جولتان من التفاوض الفلسطينى حول استكمال بنود المصالحة بين الرئيس الفلسطينى محمود عباس ورئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل، عقدتا فى العاصمة القطرية الدوحة برعاية أمير قطر، أنهتا خلافا فلسطينيا فى ملف المصالحة العالق منذ خمس سنوات (لكنهما أثارتا جدلا وانقساما حادا داخل حركة حماس والنخب السياسية) حول تشكيل حكومة تقود مرحلة انتقالية إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة تتم بإشرافها. انتهت الجولة الأولى بإعلان الطرفين الفلسطينيين الاتفاق على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فى وقت قريب، أما الثانية فقد تم التوصل فى نهايتها إلى اتفاق بين مشعل وعباس على تشكيل حكومة وفاق وطنى من المستقلين، يترأسها الرئيس أبومازن نفسه، جامعا بذلك بين الرئاستين: السلطة والحكومة، فى خطوة أطلقت جدلا سياسيا وقانونيا حولها فور التوقيع على الاتفاق. إعلان تولى الرئيس عباس رئاسة حكومة التوافق الوطنى المزمع تشكيلها بعد منتصف الشهر الحالى أثار جدلا واسعا سياسيا وقانونيا فى الأراضى الفلسطينية، باعتبار ذلك مخالفا للقانون الأساسى الفلسطينى (الدستور المؤقت) ولاتفاق المصالحة نفسه. والمؤكد أن الاقتراح كان من قطر، فوافق عليه مشعل وتردد أبومازن ومن ثم وافق. قادة حركة حماس وكوادرها فى غزة يرفضون بشدة موافقة رئيس المكتب السياسى للحركة أن يترأس عباس الحكومة الجديدة، وهناك إشارات توحى بأن نائب رئيس المكتب السياسى موسى أبومرزوق يشاطر قادة الحركة فى غزة الرأى، ويرفض أن يكون عباس رئيسا، وسبب الرفض يعود إلى أمرين مهمين: الأول أنه مخالف للقانون الأساسى، والثانى أنه يتناقض مع سياسة الحركة وتوجهاتها المختلفة عن سياسات عباس وتوجهاته. واعتبر فريق من حماس أن اتفاق الدوحة هذا باطل ومخالف لاتفاق المصالحة الموقع فى مايو الماضى فى القاهرة، وسط غضب كبير داخل تيارات واسعة فى حماس غزة تحديدا، فى حين رأت أوساط قيادية فى حركة فتح ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات الفلسطينية البارزة، بمن فيهم رئيس الحكومة المقالة فى غزة إسماعيل هنية، أن إعلان الدوحة بمثابة خطوة فى الطريق الصحيح، من شأنها أن تسرع خطوات جميع استحقاقات المصالحة. ربما نجحت قطر فى حلحلة أعقد مشكلة واجهتها حركتا فتح وحماس على طريق المصالحة، وتكمن فى مسألة الاتفاق على رئيس حكومة توافقى، ويعتبر ذلك الحدث الأول منذ سنوات أن يتم الاتفاق على تشكيل حكومة التوافق الوطنى الفلسطينية من كفاءات مهنية برئاسة الرئيس عباس، وتكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة. غير أن المراقبين حذروا من أن اتفاق الدوحة قد يصطدم بعقبات أساسية قد تؤدى إلى تعطيل تطبيقه، أبرزها وجود خلافات بين قادة حماس فى الداخل والخارج بالرغم من محاولات الحركة التقليل من شأنها، إذ تعارض حماس فى غزة الاتفاق فضلا عن استمرار الاعتقالات لنشطائها فى الضفة الغربية. وربما جاء هذا الإعلان مجاملة لأمير قطر الذى رعى الاتفاق، وربما سعى مشعل إلى الاتفاق مع عباس لإنهاء حالة الجدل حول رئيس الحكومة الذى يجب أن يكون مقبولا دوليا. أما الشارع الفلسطينى فهو يدعم بقوة اتفاق المصالحة، ويتطلع إليه منذ سنوات، غير أنه انقسم حول الاتفاق الذى وقع فى قطر بين مؤيد ومتشكك ومتحفظ. وانصب اهتمام الفلسطينيين على ثلاث قضايا: أولاها ما إذا كان يجب على الرئيس عباس أن يقبل برئاسة الوزراء أم لا؟ وثانيتها لماذا وقع الاتفاق فى قطر؟ وثالثتها هل سيطبق الاتفاق فعلا وكيف سيؤثر على مجريات الحياة السياسية والاقتصادية؟ ويعتقد كثيرون فى الشارع الفلسطينى أن قطر نجحت فى فرض الاتفاق على الطرفين كجزء من صفقات أكبر قد تتعلق بالمال والشرعيات!
