خلافات في حماس تعمق من الشرخ في وحدة الشارع الفلسطيني

-انقسامات داخلية حول ممثلي حماس في الحكومة تؤجل إتمام إعلان الدوحة لأجل غير مسمى
-محللون يؤكدون استحالة تطبيق إعلان الدوحة وأومرزوق ينفي ويطالب أبومازن بسرعة تشكيل الحكومة
بينما يتأهب الفلسطينيون لاستقبال أول موجات الديمقراطية ويشعرون بوجود دولة شبه كاملة لهم يمارسون فيها حقوقهم السياسية كشأن سائر الدول بعد تطبيق إعلان الدوحة الذي اتفق عليه حركتي فتح وحماس فبراير الماضي، تكشفت خلافات حادة بين قيادات الأخيرة أخرت إتمام تطبيق الإعلان، حيث برزت خلافات داخل الحركة حول ممثل حماس في الحكومة الائتلافية.
ووفقاً لمحللون فإن إعلان الدوحة كشف وجود خلافات بين قيادة حركة حماس في الداخل والخارج، ما قد يؤدي إلى تعطيل تطبيقه، خاصة بعد صدور مواقف متباينة من قادة حماس، أبرزها تصريح نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحركة، القيادي إسماعيل الأشقر الذي رأى في الموافقة على ترأس عباس حكومة توافق، "تجاوزاً للقانون الأساسي" الفلسطيني، كما قال.
وينص القانون الأساسي، على أن "يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته، وله أن يقيله أو يقبل استقالته، وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد".
فيما سارع فوزي برهوم المتحدث باسم حماس، لنفي وجود أي خلاف داخل حركته بشأن إعلان الدوحة، بينما عزا أحمد يوسف القيادي في حماس، الخلاف في المواقف إلى أن الاتفاق كان "مفاجئاً" للجميع، وخلق "حالة من القلق لدى القواعد والقادة"، موضحاً أن "المفروض أن تدار مثل هذه القرارات، عبر أطر قيادية معينة".
ويقول أحمد الخالدي وزير العدل الأسبق والخبير في القوانين الدستورية، إن الاتفاق الذي تم في الدوحة، يتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني؛ لأن رئيس الوزراء مسئول أمام المجلس التشريعي، بينما الرئيس غير مسئول أمام المجلس.
ولفت الخالدي إلى أن المخرج من هذه المعضلة، يتم بالنية الصادقة وباجتماع المجلس التشريعي لتعديل المؤسسات الدستورية، كمركز الرئيس ورئيس السلطة؛ للعودة إلى نظام شبيه بما كان سارياً قبل 2002، عندما كان يجمع الرئيس بين رئاسة الحكومة ورئاسة السلطة.
كما دعا نائب رئيس المكتب السياسي في حماس موسى أبو مرزوق الرئيس عباس إلى الشروع الفوري في تطبيق إعلان الدوحة، وقال "لم نتراجع عن إعلان الدوحة، ومن الأساس ليس لدينا مرشح آخر لشغل منصب رئاسة الحكومة".
واعتبر أن حل أي إشكالية لن يتم طالما أن ملف الحكومة معطل، لافتاً إلى أن من مهام الحكومة الدعوة إلى الانتخابات وتوحيد المؤسسات واعمار غزة.
وقال: "عندما يتولى ابو مازن الحكومة من واجبه اصدار مرسوم يدعو من خلاله الى الانتخابات في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، موضحاً ان هذا الأمر يتطلب تهيئة الاجواء الايجابية في كل تاب 7من غزة والضفة، ومن بينها وقف الحملات الاعلامية المتبادلة حالياً بين الحركتين (فتح وحماس).
كان إعلان الدوحة قد أكد على الاستمرار في تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية."
كما تم الاتفاق على تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية من "كفاءات مهنية مستقلة"، برئاسة محمود عباس، تكون مهمتها "تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية"، والبدء في إعمار قطاع غزة.
وأكد الإعلان على "استمرار عمل اللجان التي تم تشكيلها، وهي لجنة الحريات العامة، المكلفة بمعالجة ملفات المعتقلين والمؤسسات وحرية السفر وعودة الكوادر إلى قطاع غزة وجوازات السفر وحرية العمل، ولجنة المصالحة المجتمعية."
وعلى صعيد الاعتقالات الراهنة بين صفوف كوادر حركة فتح في غزة، أكد موسى أبومرزوق: "الاعتقالات موجودة في الضفة وغزة معاً"، معرباً عن أسفه لذلك. ورأى ان هذه الامور سلبية لن تتوقف الا اذا انطلق قطار المصالحة وبدأ الحراك الفعلي فيه. وأضاف: "اذا اراد ابو مازن فعلاً تطبيق اعلان الدوحة، عليه البدء بتنفيذه فوراً والدعوة الى لقاء تشاوري مع قيادة حماس والفصائل من اجل تشكيل الحكومة".
وعما يتردد من تصريحات من كلا قيادتي الحركتين بأن المصالحة مجمدة، قال ان "المبررات التي صدرت من الجانبين ليست كافية لتعطيل المصالحة بل هي ذرائع، لذلك يجب أن تدور عجلة المصالحة ولا تتوقف، وان يتم وضع الاجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح عمل لجنة الحريات في مهماتها"، مشيراً الى ضرورة وقف المسح الأمني واعادة فتح مؤسسات حماس في الضفة وعمل كل ما من شأنه أن يدعم المصالحة.
ودعا الى ضرورة التجاوب مع المطالب الشعبية الداعية الى انهاء الانقسام لأن الشارع الفسطيني غير مرتاح وكاد أن يفقد الثقة بكلا الطرفين لمواقفهما غير القاطعه تجاه المصالحة.