قطر تستنكر الأخبار «الكاذبة» بشأن إغلاقها باب التسجيل للحج

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر اليوم الأحد الأخبار المختلقة التي نشرتها وسائل الإعلام السعودية عن «إغلاقها باب التسجيل للحج أمام القطريين».
وقالت الوزارة إنّ «هذه الأخبار الكاذبة التي دأبت وسائل الإعلام السعودية على اختلاقها مؤخرًا تأتي في إطار الحملة على دولة قطر؛ تشويهًا للحقائق، لتضع العراقيل أمام حجاج بيت الله الحرام من دولة قطر إثر الأزمة التي اختلقتها دول الحصار».
وتُتهم السعودية ب«تسييس» شعيرة الحج، التي تبدأ في أغسطس المقبل، ضمن أزمة بدأت في الخامس من يونيو الماضي بإعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بادعاء «دعمها للإرهاب»؛ رغم نفيها وقولها إنها تواجه حملة «افتراءات» و«أكاذيب» تستهدف فرض «الوصاية» على قرارها الوطني.
سلطات عليا
وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر إنّ «وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية امتنعت عن التواصل معها لتأمين سلامة الحجاج وتسهيل قيامهم بأداء الفريضة؛ متعللة بأن هذا الأمر في يد السلطات العليا في المملكة، وتنصلت من تقديم أي ضمانات لسلامة الحجاج القطريين».
من جانبه، قال علي سلطان المسيفري، مدير إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إنّ «الإدارة فتحت باب التسجيل للحجاج من دولة قطر ولمدة شهر، كما هي العادة طوال شهر مارس الماضي، وأغلق باب التسجيل في نهاية الشهر ذاته كما هو متبع في كل عام لاستكمال الإجراءات المعتادة».
وتابع أنّ «عدد المسجلين في الفترة المحددة بلغ عشرين ألف حاج من مواطنين ومقيمين، واشتركت أعداد كثيرة منهم في حملات الحج لبدء إجراءات قيامهم بالشعيرة المقدسة؛ إلا أن امتناع السعودية عن التواصل مع الوزارة وتقديم أي ضمانات لسلامة الحجاج أدى إلى تخوف حملات الحج والحجاج، خاصة وأن المعتمرين القطريين في الأسابيع الماضية تعرضوا لعراقيل ومضايقات لا مبرر لها».
وفي الوقت الذي تنتظر فيه الوزارة «معرفة الجهات العليا المخولة بتقديم هذه الضمانات في المملكة العربية السعودية، فإنها تعرب عن أسفها لإقحام أمور السياسة في إجراءات أداء هذا الركن من أركان الإسلام؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى حرمان كثير من المسلمين من أداء هذه الفريضة».
عراقيل
واتهم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قطر اليوم بمحاولة «تسييس الحج»، وأضاف: «نرحب بالحجاج في قطر كما نرحب بكل مسلم في كل مكان في العالم».
وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية (غير حكومية) أمس أنها خاطبت المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة بشأن ما قالت إنها «العراقيل والصعوبات أمام حجاج دولة قطر من المواطنين والمقيمين».
وقالت اللجنة في بيان إنّ «إجراءات التضييق على المواطنين القطريين في أداء شعائرهم الدينية مخالفة للشرائع والمواثيق الدولية كافة»، وتمثّل «انتهاكًا صارخًا لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية».