباب ذلك، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي لضعف إنتاجية الفدان، مما يؤثر سلبًا على الحالة الاقتصادية للمزارعين.
وأوضح أن الأسعار الحالية متدنية، والفلاح لا يتحمل ضربة أخرى في محصول مهم مثل القطن.
ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة بلغت مساحة القطن الموسم الحالي 220 ألف فدان بمتوسط إنتاج 7 قناطير للفدان.
فساد المبيدات
أبوبكر علي فلاح في المنوفية، اشتكى من ضعف الإنتاج هذا الموسم، وفساد المحصول، بسبب فساد المبيدات والتقاوى، موضحا أن حصاد هذا العام يعتبر الأسوأ منذ فترة طويلة.
وأشار أبوبكر في تصريح خاص ل«رصد»، إلى أن الزراعة هذا العام وجهتها مشاكل كبرى، و وسط غياب الدعم من الحكومة، موضحا أن أبرز هذه المشاكل انقطاع الرى ولجوئهم إلى الرى الارتوازى، وارتفاع ثمن الأسمدة والمبيدات من أكثر المشاكل التى تواجه المزارعين فى زرعة محصول القطن.
وأشار إلي أنه اضطر إلى توصيل ماسورة مياه لرى محصوله، كلفته 25 ألف جنيه، بعدما جفت الترعة التى كانت تروى المحصول.
وأكد أبوبكر أن الحكومة كانت غائبة، فالترعة مسؤولة عن رى مساحة كبيرة من الأراضى، إلا أن القمامة والحيوانات النافقة غطتها بالكامل، والمجلس المحلى يأتى باللوادر على فترات متباعدة ويرفع جزءا من القمامة من أعلى المواسير فقط دون تطهير الترعة.
فساد المحصول
وفي البحيرة كان فساد المحصول هو الأبرز، بعد أن اشترى الفلاحون التقاوي والمبيدات من الجمعيات الزراعة، التابعة لوزارة الزراعة، والتي كانت بشهادة الفلاحين فاسدة، على الرغم من أن هذه الجهة هي الجهة الوحيدة المخولة لها بيع هذة المبيدات.
وقال مزاعو القطن فى البحيرة إن البذور التى تم زراعتها نتج عنها تباين في النمو الخضري، وعدم تكوّن لوزة القطن، وظهرت أشجار قصيرة وأخرى أطول من المعتاد مما أثر على عملية التزهير والعقد بالسلب وهو ما أدى إلى ضعف إنتاجية المحصول.
ارتباك في التوريد
وقال المهندس محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب عن دائرة كفر الدوار، إن بعض المحالج تقوم بتوريد بذور مختلطة مما يؤدى إلى ارتباك في ناتج المحصول نفسه، مطالبا بتدخل سريع من وزارة الزراعة لإنقاذ المحصول القومي من الانهيار.
وأشار في تصريح صحفي إلى أن القطن ليس مجرد محصول زراعي تميزت به مصر عبر العصور، بل كان على الدوام وحتى وقت قريب رمزًا للتفوق ومرتكزا للنهضة، ومؤشرًا على الأهمية التاريخية والجغرافية للبلاد، فهو زراعة أساسية وتاريخية تقوم عليها العديد من الصناعات.