كتلة موريتانية تطالب فرنسا بالاعتذار والتعويض عن حقبة الاستعمار

نددت كتلة الإنصاف الوطني بموريتانيا في بيان مجازر الإستعمار الفرنسي بموريتانيا على مدى الحقبة من الزمان، مطالبة فرنسا بالاعتذار والتعويض عن هذه الحقبة.
و"الإنصاف الوطني" هي كتلة سياسية من مختلف الطيف السياسي والثقافي الموريتاني وتتفق على مشترك واحد وهو ضرورة اعتذار فرنسا عن حقبة الاستعمار وتعويض اضرار تلك الحقبة
وتأتي هذه الخطة على النهج الذي ابتدعه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الذي اجبر إيطاليا على توقيع اتفاقية اعتذار للشعب الليبي عن حقبة الاستعمار وتقديم تعويضات تقدر ب20 مليار دولار.
ووجهت في بيانها نداء الى كل المحاميين والحقوقيين المساهمة في التحضير لملف قضائي بهذا الخصوص في ظرف 10 أيام .
وقالت كتلة الإنصاف الوطني أنها تدين وتندد بشدة بما ارتكبه المستعمر الفرنسي من إرهاب بغيض وانتهاك صارخ وسافر لحقوق الإنسان في موريتانيا على مدى الحقبة الاستعمارية لتعلن استغرابها للهجمة الشرسة التي تقودها من حين لآخر بعض المنظمات والهيئات الحقوقية المدفوعة من طرف جهات فرنسية هدفها الإساءة إلي موريتانيا وتشويه صورتها وتجاهل الممارسات الفرنسية السيئة ضد موريتانيا فترة الإستعمار .
وأضافت "وتمشيًا مع أهداف الكتلة الرامية إلي إنصاف الشعب الموريتاني من خلال ملاحقة المستعمر الفرنسي قضائيًا من أجل الاعتذار والتعويض عن حقبته البغيضة التي عانت منها موريتانيا زهاء قرن من الزمن، انتهكت خلالها حقوق آبائنانا وأمهاتنا ومارس المستعمر ضدهم كل أنواع الظلم ، قتلا وتشريدا، وتعذيبا، ودوسا للكرامة، ونهبا للثروات، وتغيبا للهوية، بشاهدة المستعمرين أنفسهم ".
واختتم بيانها بقولها "بناء على ما سلف توجه كتلة الإنصاف الوطني نداء إلى كل المحاميين الوطنيين والحقوقيين وكل المهتمين بالشأن الوطني العام إلي الاتصال بكتلة الإنصاف الوطني للمساهمة في التحضير لملف قضائي بهذا الخصوص في ظرف 10 أيام وذلك من خلال عناوين الكتلة المعروفة، مع تأكيدنا على الطابع الوطني الشمولي الذي يفسح المجال أمام الكل بصرف النظر عن المواقف والانتماءات السياسية لأي جهة باعتبار أن ما تقوم به الكتلة عمل وطني شامل وجامع يبتعد كل البعد عن كل التجاذبات السياسية المحلية ويؤسس لخطاب وطني شامل " وذيلت البيان بتوقيع المنسق العام للكتلة.
قضية مركبة
وفي مقال تحت عنوان "التعويض والاعتذار عن جريمة الاحتلال: الآن...وليس غدا"، تحدث الشيخ أحمد ولد حافظ الداعم للكتلة عن "مخاطر استمرار الآثار المترتبة عن الاحتلال إلى اليوم على المستوى البشري والتنموي، بواسطة عوامل منها الألغام والإلحاق الثقافي والتبعية الاقتصادية والاغتراب الحضاري".
وقال "كل هذا يجعل القضية مركبة وذات أبعاد حقوقية وثقافية وحضارية واقتصادية وإعلامية وسياسية ولذلك فإن هذا الأمر يستوجب جهدا يتجاوز قدرات فرد أو حزب أو قطر بمفرده بل يستوجب جهدا جماعيا تتولى أعباءه هيئة مستقلة تتفرع عنها لجان عمل متخصصة في مختلف المجالات".
كتلة "إنصاف"
وتؤكد كتلة "إنصاف" التي لم تظهر تشكيل قيادتها، في تعريف لها منشور على موقعها "أن تأسيسها جاء متوجا لعمل دام على مدى سنة كاملة من التشاور واللقاء جمع ما يزيد على أربعين شخصية وطنية من مرجعيات مختلفة ومشارب عدة".
وأوضحت "أن هدفها هو المساهمة في خلق خطاب وطني يؤسس لمرحلة جديدة من التعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى وتبني تلك القضايا والدفاع عنها بما يضمن مصالح موريتانيا ويصون سيادتها ويعزز من استقلالها".
وشددت الكتلة على "الطابع الوطني الشمولي لخطابها والذي يفسح المجال أمام الجميع بصرف النظر عن المواقف والانتماءات السياسية لأي جهة باعتبار أن ما تقوم به كتلة "إنصاف"، عمل وطني شامل وجامع يبتعد كل البعد عن التجاذبات السياسية المحلية ويؤسس لخطاب وطني شامل".
ومع أن طابع الحياد هو الذي تظهره هذه الكتلة فإن متابعين للشأن المحلي الموريتاني لا يستبعدون أن يكون للسلطة دور في تشكيل هذه الكتلة ضمن أجواء التوتر الملحوظ منذ فترة في العلاقات الموريتانية الفرنسية.