إسرائيل شريك فيه.. واشنطن تسعى لتشكيل "ناتو" عربي

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن سعي، الولايات المتحدة لتشكيل تحالف عسكري عربي، على غرار تحالف الناتو.
وذكر التقرير، الذي أعدته ماريا أبي حبيب، أن ثمة اتصالات بين واشنطن وحلفاءها العرب، لتكوين هيئة استخباراتية تكون إسرائيل شريكة فيها بصورة ما.
وأوضح التقرير، عن تفاصيل التحالف العسكري، والدول المشاركة، وما هي خطط واشنطن لتنسيق العلاقة بين الدول العربية و"تل أبيب".
وجاء في التقرير الذي ترجمه موقع "عربي21"، ان الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها في الشرق الأوسط يبحثون إمكانية تشكيل ائتلاف عسكري عربي، سيكون من مهمة هذا التحالف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل؛ بهدف مواجهة النفوذ الإيراني
تجري إدارة ترامب محادثات مع الحلفاء العرب حول رغبتها في أن يقيموا فيما بينهم تحالفا عسكريا لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل للمساعدة في مواجهة العدو المشترك، إيران، حسبما ذكره عدد من المسؤولين في منطقة الشرق الأوسط.
سوف يشتمل التحالف على بلدان مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، العدوتين اللدودتين لإسرائيل، بالإضافة إلى مصر والأردن اللتين أبرمتا منذ وقت طويل معاهدات سلام مع إسرائيل، وهذا بحسب ما ذكره خمسة مسؤولين من الأقطار العربية المشاركة في المباحثات. كما يمكن أن تنضم إلى التحالف أقطار عربية أخرى.
فيما يتعلق بالأقطار العربية المشاركة، سوف يحاكي التحالف فيما بينها تلك المادة في حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك، والتي تقضي بأن الهجوم على أي عضو من أعضاء التحالف سيعتبر هجوما على جميع أعضائه. إلا أن التفاصيل ما تزال قيد الإعداد، حسبما ورد في تصريحات للمسؤولين.
سوف تبادر الولايات المتحدة الأمريكية بدورها إلى تقديم الدعم العسكري والاستخباراتي للتحالف، وهو دعم يتجاوز المساندة المحدودة التي قدمتها للتحالف الذي يقاتل بقيادة المملكة العربية السعودية المتمردين الحوثيين في اليمن، كما قال المسؤولون. ولكن من المهم ملاحظة أنه لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل ستكون أي منهما جزءا من معاهدة الدفاع المشترك.
قال أحد الدبلوماسيين العربي: "ما لبثوا يسألون البعثات الدبلوماسية في واشنطن إن كنا على استعداد للانضمام إلى هذه القوة التي تشتمل على مكون إسرائيلي. والأغلب أن دور إسرائيل سيتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية، وليس التدريب ولا نشر القوات على الأرض. بل هم يوفرون المعلومات الاستخباراتية، ويحددون الأهداف. وهذا هو الذي يجيده الإسرائيليون."
ولقد قال مسؤولو إدارة ترامب إنهم يريدون إحياء وإعادة تنشيط التحالفات الأمريكية في المنطقة، واتخاذ خطوات من شأنها تقييد النفوذ الذي باتت إيران تمارسه في أرجاء المنطقة. من الجدير بالذكر أن هؤلاء المسؤولين لم يستجيبوا لطلبات بالتعليق على هذه الخطة. وكذلك لم يستجب ناطق باسم رئيس الوزراء في إسرائيل لطلب بالتعليق.
إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء مع الرئيس دونالد ترامب: "أعتقد أن الفرصة الكبرى أمام السلام تنبع من مقاربة إقليمية؛ من خلال إشراك شركائنا الجدد في العالم العربي."
وتبعه الرئيس ترامب بالقول: "إنه شيء جديد جدا، لم يجر نقاشه من قبل، وهو في الواقع صفقة أكبر بكثير – صفقة أكثر أهمية بكثير. سوف يشترك فيها عدد كبير جدا من الأقطار، وسوف تغطي مساحة كبيرة جدا."
ليس واضحا إلى أي مدى مضت المحادثات بشأن إقامة التحالف المذكور. إلا أن من المعروف أن الأقطار العربية المشاركة في المحادثات لا توجد بينها حاليا اتفاقيات دفاع مشترك.
كما أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لهما مطالب تشترط الاستجابة لها مقابل التعاون مع إسرائيل، كما ذكر المسؤولون. يريد هذان البلدان من الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء التشريعات التي يمكن أن تعرض حكومتيهما للمقاضاة أمام المحاكم الأمريكية من قبل عائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر، كما قالوا.
فما كان من مسؤولي إدارة ترامب إلا أن وعدوا حلفاءهم الخليجيين بأن يحاولوا مع الكونغرس لإقناعه بالموافقة على تعديل التشريعات، رغم أنها أجيزت في العام الماضي بأغلبية كاسحة، ما قد يجعل التغيير أمرا في غاية الصعوبة. وكان بعض النواب أعربوا عن ندمهم على دعم التشريع؛ لأن التشريع نفسه يمكن أن يسمح للأجانب من جهتهم بمقاضاة الحكومة الأمريكية في قضايا أخرى، كما صرحوا بأنهم يخططون لتعديل التشريع.
وقال المسؤولون من منطقة الشرق الأوسط إن الدبلوماسيين العرب في واشنطن كانوا يعقدون المحادثات للتداول بشأن الخطة مع وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، وكذلك مع مايك فلين، الذي كان مستشار الرئيس ترامب للأمن القومي حتى لحظة استقالته يوم الاثنين. وقال الدبلوماسيون الذين تحدثوا قبيل استقالة السيد فلين إن الخطط المتعلقة بإقامة التحالف سوف تناقش أثناء زيارة السيد ماتيس إلى المنطقة هذا الشهر.
وكان السيد فلين تقدم باقتراح حول فكرة مشابهة أثناء إدلائه بشهادته أمام الكونغرس في يونيو من عام 2015، بعد فترة قصيرة من تخليه عن منصبه كرئيس لوكالة الاستخبارات الدفاعية، حيث حث حكومة الولايات المتحدة على إقامة ودعم كيان وإطار عربي يشبه حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمواجهة إيران والجماعات المتطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية، وقال: "شكلوا جيشا عربيا قادرا على ضمان قيامهم بمسؤولياتهم الإقليمية."
وقال أحد الدبلوماسيين العرب إن فكرة أن تقوم إدارة ترامب بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية جرى التلويح بها كمحفز لمصر حتى تنضم إلى التحالف المنشود، علما بأن الحكومة المصرية الحالية تعتبر جماعة الإخوان المسلمين -والتي أطاحت بها في انقلاب عسكري عام 2013- منظمة إرهابية.
ولقد طلبت إدارة ترامب من مصر -التي تبرم مع إسرائيل معاهدة سلام منذ عام 1979- استضافة قوة مشتركة، مع أن المملكة العربية السعودية هي الأخرى حريصة على القيام بذلك، كما ذكر المسؤولون. إلا أن مسؤولا منهم قال إن التحالف قد يصعب نسجه، مع ملاحظة أن مقترحا يعود إلى عام 2015 بإيجاد قوة عربية مشتركة لم يتحقق منه شيء يذكر في أرض الواقع.
تنهمك ممالك الخليج السنية بقيادة المملكة العربية السعودية في صراع مع إيران الشيعية على النفوذ في الإقليم، وهو الصراع الذي طالما دارت رحاه من خلال وكلاء. سيكون التحالف الجديد بمثابة توسيع لإطار التحالف الحالي الذي يقاتل في اليمن، والذي تقوده المملكة العربية السعودية ويشتمل على البلدان السنية.
ولذلك؛ سيكون الاختبار الأول للتحالف الجديد في اليمن، حيث من المفترض أن تزيد الولايات المتحدة من مساعداتها العسكرية للحملة في اليمن، وأن تقوم بضمان أمن البحر الأحمر، طريق الملاحة العالمي الحيوي، المهدد بسبب الحرب، بحسب ما أكده اثنان من المسؤولين. وكان الحوثيون، حلفاء إيران في اليمن، شنوا في أواخر شهر يناير (كانون الثاني) هجوما على فرقاطة سعودية في مياه البحر الأحمر.
وكانت إدارة أوباما أوقفت بيع بعض أنظمة التسليح المتطورة إلى المملكة العربية السعودية بسبب القلق بشأن انتهاكها لحقوق الإنسان في اليمن، التي وصل عدد المدنيين الذين قتلوا في الصراع الدائر فيها حتى الآن إلى عشرة آلاف إنسان، حسبما ورد في تقرير للأمم المتحدة، علما بأن معظم هؤلاء الضحايا لقوا حتفهم في هجمات جوية شنها التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
وخلال محادثات أجروها مع مسؤولي الإدارة خلال الأسبوعين الماضيين، عبر المسؤولون الإماراتيون والسعوديون عن إعجابهم بالقدرات الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية، ووافقوا ضمنيا على إشراك الإسرائيليين فيما لديهم من معلومات استخباراتية فيما لو تشكل التحالف، حسبما قال المسؤولون.
كما أخبر الدبلوماسيون العرب مسؤولي الإدارة بأنهم سيمارسون قدرا أكبر من التعاون المعلن مع إسرائيل فيما لو توقفت عن الاستيطان في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية – وهو الأمر الذي رفضت إسرائيل الانصياع له تحت وطأة الضغط الشديد الذي مارسته إدارة أوباما عليها.
كما قال الدبلوماسيون إن تعاون بلدانهم سيكون مشروطا بامتناع إدارة ترامب عن نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، حيث إن نقل السفارة سيكون بمثابة إقرار لما تدعيه إسرائيل من أن القدس هي عاصمتها. ويذكر أن الإدارة تراجعت قليلا خلال الأسابيع الأخيرة عن تصريحات سابقة لها دعمت من خلالها بناء المستوطنات ونقل السفارة.
وكانت إسرائيل والمملكة العربية السعودية اعترضتا بشدة على صفقة إيران النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية وخمس من القوى الدولية الأخرى، والتي تمخض عنها رفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل تحجيم بعض نشاطاتها النووية. وقال المسؤولون العرب إن إسرائيل والمملكة العربية السعودية تبادلتا سرا المعلومات الاستخباراتية حول إيران ووكلائها في المنطقة مثل حزب الله، الفصيل اللبناني السياسي والمسلح.
قال اللواء أحمد العسيري، المستشار العسكري لوزارة الدفاع السعودية، إنه لا يستطيع التعليق على خطة لم تصبح رسمية بعد، ومع أنه رحب بإمكانية قيام تعاون عسكري أكبر بين الأقطار العربية، إلا أنه قال إنه لا يستطيع التعليق تحديدا على خطط التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل.
وأضاف اللواء العسيري قائلا: "ليس لدينا علاقات رسمية مع إسرائيل، ومع ذلك فالإسرائيليون يواجهون التهديد الإيراني ذاته، مثلنا تماما."