خبير ل"رصد": زياده أصول البنوك بالسعودية غير مرتبط برصيد الاحتياطى

استمرار تراجع الاحتياطى بالسعودية مقلق

أعلنت آخر البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"، عن تراجع جديد برصيد الاحتياطى الأجنبي بقيمة 80 مليار دولار بنسبة 13% خلال عام واحد فقط، لينخفض إلى مستوى 536.4 مليار دولار في ديسمبر 2016، مقارنه بنحو 616.4 مليار دولار رصيده بديسمبر 2015.
فى نفس السياق، أعلنت المؤسسه عن تراجع بإجمالي تحويلات الأجانب خلال 2016 بنسبة 2.9 %، حيث وصلت إلى 41 مليار دولار، مقارنة ب 41.8 مليار دولارفي عام 2015 .
فى المقابل، حققت أصول البنوك السعودية ارتفاعا بنحو 2% بنهاية ديسمبر 2016، لتصل لنحو 601.7 مليار دولار.
ووفقا للخبير الإقتصادى، محمد فاروق، فإن المملكه العربية السعودية تعاني خلال ال7 سنوات الأخيره بشدة، جراء هبوط أسعار النفط بالسوق العالمي، الأمر الذي أثر على موازنتها السنوية ورصيد الاحتياطي لديها بشكل كبير.
وأوضح "فاروق" ل"رصد"، أن الارتفاع الأخير بأصول البنوك السعودية لا صلة له إطلاقا برصيد احتياطي النقد الأجنبي للدولة، مشيرا إلى أن قيمة أصول البنوك بالسوق توضح المركز المالي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي السعودي إجمالا لتتضمن البنوك الحكومية والأجنبية معا ورصيد الأصول مكون من الودائع للأفراد وحساباتهم وليس له علاقه برصيد الاحتياطي.
وتابع: "أما رصيد الاحتياطي الأجنبي والذى تم الإعلان عن تراجعه مجددا يتضمن ما تمتلكه الدولة من عملات أجنبية بخزانة البنك المركزي ناتج عن مواردها من الدخل السنوية وليس له علاقة بأصول البنوك والمصارف لديها"، مشيرا إلى أن قيمه الاحتياطي تعبر عن قوة الدولة ماليا في مواجهة الدول الأخرى ووضعها واستقرارها الاقتصادي ومركزها بالمؤشرات العالمية.
وأضاف "فاروق" أن استمرار تراجع معدلات الاحتياطى بالسعودية مقلق للغاية، مرجحا قيام السعودية بالاقتراض الخارجي قريبا لسد عجز الموازنة، بجانب قراراتها الأخيرة نحو الاتجاه لتقليل الانفاق وفرض رسوم على العاملين الأجانب بالدولة.
وأعلنت السعودية مؤخرا عن خطتها الجديدة بتحصيل مقابل مالي قيمته 100 ريال شهرياً على كل مرافق للأجنبي العامل في البلاد، تزيد إلى 200 ريال (53.3 دولاراً) في 2018، وإلى 300 ريال (80 دولاراً) في 2019، وإلى 400 ريال (106.7 دولاراً) شهرياً في 2020، وفقا لبرنامج التوازن المالي المعلن عنه بالتزامن مع موازنة 2017 .
وتعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014، حيث تراجعت الاحتياطيات السعودية نهاية 2015، بنسبه 15.8% لنحو 2.312 تريليون ريال وهو أول تراجع خلال 7 سنوات من 2009 إلى 2015.