خبراء: قرارات قاسية بانتظار المصريين مع بعثة «النقد» القادمة

رهنت إدارة صندوق النقد الدولي تسليم مصر الشريحة الثانية المقررة من القرض بنحو 4 مليارات دولار، بالقيام بمراجعة دورية لما آلت إليه اخر الأوضاع في الاقتصاد، وذلك خلال زيارة رسمية بنوفمبر المقبل.
ومن المعتاد أن زيارات بعثة صندوق النقد لمصر السابقة والتي تزامنت مع التفاوض حول استلام الحكومة الحالية لقرض بنحو 12 مليار دولار علي 3 سنوات، تلازمها تنفيذ قرارات اقتصادية صعبة جديدة حتي يتم السماح باستلام إحدي دفعات القرض وهي الاستراتيجية التي يتبعها الصندوق في مصر.
نزع الدعم كله
وقال خبراء بتصريحات خاصة ل«رصد»، إن الزيارة القادمة من المقرر أن يلازمها تطبيق قرارات جديدة تنفيذًا لباقي مخطط الصندوق في مصر.
وأوضح الخبير المصرفي، أيمن ياسين، ل«رصد»، أن اتفاق صندوق النقد مع الحكومة المصرية كان واضحًا منذ بدايته وقبل التوقيع عليه، مؤكدًا أن كل القرارات التي تم اتخاذها والقرارات المرتقبة تعي الحكومة نتائجها كاملة وتنفذها بإصرار لاستلام باقي دفعات القرض، غافلة عن معاناة المواطنين.
وأشار ياسين إلي أن البنود المتبقية لشروط صندوق النقد هي الأكثر صعوبة، لانها ستقضي علي بنود الدعم كاملة، موضحًا أن خطة رفع الدعم تدريجيا تتسارع وتيرتها كلما اقترب موعد الانتهاء من نزع كامل بنود الدعم عام 2019-2020.
وحصلت مصر من صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وتلقت نحو 4 مليارات دولار على دفعتين الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، والثانية ب1.25 مليار دولار، واستلام باقي القرض مرهون بتنفيذ باقي شروط الصندوق.
ارتفاع جديد بالأسعار
في نفس السياق، أضاف الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، ل«رصد»، أن النصف الثاني من العام المالي الجاري 2017-2018، يشهد موجة ارتفاع جديدة في الأسعار بنسب تتراوح ما بين 30 -40 %، بالتزامن مع نزع المرحلة الثانية من الدعم، متوقعا تطبيق الدعم النقدي بدلا من الدعم التمويني «التموين» خلال موازنة 2018-2019.
وأضاف فاروق، أن التصريحات الأخيرة حول ارتفاع دعم الطاقة في مصر تنذر بتخفيض قريب في الدعم.
شروط الصندوق
واشترط صندوق النقد الدولي حزمة من القرارات، مستهدفا انخفاض عجز الموازنة عن طريق مراجعة سياسات الإنفاق والضرائب من خلال تخفيض الرواتب ورفع الضرائب، بالإضافة إلي وقف دعم الطاقة والسلع التموينية وتعويم الجنيه المصري.

وقال وزير البترول، حديثا، إن قيمة دعم المنتجات البترولية بلغت نحو 122.4 مليار جنيه خلال العام، مشيرا إلي أن تكلفة تدبير هذه المنتجات بلغت نحو 204.3 مليار جنيه مقابل 81.9 مليار جنيه إيرادات لبيعها بالسوق المحلي بالأسعار المدعمة.
العجز التجاري
وتوقع تقرير صادر عن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بارتفاع عجز الموازنة المصرية لنحو 10% خلال العام المالي الجاري، ليتم بذلك نفي تصريحات المسئولين في مصر حول تراجع عجز الموازنة .