"أخبار مصر" ينشر نص بيان رئيس الوزراء أمام مجلس النواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الأستاذ الدكتور على عبدالعال.. رئيس مجلس النواب
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقر
تحية طيبة لكم ولشعب مصر العظيم، الذي تحمل الكثير، كى نصل إلى هذه اللحظة، التي يقف فيها رئيس الوزراء المكلف، أمام نواب الشعب، طارحًا عليهم برنامج عمل الحكومة، للعامين ونصف العام المقبلة.
إنها لحظة تاريخية..
تجسد حق الشعب ممثلًا في نوابه الموقرين، في أن يقروا برنامج عمل الحكومة، كجزء من عقد اجتماعى وسياسي، بين الشعب ومن انتدبهم لخدمته في موقع المسئولية، من أعضاء السلطة التشريعية، ومن يعطونهم ثقتهم من أعضاء السلطة التنفيذية.
لحظة تجسد تكامل العمل السياسي، بين دستور ينظم ويضبط، ورئيس يوجه ويتابع، وبرلمان يشرع ويراقب، وحكومة تنفذ وتتحمل المسئولية، وقضاء يضمن الحقوق وينصف المظلوم، وجيش يردع ويبنى، وشرطة تنفذ القانون، ومجتمع أهلي ومدنى يساند ويدعم، وإعلام حر ومنضبط، وشعب ذى سيادة يتحول يوم الانتخاب من محكوم إلى حاكم، يأمر ويقرر.
وبناء عليه.. سنقف كأعضاء للسلطة التنفيذية، أمام نواب الشعب مساءلين ومسئولين، عما أوردناه من وعود، وما صغناه من أهداف، وما التزمنا به من برامج عمل، بعد إقرار برنامج عمل الحكومة، بإذن الله.
نواجه تحديات تتمثل في زيادة مرتفعة لمعدلات النمو السكانى بلغت 2٫6٪ سنويًا ويمثل تحديًا رئيسيًا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر
نواب شعب مصر..
أضع بين أيديكم اليوم برنامج الحكومة، الذي يؤسس لرؤية مصر 2030 التي أطلقها رئيس الجمهورية مؤخرًا، متعهدًا ومعى كل أعضاء الحكومة، باستكمال مسيرة العمل الساعية لبناء مصر التي نريدها جميعًا، بكل اجتهاد وأمانة وشفافية، عبر برنامج سياسي وأمنى واقتصادى واجتماعى، لن يكتمل إلا بتضافر جهودنا جميعًا لتحقيقه.
السادة النواب.. على الرغم من التحديات التي تواجهها مصر على المستويين الداخلى والخارجى منذ أن صحح الشعب المصرى في الثلاثين من يونيو 2013 مسار ثورته المطالبة بالعدالة الاجتماعية في 25 يناير 2011، إلا أننا نجحنا في تحقيق بعض من تقدم ضمن لبلادنا الاستقرار الذي تسعى إليه، نعم.. ما زلنا في مرحلة الخطر ولكننا لا يمكننا تجاهل تحسن طرأ على الأداء وفقًا للمؤشرات الدولية.
فقد نجحت مصر منذ يونيو 2013 في حماية أمنها القومى من براثن السقوط فيما آل إليه مصير دول حولنا، ولا تزال تسعى لوقف تمدد إرهاب يحيط بنا من جهات عدة. كما نجحنا في استعادة مكانتنا الدولية عبر سياسة رسخت أقدام مصر في علاقتها الدولية والأممية والإقليمية والعربية. وعلى الجانب الاقتصادى تراجعت البطالة في مصر من 13٫3٪ نهاية عام 2013 إلى 12٫7٪ بنهاية عام 2015. كما تقدم ترتيب مصر في تقرير الشفافية الدولية الخاص بتقييم الفساد من المرتبة 114 في نهاية 2013 إلى المرتبة 94 في نهاية 2014 إلى المرتبة 88 في نهاية 2015.
كما ارتفع معدل النمو الاقتصادى من 2٫4٪ في نهاية 2013 إلى 4٫2٪ بنهاية 2015، وتراجع معدل التضخم من 12٪ إلى 11٫5٪ وتراجع عجز الموازنة العامة من 12٫2٪ إلى 11٫5٪، كما ارتفع التصنيف الائتمانى لمصر وفقًا لتصنيف مؤسسة ستاندرد آند بوزر من مستقر إلى إيجابى، بجانب جهود مضنية لتجديد البنية التحتية وشبكة الطرق وإنشاء محطات توليد الكهرباء المعتمدة على مصادر متنوعة من الطاقة.
هذا بعض مما تحقق في العامين الماضيين، نعم هو تحسن طفيف في ظل أوضاع غير مستقرة وصعبة، ولكنه مؤشر يمنحنا الأمل بأننا على الطريق الصحيح رغم أنه ما زال أمامنا الكثير لإنجازه.
(تمامًا كمريض بلغت درجة حرارته 40 ثم انخفضت بالعلاج إلى 39، هناك تحسن ولكنه ما زال يحتاج للمزيد من الجهود لتستقر حالته).
لن نتهاون مع الفساد.. وسنعمل مع القطاع الخاص.. ونعالج البيروقراطية ونعيد بناء الجهاز الإدارى للدولة على أسس الكفاءة والنزاهة والفاعلية
السادة النواب..
ما زلنا نواجه تحديات ومصاعب عدة تتمثل في زيادة مرتفعة لمعدلات النمو السكانى بلغت 2٫6٪ سنويًا لتكون من أعلى المعدلات على مستوى العالم، فهى تعادل أربعة أضعاف نظيرتها في الصين وثمانية أضعاف نظيرتها في كوريا الجنوبية، بشكل يمثل تحديًا رئيسيًا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل ارتفاع عدد سكان مصر من 77 مليون نسمة في عام 2009 إلى 90 مليون نسمة في 2015 على مساحة جغرافية لا تتجاوز 7٪ من إجمالى مساحة مصر، وفى ظل تراجع الخدمات وتأخر تطويرها بما يتناسب مع العصر لعقود طويلة، تبددت آثار تلك الزيادة السكانية في ارتفاع نسب الأمية ومعدلات الفقر ونسب البطالة وكفاءة الخريجين مقارنة بما يحتاجه سوق العمل.
ولذا يأتى انخفاض جودة الخدمات العامة، والحاجة إلى ضخ المزيد من الموارد لرفع مستواها، تحديًا آخر يواجه الدولة في ظل تراجع مستوى الاستثمارات العامة في البنية الأساسية، وعدم القدرة على تطويرها أو رفع كفاءتها على مدى العقود الماضية.
ليس هذا فحسب.. حيث يأتى ارتفاع الفجوة التمويلية للاقتصاد القومى، وضرورة سد هذه الفجوة لتحقيق النمو المستهدف، من بين تحديات باتت تواجه جهودنا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، في ظل صعاب واجهتها مصر في السنوات الخمس الماضية تمثلت في نقص الاحتياطي الدولارى للبلاد من 35 مليارًا إلى 16 مليار دولار، وتراجع نسب الاستثمار، وانخفاض معدلات الادخار المحلية كوسيلة لتمويل الاستثمارات المطلوبة، في وقت يحتل فيه توفير التمويل اللازم لسد احتياجات الاقتصاد المحلى من الواردات الأساسية -كالمنتجات البترولية والسلع الأساسية ومدخلات الإنتاج- صدارة أولويات الدولة. كما تُلقِى خدمة الدين العام، بأعباء ثقيلة على الأجيال الحالية والمقبلة، حيث تمثل فوائد الدين العام نحو 193 مليار جنيه بما يعادل 26٪ من إجمالى المصروفات العامة في عام 2014/2015.
حدث بعد «25 يناير»: فاتورة الدعم ارتفعت من 94 إلى 188 مليار جنيه.. والأجور من 86 إلى 199 مليارًا
لقد شهدت الفترة التالية ل25 يناير 2011 زيادة غير مسبوقة في مخصصات الدعم والأجور، حيث ارتفعت فاتورة الدعم من 94 مليار جنيه لتصل لنحو 188 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات الأجور من نحو 86 مليار جنيه إلى نحو 199 مليار جنيه، وتمثلت المحصلة النهائية، في أن أكثر من 75٪ من الموازنة العامة يوجه للإنفاق على الأجور والدعم وفوائد الدين العام، تاركًا نسبة أقل من 25٪ للإنفاق على صيانة وتطوير البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة وإسكان ومرافق. دون زيادة مقابلة في الإنتاج وهو ما أدى لارتفاع الدين العام الداخلى والخارجى، حيث بلغ الدين الحكومى في يونيو 2015 نحو 2٫3 تريليون جنيه بنسبة 93٫7٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل تريليون جنيه بنسبة 79٪ من الناتج في يونيو 2010، كما ارتفع إجمالى الدين الخارجى إلى نحو 46 مليار دولار في سبتمبر 2015 مقابل 33٫7 مليار دولار في يونيو 2010.
لقد انعكس تراجع الإنتاج على اختلال أوضاع ميزان المدفوعات، فارتفعت فاتورة الواردات إلى ما يزيد على 61 مليار دولار خلال عام 2014/2015، مقارنة ب5 مليارات دولار عام 2010/2011، وفى المقابل شهدت الصادرات تراجعًا ملحوظًا خلال ذات الفترة من نحو 27 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، كما شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا كبيرًا في أعداد السائحين لتصل إلى نحو 10 ملايين سائح، مقارنة بما يقرب من 15 مليون سائح عام 2010، وهو ما ترك أثره على انخفاض صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بشكل حاد، وتراجع عدد شهور الواردات السلعية، التي يغطيها صافى الاحتياطيات الدولية إلى نحو 3٫2 شهر، مقارنة بأكثر من 8 شهور في يونيو 2010.
كما لا يخفى على أحد انخفاض تنافسية الاقتصاد المصرى، والحاجة إلى الإسراع بالإصلاحات الهيكلية المعززة للتنافسية، حيث جاءت مصر في الترتيب 119 بمؤشر التنافسية العالمى الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى من بين 144 دولة في عام 2015/2016، مقارنة بالمرتبة رقم 81 من 139 دولة في 2010/2011.
وأخيرًا يأتى المشهد الاقتصادى العالمى وما يحيط به من مخاطر، قد تنعكس على سرعة تعافى الاقتصاد المصرى، وانعكاس ذلك على حدوث مزيد من الاضطرابات السعرية في الأسواق العالمية للسلع، واضطرابات في الأسواق المالية العالمية، في الدول المتقدمة والناشئة على السواء، وضغوط على أسعار الصرف في الاقتصادات الناشئة، وتأثر بعض القطاعات كالسياحة وقناة السويس سلبًا.. وهى تطورات تفرض تحديات إضافية على الاقتصاد المصرى تؤكد أهمية الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، واستغلال ما يمكن من فرص للإسراع في تنمية الاقتصاد.
نواب شعب مصر العظيم..
أردنا من إبراز التحديات السابقة في بداية عرض برنامج الحكومة رسم صورة واضحة عن الوضع الراهن في إطار من المصارحة لما تواجهه البلاد من صعاب لن نتمكن من مواجهتها إلا أن أخلصنا العمل جميعًا حكومة ومجلسًا وشعبًا لنهضة هذا الوطن ورفعته.
ولذا وقبل التطرق لأهم ملامح البرنامج الذي ستجدون تفاصيله في الوثيقة التي بين أيديكم، أود التأكيد على عدد من المبادئ الأساسية التي تحكم برنامج عمل الحكومة وتتمثل فيما يلى:
– أننا بإذن الله جادون في عملية الإصلاح على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية، وأننا سوف نتعاون وننسق ونعمل عن قرب مع مجلس النواب لتحقيق ذلك.
– المشكلات والتحديات كبيرة وضخمة، ولكننا عازمون على اتباع المنهج العلمى السليم في مواجهتها.
– سيكون علينا اتخاذ العديد من القرارات الصعبة التي طالما تم تأجيلها، إلى أن وصلنا اليوم إلى ما نحن عليه وأصبح اتخاذ هذه القرارات حتميًا حتى نخطو إلى مستقبل أفضل.
– أي إجراء اقتصادى سوف يصاحبه برامج للحماية الاجتماعية بالقدر المناسب، كما أن أي برنامج اجتماعى لن يتم إلا بتوافر موارد تمويله بما يضمن استدامته واستمرار استفادة المستهدفين منه.
– لن نتهاون مع الفساد، وسنعمل يدًا بيد مع مجلسكم الموقر ومع كل الأجهزة الرقابية لمكافحة كل أشكال الفساد.
– صالح الوطن ورضاء المواطن هما بؤرة اهتمامنا، وستحظى قطاعات (التعليم، والصحة، والمرور….) بأولوية مطلقة.
– سنعمل مع القطاع الخاص وسنعالج البيروقراطية وسنعيد بناء الجهاز الإدارى للدولة على أسس من الكفاءة والنزاهة والفاعلية.
– أهدافنا محددة وواضحة، يسهل متابعتها وتقييم مدى التقدم المحرز في تحقيقها، بما يعزز من قيم الحوكمة والشفافية والمساءلة.
لقد شرعت الحكومة في إعداد برنامج متكامل يمتد تنفيذه حتى يونيو 2018 وتعتزم الحكومة مراجعة برنامجها وتقييم ما تم إنجازه على أرض الواقع بشكل دوري لتعديل الخطوات والمسارعة في إصلاح الأخطاء إن وجدت، على أن تكون هناك مراجعة شاملة في يناير 2018، لإعداد برنامج جديد يراعى المستجدات على الساحة المحلية والدولية ويأخذ في الاعتبار مستهدفات المرحلة التالية والتي تمتد حتى نهاية العام المالى 2020/2021.