اعترف شريف إسماعيل، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، أن الدين الحكومي في يونيو 2015، بلغ نحو 2٫3 تريليون جنيه بنسبة 93٫7٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل تريليون جنيه بنسبة 79٪ من الناتج في يونيو 2010، كما ارتفع إجمالى الدين الخارجى إلى نحو 46 مليار دولار في سبتمبر 2015 مقابل 33٫7 مليار دولار في يونيو 2010. جاء ذلك خلال إلقائه بيان حكومة العسكر، اليوم الأحد، أمام مجلس النواب، أن الفترة التالية لثورة 25 يناير 2011، معترفًا بأن تراجع الإنتاج انعكس على اختلال أوضاع ميزان المدفوعات، فارتفعت فاتورة الواردات إلى ما يزيد على 61 مليار دولار خلال عام 2014/2015، مقارنة ب5 مليارات دولار عام 2010/2011، وفى المقابل شهدت الصادرات تراجعًا ملحوظًا خلال ذات الفترة من نحو 27 مليار دولار إلى 22 مليار دولار. وأضاف إسماعيل، أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا كبيرًا في أعداد السائحين لتصل إلى نحو 10 ملايين سائح، وهو ما ترك أثره على انخفاض صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بشكل حاد، وتراجع عدد شهور الواردات السلعية، التي يغطيها صافى الاحتياطيات الدولية إلى نحو 3٫2 شهر، مقارنة بأكثر من 8 شهور في يونيو 2010. كما اعترف رئيس وزراء الانقلاب بأن مصر جاءت في الترتيب 119 بمؤشر التنافسية العالمى الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى من بين 144 دولة في عام 2015/2016، مقارنة بالمرتبة رقم 81 من 139 دولة في 2010/2011.