تستعد الحكومة المصرية حاليا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، خلال الأسبوع المقبل، والذي يبلغ 1.25 مليار دولار مصر، تستهدف من خلال هذا القرض، سد الفجوة التمويلية في مشروعاتها، وإعطاء شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب، في إجراءات الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي سيُشرف عليها الصندوق. وضع صندوق النقد الدولي، مجموعة من الإجراءات التى يجب على الحكومة المصرية إتباعها للحصول على باقى الدفعات من القرض، وتتضمن هذه الإجراءات تحرير سعر الصرف و إعادة هيكلة الدعم، وضمان وصوله لمستحقيه سواء دعم السلع التموينية أو دعم الطاقة، إلى جانب خفض عجز الموازنة العامة للدولة لأقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالى، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، وتدشين برنامج مهم للطروحات الحكومية فى البورصة المصرية، وخفض مستويات الدين الحكومي، لأقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالى، وغير ذلك من الإجراءات التي تم اتخاذها في جميع البلدان، التي أجريت فيها اتفاقات مع الصندوق. في حالة عجز مصر عن تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، خلال ال 3 سنوات سيتم إيقاف باقي شرائح القرض حتي إشعار آخر، إلا أنه من المتوقع أن تنفذ مصر توصيات صندوق النقد، مثلما حدث في تحرير سعر الجنيه، خاصة وأن قرض صندوق النقد، أصبح الآن مرتبط بمنح وقروض من الصين والسعودية وألمانيا. كانت أعلنت الحكومة أمس الخميس، ارتفاع أسعار الوقود، وذلك إجراء من الإجراءات الواجب اتباعها كخطوة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وهى رفع الدعم تدريجيا عن الطاقة وزيادة أسعار الوقود توفر على الموازنة العامة للدولة نحو 40 مليار جنيه، ليصل حجم الدعم الخاص بالمواد البترولية فى العام المالى الجديد نحو 110 مليارات جنيه، مقارنة ب150 مليار جنيه قبل رفع الأسعار أمس الخميس. وكان عمرو الجارحى وزير المالية، أكد على أنه لا نية لزيادة جديدة فى أسعار الوقود خلال العام المالى الجديد 2017 – 2018، وذلك فى ضوء البرنامج الإصلاحى الموضوع مسبقًا، والمتفق عليه. واستلمت مصر الشريحة الأولى من صندوق النقد نوفمبر الماضى بنحو 2.75 مليار دولار، وذلك عقب قرار تعويم الجنيه. والشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر ب1.25 مليار دولار سوف تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى حاليًا ب18 جنيهًا للدولار، أى بما يقابل نحو 22.5 مليار جنيه كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
