بين التقارب والخصام.. العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية بآخر 5 سنوات

شهد عام 2016 بداية تدهور العلاقات المصرية السودانية، والذي تحول الأمر بعده إلى صراعات سياسية واقتصادية لم يتم البت في أمرها حتى الآن بين الدولتين.
وكانت آخر القرارات التي أصدرتها الحكومة السودانية بشأن مصر هو وقف استيراد السلع والمنتجات المصرية، حيث أصدر مجلس الوزراء السودانى قرارا بحظر استيراد السلع الزراعية والحيوانية من مصر، وطالبت الحكومة السودانية المستثمرين بشراء السلع من بلد المنشأ، وليس عن طريق مصر.
التقارب بين الدولتين
العلاقات التجارية:
شهدت العلاقات التجارية بين مصر والسودان تطورا مستمرا على مدار السنوات الخمس الماضية حيث تصاعدت وتيرة الاستيراد والتصدير بين الدولتين بشكل تدريجي حتى عام 2016 والذي بدأت الاختلافات في النصف الثاني مع أول قرار مفاجئ من قبل السودان يتضمن فرض رسوم جمركية على واردات السيراميك المصري بالمخالفة لاتفاقيتي (الكوميسا والتيسير العربية)، دون إعلان أي أسباب.
والجدول التالي يوضح حجم التبادل التجاري بين البلدين بآخر 5 سنوات وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:
العام حجم التبادل التجاري
2016 مليار دولار
2015 873 مليون دولار
2014 703مليون دولار
2013 839 مليون دولار
2012 772 مليون دولار
الاستثمارات بين البلدين:
يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات السودانية في مصر نحو97 مليون دولار، ممثلة في أكثر من 300 شركة سودانية، تتوزع استثماراتها بين الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات التمويلية وقطاعات الإنشاءات والسياحة والاتصالات.
كما يبلغ حجم رؤوس الأموال المصرية بالسودان 10 مليارات دولار، تتركز في مجالات الزراعة والصناعة والنقل والطرق والخدمات، حيث تتوزع على 229 مشروعا، منها 122 مشروعا صناعيا باستثمارات 1.372 مليار دولار بصناعات الأسمنت والبلاستيك والرخام والأدوية ومستحضرات التجميل والأثاث والحديد والصناعات الغذائية، و90 مشروعًا خدميًا استثماراتها 8.629 مليار دولار بقطاعات المقاولات والبنوك والمخازن المبردة والري والحفريات وخدمات الكهرباء ومختبرات التحليل والمراكز الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونحو 17 مشروعا زراعيا باستثمارات 89 مليون دولار بقطاعات المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني والدواجن ونشاط صيد الأسماك، كما أن نحو 70% من الاستثمارات المصرية تتركز بالعاصمة السودانية الخرطوم، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الخلافات :
وفي نهاية عام 2016، قررت الحكومة السودانية وقف استيراد جميع أنواع الخضر والفاكهة والأسماك من مصر، بدعوى اكتمال الفحوصات المعملية والمخبرية التي تُجرى لضمان السلامة العامة، ومنذ ذلك الوقت توالت القرارات السلبية التي من شأنها حد نشاط التبادل التجاري.
وتوقع عضو شعبة المستوردين أسامة جعفر، ل«رصد»، أن يشهد العام الجاري 2017 أكبر وتيرة انخفاض بشأن الصادرات والواردات بين البلدين خلال ال5 سنوات الماضية، مرجحا وصول حجم التبادل التجاري لنحو 500 مليون دولار فقط، أي تراجعه للنصف.
وأرجأ جعفر الخلافات الأخيرة إلى الخلافات السياسية بالأساس والتي أثرت على مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحا أن قرار مصر بالموافقة على تمديد العقوبات على السودان بمجلس الأمن بجانب ملف حلايب وشلاتين أشعلا الموقف بين الحكومتين لدرجة وصلت إلى مطالبة بعض المسؤولين والإعلاميين الموالين للحكومة الحالية بطرد السفير السوداني.
وتعتبر السودان سوقا كبيرا وهاما ومتنوعا لمصر، حيث تقوم السودان بتوفير احتياجات مصر من اللحوم، خاصة أنها تمتلك أجود أنواع الثروة الحيوانية في المنطقة وبالتالي أجود أنواع اللحوم إضافة إلى الخبرة الطويلة في هذا المجال، أيضا الفول السوداني والكركدي والحناء والتوابل بأنواعها المختلفة، بينما تتضمن أهم الواردات من مصر الأثاث والمعدات والمنتجات البلاستيكية والكيمائية ووسائل النقل والمنسوجات، واللدائن ومصنوعاتها والسكر ومصنوعات سكرية، والحديد ومصنوعاته.