تحول الاقتصاد المصري من اقتصاد نامي قبل 6 سنوات إلى إقتصاد مدمر بالكامل في عهد النظام الحالي، وخلال ال 6 سنوات الماضية لم تستطع أى حكومة إنقاذ الوضع وبناء أسس صحيحه لبناء إقتصاد قوى يحقق مطالب الثورة، بالعكس ساعدوا على استمرار نزيف الإقتصاد المصري حتى تم تدميره كليا.. - نرصد أبرز أوجه التدمير التي لحقت بالاقتصاد المصري خلال 6 سنوات مضت: اولا : تراجع موارد دخل مصر من العملات الأجنبية 1-قناة السويس تراجعت إيرادات قناة السويس لأول مره وذلك منذ 5 سنوات بشكل تدريجي حتى وصلت إلى أكبر نسبه إنخفاض خلال عام 2016 بنحو 3.2% فقد حققت نحو 5 مليارات دولار دخل طوال العام. 2-السياحة شهد قطاع السياحه مصر إثر ثوره يناير 2011 أقوى تراجع له خلال السنوات التى سبقت الثوره، حيث أظهر أخر تقرير صادر عن وزارة السياحه، انه وصلت خسائر القطاع خلال ال6 سنوات الماضية لنحو 70%. 3-تحويلات العاملين بالخارج أفصحت أخر التقارير الصادرة عن البنك المركزى بنهاية عام 2016، ان تحويلات العاملين بالخارج شهدت تراجعا مطردا خاصة خلال أخر 3سنوات لنتخفض بنحو12% خلال العام المالى 2015-2016 من إجمالى التحويلات والتى كان يتم تحويلها بالسابق . 4-الصادرات والواردات حققت الصادرات المصرية تراجعا ملحوظا خلال أخر 6 سنوات بمصر،وصلت لأقصي إنخفاض بنهاية 2015، لترتفع نسبيا خلال عام 2016، متراجعه بشكل إجمالى بنحو 15%. فى المقابل تستمر الواردات لمصر فى الإرتفاع حتى وصلت إلى ذروتها عام 2015 بنحو 76.845 مليون دولار، للتراجع نسبيا بعد القرارات الأخيرة لتقييد ووقف الإستيراد للعديد من السلع الأساسية بمصر بسبب شح توفير العملات الأجنبية. ثانيا : الإحتياطى الأجنبي فقد الإحتياطى الأجنبي بمصر كثيرا خلال اخر 6 سنوات متراجعا من نحو 36 مليار دولار كانت تحققت حتى عام 2010، ولكن سرعان ما إنخفض الإحتياطى عقب الثوره بسبب السحب منه بدون أدنى دراسه أو حذر لتغطية متطلبات الدوله، حتى وصل الإحتياطى حاليا إلى 23.05 مليار دولار . ثالثا: تراجع الجنيه و تحرير سعر الصرف عانت العمله المصرية شديدا مع إزدياد الوضع سوءا وشهد الجنيه تراجعا مستمرا أمام جميع العملات الأجنبية والعربية، خاصة الدولار، ليسجل الدولارنحو 8.78 جنيه بالبنوك ونحو 10.50 جنيه بالسوق السوداء حتى أكتوبر 2016، وهو اخر ما تم تسجيله مباشره قبل قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف لإنقاذ الإقتصاد، كما اعلن المسئولون بالدوله. ووفقا لما آلت اليه الاوضاع الحاليه، تدهور سعر الجنيه امام الدولار بشكل أكثر من المتوقع، وبحسب تصريحات المسئولون الأخيره ان ما حدث لم يكن متوقع وان الأمور اصبحت صعبة للغاية ومن المتوقع ان تسوء أكثر خلال الفترة المقبلة، ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لتحديث اليوم لنحو 19.15 جنيها سعر البيع بالبنوك مقابل، 18.90 جنيها سعر الشراء. رابعا: ارتفاع الاسعار و تراجع معدلات النمو شهدت الأسعار ارتفاعا مطردا خلال السنوات الأخيرة بمصر لتقفز بنهاية العام الماضى بشكل مضاعف، وذلك عقب قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" وتقييد الإستيراد من الخارج ووقف فتح الإعتمادات المستندية للمستوردين، فى المقابل تراجع الإنتاج الداخلى وعدم كفاية إحتياجات السوق، الأمر الذى قفز بالأسعار لأعلى، ايضا إستغلال التجار وإنتهاز الفرصه لرفع اسعار السلع المخزنه والتى تم إستيرادها بالأسعار الأقل خلال الفترة الماضية وتحقيق مكاسب خرافيه من خلال ذلك، بالإشتراك مع مسئولين من الدوله. خامسا : الاستثمار أعلنت وزيره الإستثمار المصرية، داليا خورشيد، عن إحتلال مصر المركز رقم 131 من أصل 189 دولة فى مجال الاستثمار، متراجعه بنحو 25 مركزا عن المركز التى كانت تحتله عام 2010، مشيره إلى أن الوضع الحالى يحتم إصدار قانون الإفلاس والتصفية . وبلغت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2015-2016 نحو 6.84 مليار دولار. سادسا: زياده الاقتراض والمنح زادت وتيره الإقتراض ب مصر خلال ال 6 سنوات الماضية بشكل ملحوظ، حيث وصل حجم القروض التى تم الحصول عليها إلى 48.2 مليار دولار فى نهاية يناير 2016 ،مقارنة بنحو 33٫7 مليار دولار فى يونيو 2010، وذلك بالإضافة إلى قرض صندوق النقد الدولى بنحو 12 مليار دولار . وبلغ إجمالى المنح التى أبرمتها وزارة التعاون الدولى ويتم السحب منها نحو 3٫8 مليار دولار حيث تم استخدام نحو 2٫3 مليار دولار بنسبة استفادة بلغت 59% وذلك لتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية، وفقا لتصريحات الحكومة. سابعا : الموازنة العامة قدر عجز الموازنه العامة للدولة للعام المالي 2016-2017، بنحو 9.8% نسبة إلى الناتج المحلي،وذلك مقابل نحو 11.5% خلال العام المالي 2015- 2016 ووفقا لتصريحات وزير المالية الأخيرة، بلغ إجمالي الدين العام المحلي بمصر نحو 2.758 تريليون جنيه بما يعادل 85% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري 2016/2017 ، مقابل 2.259 تريليون جنيه بما يعادل 83.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام المالي 2015/2016. وبلغ الدين الخارجي نحو 60 مليار دولار بما يعادل 16.3% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى مقابل نحو 46 مليار دولار، ووفقا لذلك، فإن الدين العام المصري "المحلي والخارجي" يساوي 101% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد المقدر بنحو 3.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري. ثامنا: البورصة وسوق المال عانت البورصة خلال ال6 سنوات الماضية من خسائر متتابعة، حتى وصلت لمستوى متدنى للغاية عند مستوى 4500 نقطة ، خلال عام 2015، ثم عاودت الإرتفاع بشكل تدريجى بعد القرارات الخاصة بتسهيل اجراءات الإستثمار وتأجيل ضرائب الدمغة والأرباح الرأسمالية والرضوخ للمستثمرين . وشهدت البورصة قفزه كبيره خلال أخر 3 أشهر عقب قرار تعويم الجنيه وقفزت عند مستوى 13 الف نقطة. تاسعا: مركز مصر بالمؤشرات العالمية احتلت مصر المرتبة 142 عالميا من بين 144 دولة، كأكثر الدول عجزا في الموازنة العامة للدولة، كما احتلت مصر المرتبة 119 ضمن 144 دولة عالميا في التنافسية؛ حيث تفوقت عليها دول أفريقية مثل أثيوبيا وليسوتو والرأس الأخضر وساحل العاج. وجاءت مصر في المركز 130 في قائمة أكثر الحكومات تبذيرا، والمرتبة 121 في جودة خدمات الشبكات الكهربائية، واحتلت مصر الترتيب 140 من بين 144 دولة في مؤشر كفاءة سوق العمل لعام 2014 - 2015، والترتيب 118 في مؤشر كفاءة سوق السلع للعام. كما أعلن الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية مؤخرا، أن مصر احتلت المرتبة 112 في استقرار بيئة الأعمال من 189 دولة حول العالم عاشرا: معدلات: التضخم، الركود، البطالة ارتفعت معدلات البطاله بنحو 12.6% خلال الربع الثالث خلال 2016، وشهدت معدلات التضخم إرتفاعا شديدا لتتجاوز نحو 23% خلال يناير الجارى. وتواصلت مستويات الركود بالسوق بالإرتفاع بنسبه 70%، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
