تشكيل لجنة تشريعية في الحكومة بديلا للبرلمان

لم تنتظر الحكومة المصرية استكمال مجلس النواب دورته التشريعية، وسارعت إلى إعادة إحياء لجنة الإصلاح التشريعي، كلجنة موازية لإعداد القوانين، والتي كانت مشكّلة قبل انعقاد البرلمان.
وضمت اللجنة كلاً من نائب رئيس محكمة النقض، محمد عيد محجوب، والقاضي أسامة إميل باسليوس، ونقيب المحامين، سامح عاشور، وأستاذ القانون الجنائي، أحمد عوض، وأستاذ القانون الدستوري، صلاح فوزي، علاوة على المستشار القانوني للحملة الانتخابية للسيسي محمد أبو شقة، ومساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية، اللواء ممدوح شاهين.
ولم تشهد الحياة النيابية المصرية سابقة تشكيل لجنة لإعداد التشريعات عند انعقاد البرلمان، إذ ذُيّل قرار تشكيل لجنة الإصلاح التشريعي في الجريدة الرسمية بتوقيع رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، قبل ستة أيام، لتعقد أول اجتماعاتها عقب إجازة عيد الأضحى، في مقرها الجديد بوزارة العدل، بناءً على قرار السيسي إعادة تشكيلها في مايو الماضي.
وقال مصدر مطلع في اللجنة ل«العربي الجديد» إنها ستختص بمراجعة وتنقية التشريعات القائمة، وإعداد القوانين الجديدة، وتمريرها إلى البرلمان بهدف إقرارها من خلال الحكومة، مشيراً إلى تشكيلها ست لجان فرعية بحسب الاختصاص، لتشمل التشريعات: الاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية، والمتعلقة بالتقاضي والعدالة، والتعليم، والأمن القومي.
وأفاد المصدر بأن الهدف الرئيسي من إعادة تشكيل اللجنة يتمثّل في تعديل مسار التشريعات المرتبطة بتسريع وتيرة المحاكمات، بدعوى تحقيق العدالة الناجزة، وفي مقدمتها المشروع الموسع للحكومة حول قانون الإجراءات الجنائية، وآخر مرتبط بتشديد عقوبات الأفعال الإرهابية، بعد إعادة توصيفها، وإدراج الجرائم الإلكترونية بين نصوصها.
نصّ قرار تشكيل اللجنة على اختصاصها برسم السياسة التشريعية للحكومة، واقتراح إعداد الخطة التشريعية لها، بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة، في ضوء السياسات العامة للدولة، وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، وإعداد ودراسة مشاريع القوانين والقرارات الجمهورية اللازم إصدارها أو تعديلها.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد تقدّموا بمذكرة إلى رئيس المجلس النيابي، علي عبد العال، في فبراير 2016، بهدف تسجيل رفضهم استمرار انعقاد اللجنة الحكومية في مقر البرلمان، في ظل انعقاد الأخير، مؤكدين أنه "لا سند لانعقاد اللجنة سواء في نصوص الدستور أو لائحة البرلمان الداخلية".
وشُكّلت لجنة الإصلاح التشريعي في صورتها الأولى بقرار من السيسي في يونيو 2014، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزيري الشؤون القانونية ومجلس النواب، والعدل، ومفتي الجمهورية، وممثلين عن الأزهر ومجلس الدولة، وأساتذة بكليات الحقوق ومحامين وشخصيات عامة.
وكان وزير الشؤون النيابية السابق، مجدي العجاتي، قد صرّح بأن السيسي متمسك باستمرار اللجنة حتى بعد انعقاد البرلمان، تحت زعم أنها «بيت خبرة فنية»، مشيرا إلى اختصاصها بتلقي مشاريع القوانين المعدّة من الحكومة لدراستها وإبداء ملاحظاتها، قبل إعادة إرسالها للحكومة لعرضها بدورها على مجلس النواب.
المصدر: العربي الجديد