البرلمان القادم بين صراع التحالفات وجذب الشخصيات العامة

الانتخابات التشريعية القادمة هي معركة الأحزاب والقوى السياسية في الوقت الراهن، حيث أن الجميع يلملم شتاته في محاولة لتكوين تحالف قوي لمواجه التيار الإسلامي في الانتخابات القادمة على حد تعبيرهم.
فالأحزاب المدنية واليسارية والليبرالية تسعى لضم العديد من الشخصيات العامة لتكون حصانها التي تخوض به الانتخابات القادمة لمواجهة الشخصيات المؤثرة في التيار الإسلامي والتي تمرست على خوض الانتخابات البرلمانية خاصة أنها لها شعبية في دوائرها .
والتيار الشعبي الذي يمثله حمدين صباحي، وحزب مصر القوية التي يمثلها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وتحالف الأمة المصرية الذي يمثله عمرو موسي والدكتور أيمن نور، وحزب الدستور الذي يمثله الدكتور محمد البرادعي، وحزب الحرية والعدالة وحزب النور، هم أطراف الصراع الذي تسعي إلى حصد عدد كبير من المقاعد .
وبالتالي أعلنت جميع الأحزاب أنها ستخوض الانتخابات القادمة على جميع مقاعد البرلمان، وبات السؤالين الذين يطرحان نفسهما هما: هل ستؤثر الشخصيات العامة على عملية التصويت في الانتخابات القادمة؟ وماهي شكل المنافسة بين هذه الأحزاب؟
شبكة "رصد" الإخبارية حاورت عدد من الخبراء في محاولة للإجابة علي هذه التساؤلات.
من جانبه أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع – الخبير بالشئون البرلمانية بمركز الأهرام للدراسات- أنه من الصعب تحديد الرؤية العامة للانتخابات القادمة خاصة وأن النظام الانتخابي التي ستجري علية الانتخابات لم تحدد بعد .
وأضاف ربيع أنه من حق جميع الأحزاب أن تخوض الانتخابات على جميع المقاعد، مشيرًا إلى أن النظام الفردي أو القوائم هو أفضل نظام للانتخابات البرلمانية .
وتابع أن تمثيل عدد من الشخصيات العامة لأحزاب سياسية قد يؤثر على عملية التصويت، موضحًا أن المنافسة في الانتخابات القادمة لن تكون على برامج الأحزاب بل على قدرة كل حزب في حشد أنصاره الذين يؤيدون ممثل الحزب.
وفي السياق نفسه قال الدكتور أحمد مطر- مدير مركز العربي للدراسات السياسية والاقتصادية- أن الانتخابات القادمة ستتميز بطابع خاص خاصة وأن الناخب أصبح لديه من الوعي لاختيار مرشحة ، إضافة علي أن الانتخابات القادمة ستشهد توجهات وأيدولوجيات خاصة لعدد من الأحزاب السياسية .
وأضاف مطر أن تراكم الوعي السياسي سيفيد في المرحلة القادمة ، مشيرًا إلى أننا سنشهد مجلس شعب مختلف قد يكون به لا يقل عن عشرون حزب سياسي الأمر الذي سيثري الحياة السياسية .
وتوقع مطر أن يكون لقرارات الرئيس محمد مرسي خلال الفترة السابقة تأثير على نسبة حزب الحرية والعدالة في الانتخابات السابقة، مشيرًا إلى أن نسبة الإخوان في المجلس القادم لن تقل عن 51% خاصة وأنه من أكثر الاحزاب التي لها تواجد كبير في الشارع المصري .
من جانبه قال الدكتور محمد سلمان – الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة – أن الانتخابات التشريعية القادمة ستشهد منافسة شرسة بين العديد من الأحزاب السياسية خاصة في ظل وجود عدد كبير من التحالفات بين الأحزاب الليبرالية واليسارية .
وأضاف أن تجمع عدد من التحالفات بين الأحزاب اليبرالية واليسارية والاشتراكية سيعمل على إثراء العملية الانتخابية ، مؤكدًا أن هذه التحالفات هدفها هو مواجه التيار الإسلامي في الانتخابات وتكوين جبهة معارضة .
وفسر سلمان إعلان الأحزاب خوض الانتخابات على جميع المقاعد بأن هذا حق مكفول لجميع الأحزاب، مشيرًا إلى أن قانون الانتخابات القادم هو الذي سيحدد خريطة خوض الأحزاب لمقاعد البرلمان ، خاصة وأن طبيعة مثل هذه الأحزاب تعمل على جذب العناصر الفعالة دون الاختلاط بالشارع المصري.
وقال أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية: " جميع الأحزاب التي يمثلها المرشحون الخاسرون في الانتخابات الرئاسية السابقة يراهنون على عدد الأصوات الذي حصل عليها كل منهم".
ونفى سلمان أن يؤثر ارتباط عدد من الأحزاب بشخصيات عامة على عملية التصويت، موضحًا أن الناخب في مثل هذه الانتخابات لا يهتم بالشخصية العامة أكثر ما يهتم بالمرشح الذي سيمثله داخل المجلس ، مؤكدًا أن الذي سيحصد أكبر عدد من المقاعد هو من سينجح في الاختلاط بالشارع .