إسماعيل: الدين الحكومي بلغ نحو 2.3 تريليون جنيه في يونيو 2015

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال إلقائه بيان الحكومة، اليوم الأحد، أمام مجلس النواب، أن الفترة التالية لثورة 25 يناير 2011، شهدت زيادة غير مسبوقة في مخصصات الدعم والأجور، حيث ارتفعت فاتورة الدعم من 94 مليار جنيه لتصل لنحو 188 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات الأجور من نحو 86 مليار جنيه إلى نحو 199 مليار جنيه، وتمثلت المحصلة النهائية، في أن أكثر من 75٪ من الموازنة العامة يوجه للإنفاق على الأجور والدعم وفوائد الدين العام، تاركًا نسبة أقل من 25٪ للإنفاق على صيانة وتطوير البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة وإسكان ومرافق دون زيادة مقابلة في الإنتاج، وهو ما أدى لارتفاع الدين العام الداخلى والخارجى.
وأوضح إسماعيل أن الدين الحكومي في يونيو 2015، بلغ نحو 2٫3 تريليون جنيه بنسبة 93٫7٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل تريليون جنيه بنسبة 79٪ من الناتج في يونيو 2010، كما ارتفع إجمالى الدين الخارجى إلى نحو 46 مليار دولار في سبتمبر 2015 مقابل 33٫7 مليار دولار في يونيو 2010.
وأضاف أن تراجع الإنتاج انعكس على اختلال أوضاع ميزان المدفوعات، فارتفعت فاتورة الواردات إلى ما يزيد على 61 مليار دولار خلال عام 2014/2015، مقارنة ب5 مليارات دولار عام 2010/2011، وفى المقابل شهدت الصادرات تراجعًا ملحوظًا خلال ذات الفترة من نحو 27 مليار دولار إلى 22 مليار دولار.
كما شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا كبيرًا في أعداد السائحين لتصل إلى نحو 10 ملايين سائح، مقارنة بما يقرب من 15 مليون سائح عام 2010، وهو ما ترك أثره على انخفاض صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بشكل حاد، وتراجع عدد شهور الواردات السلعية، التي يغطيها صافى الاحتياطيات الدولية إلى نحو 3٫2 شهر، مقارنة بأكثر من 8 شهور في يونيو 2010.
كما لا يخفى على أحد انخفاض تنافسية الاقتصاد المصرى، والحاجة إلى الإسراع بالإصلاحات الهيكلية المعززة للتنافسية، حيث جاءت مصر في الترتيب 119 بمؤشر التنافسية العالمى الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى من بين 144 دولة في عام 2015/2016، مقارنة بالمرتبة رقم 81 من 139 دولة في 2010/2011.
وتابع:"وأخيرًا يأتى المشهد الاقتصادى العالمى وما يحيط به من مخاطر، قد تنعكس على سرعة تعافى الاقتصاد المصرى، وانعكاس ذلك على حدوث مزيد من الاضطرابات السعرية في الأسواق العالمية للسلع، واضطرابات في الأسواق المالية العالمية، في الدول المتقدمة والناشئة على السواء، وضغوط على أسعار الصرف في الاقتصادات الناشئة، وتأثر بعض القطاعات كالسياحة وقناة السويس سلبًا، وهى تطورات تفرض تحديات إضافية على الاقتصاد المصرى تؤكد أهمية الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، واستغلال ما يمكن من فرص للإسراع في تنمية الاقتصاد".