زيارات السجين مرسى

خرست ألسنة وأقلام القوى الليبرالية جميعها مع إعلان الرئيس الأسبق محمد مرسى أنه ممنوع عنه زيارة أهله داخل السجن أو حتى لقاء محاميه على مدى الأعوام الأربعة الماضية، جاء ذلك الإعلان خلال إحدى جلسات المحاكمات الماراثونية للرجل فى إحدى القضايا وما أكثرها، بالتأكيد خرس الألسنة والأقلام لمدعى الحريات وحقوق الإنسان ينطلق من عوامل كثيرة يأتى فى مقدمتها الخوف العام، ثم عدم إغضاب النظام، ثم الخجل أحياناً والكراهية أحياناً أخرى، إلى أن نصل فى نهاية الأمر إلى ذلك الزيف المسمى الإيمان بالعدالة، أو بالمبادئ الإنسانية، أو حتى الانتماء للوطن.
فى البداية يجب التأكيد على أن زيارة ذوى السجين له خلال فترة أداء العقوبة ليست منحة أو منّة من الدولة أو من السجَّان، ذلك أنها حق له بنص القانون، ضمن مجموعة كبيرة من الحقوق بالتأكيد لا يحصل عليها الرجل فى حالتنا هذه، مادام تم إهدار أبسطها وهو الزيارة، وهو الأمر الذى يحتاج إلى تفسير سياسى من الدولة، وتفسير أمنى من السجَّان فى آن واحد، مع الأخذ فى الاعتبار أن أى تفسير لا يمنح أحداً فى النهاية فعل ذلك، إلا أن الغريب فى الأمر أن لا هذا برر فعلته، ولا ذاك تنصل منها، فى إمعان واضح وإصرار على استمرارها.
ذلك الإعلان من الرئيس الأسبق، الذى هو فى حقيقة الأمر استغاثة، كان يجب بحُكم القانون أن تنتفض لها هيئة المحكمة، أن ينتفض لها النائب العام، أن تنتفض لها منظمات حقوق الإنسان، أن تنتفض لها الأحزاب السياسية، البرلمان، كل ذوى الضمير الحى من مثقفين وسياسيين والنخبة بصفة عامة، إلا أن أحداً أيضاً لم يفعل، فى إشارة بالغة الدلالة على أننا نعيش بالفعل حالة استثنائية فى مرحلة غريبة الشكل والمضمون من كل الوجوه، خاصة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان.
الغريب هنا هو أن النظام الرسمى يسير على سطر وسطر، أى يعمل بانتقائية حين تطبيق القانون، ذلك أن الزيارة فى العُرف المصرى ليست ممنوعة عن كل السجناء، المسجلون خطراً على سبيل المثال يتمتعون بها كاملة، لم نسمع أن أحدهم اشتكى من مثل هذه الممارسات، كما أن كل الذين حُوكموا أو سُجنوا منذ ما بعد 25 يناير حتى الآن لم نسمع منهم أيضاً مثل تلك الشكوى، اللهم إلا سجناء سجن العقرب التابعين أيضاً للرئيس مرسى، أو المحسوبين على جماعة الإخوان، بما يشير إلى أنها ليست منهاج الدولة طوال الوقت ولا فى كل الأحوال، هى حالة نفسية شخصية.
والغريب أيضاً هو ذلك التوافق بين القوى السياسية والدولة فى هذا المضمار، ذلك أن هذه القوى سوف تنتفض فى حالة ما لو استُخدم هذا الأسلوب التعسفى مع أحد الناشطين من أتباعها، إلا أنها سوف تغمض أعينها تجاه الحالة التى نحن بصددها، ذلك أن أى استنكار سوف يثير حفيظة النظام الذى تنتقده شكلاً طوال الوقت، فهى تعلم أن هناك خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها، كما أن لها مصالح يجب أن تعمل على استمرارها أو على الأقل درء الضرر عنها.
هى إذن أكذوبة تلك التى تتحدث عن دولة القانون، كما هى أكذوبة تلك التى ترى أن هناك قوى سياسية أو ليبرالية تعيش بيننا، كما هى أكذوبة تلك القوى التى ترفع شعارات طوال الوقت تتعلق بالتغيير والحرية والعدالة الاجتماعية والثورة مستمرة، إلى غير ذلك من شعارات نكتشف بمرور الوقت أنها «أكل عيش» ليس أكثر، بدليل أنه طوال فترة حكم الرئيس مبارك التى بلغت 30 عاماً لم يُسجل أن هناك سجيناً مُنعت عنه الزيارة مدة أربع سنوات، أو حتى أربعة شهور، إلا أن هذه القوى السياسية ومن بينها جماعة الإخوان لا تريد الاعتراف بذلك، وها قد آن أوان الاعتراف بكل الأخطاء.
سوف يخرج أحد المطبلاتية فى برامج الردح الليلية، ليبرر ما يجرى بأنه إجراء أمنى أكثر منه تنكيلا، متجاهلاً أن مثل تلك الزيارات تتم فى وجود فرد أمن يراقب ويسمع مجريات الحوار بين السجين والزائر، كما سوف يخرج أحد الأرزقية فى الصحف ليبرر ذلك بأن الهدف منه فى حالتنا هذه تحديداً الضغط على الخصم أو السجين، للتوصل إلى قواسم مشتركة سياسية وحياتية مع النظام فيما يُعرف بالمصالحات والصفقات إلى غير ذلك من مصطلحات، إلا أن كل هؤلاء قد أغفلوا أننا أمام وضع هو فى كل الأحوال غير قانونى، يضر بسمعة الدولة المصرية فى كل المحافل، وتسجله الذاكرة المصرية بكل سوء.
أعى حجم الغل والحقد الذى سوف تسببه هذه السطور لدى البعض، وبصفة خاصة لدى من ينتظرون الفرصة لكيل الاتهامات والتصنيف والردح والذى منه، إلا أننى سوف أظل أؤكد على أننا أمام وضع هو بكل المقاييس خطأ، على الأقل غير إنسانى، يخالف الدستور والقانون، أدعو لتداركه، ليس ذلك فقط، بل أدعو إلى التبرؤ منه على المستوى الرسمى بما يجعله لا يتكرر، لا فى سجن العقرب ولا غيره، ذلك أننا أمام سجون ومساجين، أليس ذلك كافياً للتنكيل!!
هذا المقال لا يعبر الا عن رأي كاتبه