أدت قرارات البنك المركزي المصرى اليوم بتعويم الجنيه وتخفيض قيمته بنسبة 48%، إلى ارتفاع ديون مصر الخارجية بنسبة بلغت نحو 26.2% فيما ارتفع الدين المحلى بقيمة حوالي 460 مليار جنيه بنسبة تصل إلى نحو 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفعت نسبة الدين الخارجى من الناتج المحلى الإجمالى بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه رسمياً لتصل نسبتها 26.2% بدلاً من 17.9%، من الناتج المحلى الإجمالى البالغ حوالى 2.7 تريليون جنيه، بناءً على سعر 13 جنيهاً للدولار.
وتبلغ مديونية مصر الخارجية 55.7 مليار دولار وفقاً لبيانات البنك المركزي، وباع البنك المركزى خلال عطاء استثنائى اليوم الدولار ب 13 جنيهاً بدلاً من 8.88 جنيه فى المستويات السابقة.
وارتفعت المديونية الخارجية بالعملات المحلية لتسجل 725 مليار جنيه بأسعار الصرف الجديدة، مقابل 495 مليار جنيه قبل عملية التحرير.
في نفس الوقت ارتفع الدين المحلي بنحو 460 مليار جنيه بعد قرار البنك المركزي اليوم بخفض قيمة الجنيه بنحو 48% مقابل الدولار، ليسجل 2.860 تريليون جنيه مصري.
وكان البنك المركزي أعلن في أخر تقرير له عن ارتفاع الدين المحلي ليسجل 2.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016، منها 87.3% مستحق على الحكومة، و4% على الهيئات العامة والاقتصادية و 8.7% على بنك الاستثمار القومي لافتًا إلى أن الدين القومي سجل الآن نحو 2.860 تريليون جنيه مصري.
وأكد التقرير أن الدين المحلي المستحق على الحكومة سجل نحو 2.258 تريليون جنيه، بنهاية يونيو بزيادة قدرها 414.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2015 – 2016
وأعلن البنك المركزي، صباح اليوم الخميس، تخفيض قيمة الجنيه بنحو 48% من قيمته ليسجل الدولار مقابل الجنيه نحو 13.5 جنيه بهامش ربح نحو 10% ليسجل 14.75 جنيه في السوق الرسمي ومكاتب الصرافة مقابل 8.88 قبل قرار التعويم.
وتستعد مصر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، وطرح سندات بقيمة 2.5 مليار دولار فى الأسواق الدولية، إضافة إلى الحصول على تعهدات تمويلية بقيمة 6 مليارات دولار عبر اتفاقيات ثنائية.
ويعد تحرير العملة شرطاً أساسياً لحصول مصر على قرض ب12 مليار دولار طلبته مصر من صندوق النقد الدولى.
ورحب كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى المعنية بمصر بقرار البنك المركزى المصرى تحرير أسعار صرف العملة المحلية. وقال "جارفيس" فى بيان له: "نرحب بما قرره البنك المركزى المصرى من تحرير نظام الصرف الأجنبى واعتماد نظام مرن لسعر الصرف".
