النائب العام يطالب بالتحقيق في وفاة مصري بسجن إيطاليّ

أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، قرارًا بإجراء تحقيق في واقعة وفاة المواطن المصري "هاني سيد محمد" بأحد السجون الإيطالية.
وكلف النائب العام مكتب التعاون الدولي بإعداد مذكرة بطلبات النيابة العامة لإرسالها إلى السلطات القضائية المختصة في إيطاليا لإرفاقها بصورة رسمية من التحقيقات التي أجريت في الواقعة، وتقارير الطب الشرعي، وما تضمنته التحريات وما أُخذ من إجراءات في هذا الخصوص كافة.
ووجه سامح شكري، وزير الخارجية، السفارة المصرية في روما الأحد الماضي بفتح تحقيق فوري في أسباب وفاة مواطن مصري بأحد السجون الإيطالية.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بأن "شكري" أصدر توجيهاته للسفارة المصرية في روما بمتابعة حالة المواطن هاني حنفي سيد محمد الذي توفي بأحد السجون الإيطالية، وذلك فور تلقيه نبأ وفاته؛ حيث كلف السفارة المصرية بالتواصل مع السلطات الإيطالية للتعرف على جميع ملابسات الحادث وإجراء تحقيق شامل حول أسباب الوفاة وإطْلاع الجانب المصري عليه في أسرع وقت، واستيضاح جميع التفاصيل بشأن حالة المواطن المصري قبل وفاته.
وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية وجّه باتخاذ الإجراءات والتسهيلات اللازمة بشأن عودة الجثمان وفقًا للقواعد القنصلية المتبعة، مختتمًا تصريحاته بالإعراب عن تعازيه لأسرة الفقيد.
ومن جانبه، نفى وليد الحريري، رئيس جمعية "لم الشمل" بباريس، صديق الشاب المصري هاني حنفي الذي لقي حتفه بإيطاليا، انتحار صديقة بأحد السجون الإيطالية، مشيرًا إلى أن الحصول على أداة انتحار في السجون الأوروبية أمر مستحيل؛ بسبب خضوع السجون إلى الرقابة المشددة.
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المبث على قناة "المحور"، إن القتيل هاني حنفي تم سجنه منذ ثلاث سنوات، لافتًا إلى أنه كان من المتوقع الإفراج عن الشاب المصري منذ يناير الماضي؛ ولكنه فوجئ بتجديد حبسه لمدة عام إضافي.
وأكد أن فرضية انتحار الشاب المصري مستبعدة، وفي حال حدوثها يجب محاسبة إدارة السجن الإيطالي عن الواقعة، داعيًا السلطات المصرية إلى التدخل السريع للوقوف على ملابسات الوفاة.