تطبيق «مرسوم ترامب» بشأن الهجرة.. التفاصيل وعلامات الاستفهام

من سيُسمَح له بدخول الولايات المتحدة ومن سيُبعد؟ سؤال يتردد على ألسنة كثيرين بعد بدء تطبيق قيود جديدة مما فرضها المرسوم بشأن الهجرة الذي أصدره دونالد ترامب على الراغبين في الدخول إليها.
بعد خمسة أشهر من توقيع ترامب هذا المرسوم المثير للجدل والمعارك القضائية التي خاضتها إدارته لتطبيقه، بدأ رسميًا سريان حظر السفر على المعنيين بهذا المرسوم؛ بعدما أجازت المحكمة الأميركية العليا تطبيق هذا الحظر بصورة جزئية، وسط علامات استفهام كثيرة يطرحها المتضررون بشأن تفسير البنود الواردة فيه.
ودخل مرسوم ترامب، الذي وُقّع في 27 يناير 2017، حيّز التنفيذ رسميًا الخميس 29 يونيو 2017 في الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن؛ ويفترض أن يمنع دخول «إرهابيين أجانب» إلى الولايات المتحدة، ويفرض حظرًا مؤقتًا على سفر مواطني الست دول الإسلامية سوريا وليبيا وإيران والسودان والصومال واليمن، وكذلك اللاجئين من جميع أنحاء العالم، إلى الولايات المتحدة.
تفاصيل للقرار
بموجب الأمر التنفيذي، يشمل الحظر رعايا الدول الست وجميع اللاجئين؛ لكن قضاة المحكمة العليا حدّوا من نطاقه عبر حصر تطبيقه على الأفراد الذين «لا يملكون علاقة ذات صدقية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة».
وشرح القضاة بأن من يأتي إلى زيارة فرد من «عائلته القريبة» سيجاز دخوله، وكذلك الطالب الذي يدخل جامعة أميركية أو الموظف الذي وجد عملًا في شركة محلية والأستاذ المدعو إلى مؤتمر في الولايات المتحدة.
وأثارت عبارة «علاقة ذات صدقية» ارتباك الخبراء القانونيين، وتساءلوا: كيف يمكن للاجئ سوري مثلًا توفير إثباتات على صلة مسبقة له مع الولايات المتحدة؟
ففي برقية موجهة إلى شبكتها الدبلوماسية، أوضحت الحكومة مقصدها بعبارة «عائلة قريبة» بأنها تشمل الوالدين (والدا الزوج أو الزوجة أيضًا) والزوج أو الزوجة والأطفال (صغارًا كانوا أو بالغين)، وزوج الابنة وزوجة الابن، والإخوة والأخوات (سواء كانوا أشقاء أو لا).
العائلة القريبة
العائلة القريبة لا تشمل الأجداد والأحفاد والأعمام والأخوال وأبناء الإخوة والأعمام والخالات، إضافة إلى الخطّاب وأزواج الأخوات وزوجات الإخوة.
وبمجرد دخول القانون حيز التطبيق طلبت ولاية هاواي الأميركية من القاضي «ديريك واتسون» توضيح مدى المرسوم وتحديد مفهوم الأسرة القريبة.
وفي بيان، أعلن المدعي العام داغلاس شين في هاواي أن مفهوم «الأسرة القريبة» يشمل أشخاصًا قررت الحكومة الفيدرالية استبعادهم من هذه المعادلة؛ لافتًا إلى أن هذه القيود قد تنتهك قرار المحكمة العليا.
وعلى مستوى هيئات الأعمال والعلاقات المهنية، يجب على العلاقة ذات الصدقية أن تكون رسمية وموثقة؛ شرط تشكّلها في مسار معتاد، وليس لغرض النفاذ من المرسوم، بحسب البرقية الدبلوماسية.
كما بدرت تساؤلات من سياح من الدول الست إن كان الحجز في فندق يكفي للحصول على تأشيرة دخول، فأجابت السلطات الأميركية بالنفي؛ حتى لو دُفع ثمن الحجز.
وسيحدث الاختيار على مستوى السفارات في الخارج، وتتوقع الحكومة أن يكون لها وقع محدود على الأراضي الأميركية. وقال مراد عواودة، من تحالف نيويورك للهجرة في مطار نيويورك، إن عيون العالم شاخصة إلى الولايات المتحدة.
وجهات نظر
وبحسب مديرة جمعية نيويورك العربية الأميركية رمى عيسى، فإن «هذه الإدارة تعيد تحديد مفهوم الأسرة. لقد تولى جدي وجدتي تربيتي؛ بالتالي لا يمكنني أن أتصور اعتبارهما من خارج الأسرة».
وشهدت المطارات الأميركية فوضى عارمة لدى تطبيق النسخة الأولى من المرسوم، التي وقعت في 27 يناير 2017؛ حيث نظمت تظاهرات عفوية بعد اعتقال مسافرين فور وصولهم والتهديد بإبعادهم، كما تطوع محامون داخل المطارات لدعم الضحايا.
وقال غريغوري شن، من جمعية محامي الهجرة الأميركية، إن في هذه المرة هناك إمكانية حصول إرباك حتى وإن كان من المبكر التكهن بذلك، سنكون مستعدين لمساعدة الأشخاص إذا دعت الحاجة.