10 ملامح ل«خارطة الطريق» الاقتصادية لحكومة «إسماعيل»

ترصد بوابة أخبار اليوم أهم ملامح الاقتصادية لبيان الحكومة أمام مجلس النواب، والذي حمل عنوان نعم نستطيع .
البطالة في 12.7%
وأشار البيان إلي تراجع البطالة في مصر من 13٫3٪ نهاية عام 2013 إلى 12٫7٪ بنهاية عام 2015.
ترتيب مصر بالشفافية في مركز 88
وأوضح البيان تقدم ترتيب مصر فى تقرير الشفافية الدولية الخاص بتقييم الفساد من المرتبة 114 فى نهاية 2013 إلى المرتبة 94 فى نهاية 2014 إلى المرتبة 88 فى نهاية 2015.
معدل النمو 4.2٪
وأكد البيان علي ارتفع معدل النمو الاقتصادي من 2٫4٪ فى نهاية 2013 إلى 4٫2٪ بنهاية 2015، وتراجع معدل التضخم من 12٪ إلى 11٫5٪ وتراجع عجز الموازنة العامة من 12٫2٪ إلى 11٫5٪.
ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر
وتحدث عن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر وفقاً لتصنيف مؤسسة ستاندرد آند بوزر من مستقر إلى إيجابي، بجانب جهود مضنية لتجديد البنية التحتية وشبكة الطرق وإنشاء محطات توليد الكهرباء المعتمدة على مصادر متنوعة من الطاقة.
نقص الاحتياطي الدولاري ل 16 مليار دولار
وأشار إلي نقص الاحتياطي الدولارى للبلاد من 35 ملياراً إلى 16 مليار دولار وتراجع نسب الاستثمار، وانخفاض معدلات الادخار المحلية كوسيلة لتمويل الاستثمارات المطلوبة، فى وقت يحتل فيه توفير التمويل اللازم لسد احتياجات الاقتصاد المحلى من الواردات الأساسية -كالمنتجات البترولية والسلع الأساسية و مدخلات الإنتاج صدارة أولويات الدولة.
فوائد الدين العام وصلت 26٪
تمثل فوائد الدين العام حوالي 193 مليار جنيه بما يعادل 26٪ من إجمالى المصروفات العامة فى عام 2014/2015.
ارتفاع فاتورة الدعم والأجور
وأكد أن خلال الفترة التالية ل25 يناير 2011 زيادة غير مسبوقة في مخصصات الدعم والأجور، حيث ارتفعت فاتورة الدعم من 94 مليار جنيه لتصل لحوالي 188 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات الأجور من نحو 86 مليار جنيه إلى نحو 199 مليار جنيه، وتمثلت المحصلة النهائية، في أن أكثر من 75٪ من الموازنة العامة يوجه للإنفاق على الأجور والدعم وفوائد الدين العام، تاركاً نسبة أقل من 25٪ للإنفاق على صيانة وتطوير البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة وإسكان ومرافق.
الدين العام الداخلي والخارجي بلغ 2٫3 تريليون جنيه
أدى عدم زيادة الإنتاج لارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي، حيث بلغ الدين الحكومي في يونيو 2015 نحو 2٫3 تريليون جنيه بنسبة 93٫7٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل تريليون جنيه بنسبة 79٪ من الناتج في يونيو 2010، كما ارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 46 مليار دولار في سبتمبر 2015 مقابل 33٫7 مليار دولار فى يونيو 2010.
ارتفاع فاتورة الواردات.
لقد انعكس تراجع الإنتاج على اختلال أوضاع ميزان المدفوعات، فارتفعت فاتورة الواردات إلى ما يزيد على 61 مليار دولار خلال عام 2014/2015، مقارنة ب5 مليارات دولار عام 2010/2011
الصادرات انخفاض ل 22 مليار دولار.
وفى المقابل شهدت الصادرات تراجعاً ملحوظاً خلال ذات الفترة من نحو 27 مليار دولار إلى 22 مليار دولار
تراجع عدد السائحين خلال السنوات الأخيرة
وشهدت السنوات الأخيرة تراجعاً كبيراً في أعداد السائحين لتصل إلى نحو 10 ملايين سائح، مقارنة بما يقرب من 15 مليون سائح عام 2010، وهو ما ترك أثره على انخفاض صافى الاحيتاطيات الدولية من النقد الأجنبي بشكل حاد، وتراجع عدد شهور الواردات السلعية، التي يغطيها صافى الاحيتاطيات الدولية إلى نحو 3٫2 شهر، مقارنة بأكثر من 8 شهور في يونيو 2010.
مصر في الترتيب 119 بمؤشر التنافسية العالمي
كما لا يخفى على أحد انخفاض تنافسية الاقتصاد المصري، والحاجة إلى الإسراع بالإصلاحات الهيكلية المعززة للتنافسية، حيث جاءت مصر فى الترتيب 119 بمؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من بين 144 دولة في عام 2015/2016، مقارنة بالمرتبة رقم 81 من 139 دولة فى 2010/2011.
مصر علي المستوي العالمي
وأخيراً يأتي المشهد الاقتصادي العالمي وما يحيط به من مخاطر، قد تنعكس على سرعة تعافى الاقتصاد المصري، وانعكاس ذلك على حدوث مزيد من الاضطرابات السعرية في الأسواق العالمية للسلع، واضطرابات فى الأسواق المالية العالمية، فى الدول المتقدمة والناشئة على السواء، وضغوط على أسعار الصرف في الاقتصادات الناشئة، وتأثر بعض القطاعات كالسياحة وقناة السويس سلباً.. وهى تطورات تفرض تحديات إضافية على الاقتصاد المصري تؤكد أهمية الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، واستغلال ما يمكن من فرص للإسراع في تنمية الاقتصاد.