حماية المستهلك: ضبط 3690 علبة أدوية مجهولة المصدر

تلقى جهاز حماية المستهلك شكوى رقم 179751، حيث تضرر فيها الشاكي من قيامه بشراء منتج كولجيكس لعلاج العظام الذي يتم الإعلان عنه في الفضائيات تحت رقم 0233825252، وعند الاستعمال حدثت له أضرار صحية بالغة الخطورة منه.
وبحسب بيان صادر عن الجهاز اليوم، ففور تلقي الشكوى قام الجهاز بتوجيه حملة من أعضاء إدارة التحريات ممن يحملون صفة الضبطية القضائية بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة ومباحث التموين على مقر شركة تايلاند فارما الشركة المنتجة لعقار "كولجيكس"، وأسفرت عن ضبط 3690 علبة من منتج أبليكس وبالفحص تبين أن الأكياس المعبأة داخل العبوات المضبوطة غير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ورقم التشغيلة، كما تم ضبط 2700 عبوة أبليكس فارغة تستخدم في تعبئة الاكياس داخل المخزن كما تم ضبط 50 علبة من منتج روما روز و10 عبوات من منتج كولجيكس وتبين بالفحص أن إخطار تسجيل المنتج منتهي الصلاحية "خلال ديسمبر 2016".
وتابع البيان: "علاوة على ذلك فإن البيانات المسجلة على العبوة مخالفة لإخطار التسجيل بوزارة الصحة حيث يعلن عنه بادعاء أنه يعمل على علاج عدم توازن العضلة العصبية للقلب، وفي حالات النقرس والتخدير الموضعي وتشنج العضلات بدلا من كونه كريم مساج"، وتم التحفظ على المنتجات المضبوطة وتحرير محضر رقم 6875 لسنة 2017 جنح الطالبية تمهيدا للعرض على النيابة العامة.
وقال رئيس الجهاز، اللواء عاطف يعقوب، أن الجهاز سبق أن أحال الشركة المشكو في حقها إلى النيابة العامة بسبب إعلانها المضلل عن المنتجيْن روما روز، وكولجيكس، لافتا إلى أن المرصد الإعلامي للجهاز قام برصد إعلانات الشركة على بعض القنوات الفضائية والذي تدعى فيه الشركة أن المنتجيْن مسجلان بوزارة الصحة وهو على خلاف الحقيقة؛ حيث قام حرصا منه على صحة وسلامة المستهلك بالاستعلام عن تسجيل هذه الأدوية بوزارة الصحة من عدمه، كما أصدر الجهاز بيانا تحذيريا للمستهلكين من هذه المنتجات لتوضيح حقيقتها للمستهلك وما قد تسببه من أضرار صحية بالغة بعد استخدامها.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولي اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال تبني سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد، بالإضافة الى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.