مصر على أعتاب "الركود التضخمي".. كارثة جديدة تقضي على السوق المصري

دخلت مصر باب "الركود التضخمي" جرّاء الإجراءات التي اتخذتها حكومة شريف إسماعيل تحت مسميات "إنقاذ الوضع الاقتصادي" و"خطة الإصلاح"؛ الأمر الذي ينذر بخطر شديد باتجاه اقتصاد مصر من الركود التضخمي إلى الكساد المدمر، بحسب اقتصاديين أكدوا أن مصر الآن في مرحلة الركود التضخمي، المضر بالفقراء. وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن معدل التضخم بلغ 23.3% مقارنة بمعدل البطالة 12.8%.
ما هو التضخم؟
يُعرف الرُّكود التضخُّمي بأنه حالة نمو اقتصادي ضعيف وبطالة عالية؛ أي ركود اقتصادي، يرافقه تضخم. تحدث هذه الحالة عندما لا يكون هناك نمو في الاقتصاد؛ ولكن يكون هناك ارتفاع في الأسعار، ويرجع ذلك إلى أسباب؛ أهمها تآكل القوة الشرائية أمام ارتفاع الأسعار، وتراجع معدلات الاستثمار وعوائد السياحة وقناة السويس.
أسباب الركود التضخمي
تقول الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد، في تصريحات ل"رصد"، إن التضخم ناتج عن القرارات العشوائية وغير المدروسة، إضافة إلى انتشار الفساد الذي يعد عاملًا مهمًا من عوامل حدوث الركود التضخمي، والاختلالات الهيكلية التي تعاني منها معظم اقتصادات الدول النامية.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري يشهد حالة من الركود التضخمي؛ حيث ترتفع الأسعار يومًا تلو الآخر وتتقلص نسبة الشراء، بالإضافة إلى قلة الإنتاج؛ حيث تستورد مصر أكثر من 75% من احتياجاتها من السلع الأساسية، وهذا يسبب ارتفاعًا في الأسعار، في حين أن القوة الشرائية للمستهلك تقل.
وأرجعت عالية المهدي تفاقم التضخم بسبب الإجراءات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية، وهي إجراءات أدت إلى نتائج عكسية على الاقتصاد وتسببت في كل ما وصلنا إليه من تدهور، مشيرة إلى أن "الاقتصاد المصري حبيسٌ لوضع سياسي متأزم وإجراءات اقتصادية فاشلة في السنوات الأخيرة؛ إذ تعتمد الحكومة على إجراءات نمطية، والمخططون هم نفس العقول القديمة؛ بل أسوأ".
البطالة
ويعد تراجع معدلات البطالة من أسباب الركود، التي تتمثل في إيقاف التوظيفات الحكومية والاتجاه نحو تقليل أعداد الجهاز الحكومي حاليًا، ورفع أسعار الفائدة يؤدي إلى ميل الأفراد نحو الادخار لا الاستثمار؛ ومن ثم تضيع فرص إقامة مشروعات، وبالتالي تراجع مستويات التوظيف.
مظاهر الركود التضخمي
يؤدي الركود الاقتصادي إلى تدهور الأحوال المعيشية وتآكل الأصول، فضلًا عن أسباب اجتماعية بسبب ارتفاع معدلات البطالة؛ تتمثل في ارتفاع معدل الجريمة وتراجع قيمة الأصول والممتلكات خلال فترات الركود بسبب تباطؤ الأرباح نتيجة لتراجع النمو الاقتصادي.
كما يؤدي الركود إلى تراجع القوة الشرائية؛ حيث يمثل الاستهلاك العائلي نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي. فانخفاض معدل نموه سيخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 3.3% بنهاية العام المالي الحالي، بالمقارنة بنحو 4.3% في العام السابق.
وأيضًا تدهور الأحوال المعيشية وتآكل الدخول، خاصة أصحاب الدخول الثابتة الذين يحصلون على دخل ثابت لا يستطيعون مجاراة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى طرد الاستثمار المحلي والأجنبي؛ وذلك لصعوبة تقدير التكاليف التشغيلية، ومن ثم تحديد مقدار الأرباح، كما يخشى المستثمرون من عطش السوق للدولار.
وتؤثر معدلات التضخم المرتفعة على النمو الاقتصادي للبلاد بسبب انخفاض القوة الشرائية للمستهلك وانخفاض الاستثمار.